تحالف متحدون عرض مستجدات ملف “فرنسبنك” وتفاصيل الشكوى ضد جمعية المصارف

عقدت “جبهة المودعين والمحامين” المنبثقة عن “تحالف متحدون” مؤتمرا صحافيا، الرابعة بعد ظهر اليوم، في مكتب التحالف في العدلية، معلنة “دعمها للقضاء وكل قاض يحكم بالعدل ويرفض التدخل في عمل القضاء، لا سيما بعد صدور قراري محكمة التمييز في خصوص مصرف “فرنسبنك”.

علّيق
أكد المحامي رامي عليق “إيمانه بالقضاء اللبناني”، وقال: “لا قيامة لأي بلد من دون قضاء مستقل. من هنا، فإن حق الدفاع المشروع بموجب المادة ١٨٤ من قانون العقوبات هو حل استثنائي بمثابة ورقة ضغط لحث القضاء على أخذ دوره”.

وأشار إلى أنه “مع مطالب القضاة والمساعدين القضائيين والموظفين العموميين، ما عدا الوهميين منهم، ومع تعزيز أوضاعهم، ولكن يبقى في هذا الوضع الاستثنائي والدقيق المطلوب منهم القيام بواجباتهم، رغم صعوبة الظرف والكف عن كل ما من شأنه تعطيل مسار العدالة، باعتبار أن ذلك هو المحفز الأول لدعمهم ووصولهم إلى مطالبهم المحقة”.

وقال: “إن القضاء يتألف من قسمين: الأول مضيء عبّر عنه من يتخذ قرارات عادلة من القضاة أمثال مادي مطران وحسن سكينة وسميح صفير ومريانا عناني ورولى عبدالله ومنى صالح وزلفا الحسن وغيرهم، والقسم الثاني مظلم ضرب سمعة القضاء في الصميم بتواطئه مع الفاسدين، وهو يتمثل على وجه الخصوص برؤوس النيابات العامة التمييزية والمالية والعسكرية والاستئنافية وتحديداً في بيروت وجبل لبنان. للأسف، فهؤلاء مرتهنون سياسيا وماليا لأركان مافيا الدولة العميقة التي عينتهم، مما أدى إلى تواطئهم مع الجناة في كل الملفات الحساسة المعروضة عليهم، لا سيما تلك المتعلقة بالمودعين ومرفأ بيروت وغيرهما”.

أضاف: “إن محامي تحالف متحدون كانوا بادروا على مدى السنتين المنصرمتين إلى رفع دعاوى قضائية هي الأقرب إلى دعاوى “Class Action” غير المتوافرة قانونا في لبنان، وذلك بوجه حاكم وأعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، رئيس وأعضاء جمعية المصارف، أصحاب المصارف، المسؤولين السياسيين والماليين المعنيين. كما قاموا أيضاً بالتقدم بشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتلقّوا رداً رسمياً من المجلس بمتابعة الشكوى بشكل جديّ وبتكليف المندوب الدائم لدى المجلس السفير الدكتور هيثم بوسعيد لمتابعة التواصل الجاري على مدى الأشهر المنصرمة والذي كان آخره البارحة. وعليه يضع محامو التحالف ما لديهم من معطيات وخبرات في هذا المجال بتصرف القيّمين على تلك الحملات، لا سيما بوجود محاذير وموانع واقعية وقانونية تتكرر ويجب الالتفات إليها لحفظ حقوق المودعين المدّعين خلافاً للطرق المعتمدة حالياً ولنجاح المساعي، مع لحظ عدم مبادرة أي أحد للتواصل مع محامي التحالف بهذا الشأن حتى الآن”.

وعن مستجدات ملف “فرنسبنك”، تطرق علّيق إلى “تفاصيل دعويي نقل القاضي ودعويي مخاصمة الدولة بوجه القاضية مريانا عناني من قبل المصرف المحجوز على أمواله وأصوله تنفيذياً، مما أدى قانوناً إلى كفّ يد القاضية عناني عن متابعة المعاملتين التنفيذيتين إلى حين البتّ بدعاوى النقل والمخاصمة سندا للمادة ١١٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية وسواها، ما أعاد إلى الأذهان شبح عرقلة وتعطيل العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت ودوامة ضرب سمعة القضاء اللبناني، الأمر الذي يضع الكرة مجدداً في ملعب هذا القضاء، المطلوب منه وضع حدّ لكلّ ذلك، وبالسرعة القصوى لقطع الطريق على كل محاولة للنيل منه، وحرصاً على إبقائه المرجع الأساسي للمودعين واصحاب الحقوق، بدلاً من اللجوء إلى أيّ وسيلة أخرى لاستيفاء حقوقهم”.

وعن مشروع قانون “الكابيتال كونترول” بصيغته المطروحة، أسف علّيق ل”اتباع عدد من النواب أساليب تضليل المودعين والتي تجلّت في إحالة المسودة المقترحة من اللجان المشتركة على الهيئة العامة لمجلس النواب مع تضمينها البند المتعلق بحرمانهم من حق مداعاة المصارف وأصحابها بشأن جرائم ارتكبوها، وبعدم تضمينها أيّ بند عن ضرورة إعادة الأموال المهربة إلى الخارج والتي تشكل القسم الأكبر من “الكابيتال” المطلوب تقنين استعماله، رغم كل الوعود والتعهدات التي أُطلقت، لا سيما من قبل نواب حزب الله والتيار الوطني الحر، ومن بعدهم نواب حركة أمل، حيث بات من المعلوم تواطؤ هؤلاء في تمرير الصيغة الحالية، ما سيستتبع مواجهة دامية مع المودعين في ما لو حصل”.

حموي 
بدورها، عددت المحامية سينتيا حموي “جملة دعاوى قضائية تتعلق بحقوق المودعين بشكل مباشر وغير مباشر ما زالت عالقة أمام القضاء، أبرزها تلك العالقة تعسفا أمام قضاء التحقيق لدى القاضيين آرليت تابت وشربل أبو سمرا، وأخرى كان حال الاعتكاف دون متابعتها كتلك العالقة أمام القاضية أماني سلامة، وغيرها المتوقف النظر بها نتيجة دعاوى الرد كتلك العالقة أمام القاضي نقولا منصور، ودعاوى عدة أخرى”.

وعن ردة فعل جمعية المصارف تجاه قراري محكمة التمييز، أشارت حموي إلى “تفاصيل الشكوى الجزائية التي تم التقدم بها اليوم بوجه رئيس وأعضاء جمعية المصارف، وأتت نتيجة الإساءة إلى المودعين وسائر اللبنانيين وإلى المصارف نفسها من قبل أصحاب المصارف، مما يقتضي تنقية القطاع المصرفي من الشوائب التي تسبب بها عدد من أصحاب المصارف ومعاونيهم ومحاسبتهم كخطوة أساسية للحفاظ على هذا القطاع الحيوي في لبنان، الأمر الذي يفترض تعاون موظفي القطاع مع المودعين الذين هم أقرب إليهم بدل الانصياع لحملات التشويه والتضليل المغرضة”.