«مليارات الدولارات تبخرت».. شظايا أزمة المصارف اللبنانية تطال الودائع العراقية

تخطت أزمة المصارف الحدود اللبنانية، ووصلت شظاياها إلى العراق، مع تبخر ودائع بمليارات الدولارات، منها ما هو مثبت ومنها ما لا يزال في غياهب المجهول.

في الرابع من أبريل الماضي، أعلن النائب في إقليم كردستان العراق علي حمه صالح، عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه أرسل، في عام 2015 رسالة، إلى رئيس حكومة إقليم كردستان مشيراً فيها إلى أن بيع النفط عبر شخصية بعينها أمر «خطير، لكن لم ينصتوا لي، وفي النتيجة تم تجميد ما يقارب من 650 مليون دولار في لبنان».

ولفت حمه صالح إلى أن «الأموال المجمدة، هي إيرادات نفط إقليم كردستان في حساب الشركة القبرصية الخاصة» بهذا الشخص الذي ذكر اسمه الكامل وجنسيته إلا أن موقع الحرة يمتنع عن كشف هويته بما أنه لم يتسن لنا التوصل إليه للرد على هذه الاتهامات. 

في اليوم التالي، غرّد رئيس مركز «كلواذا» للدراسات والأبحاث، باسل حسين، عبر صفحته على «تويتر» مؤكداً أنه «بحسب مصادر، فإن الأموال العراقية المودعة في لبنان تبلغ ما بين 16 إلى 18 مليار دولار معظمها ناجم عن عمليات فساد جرت في العراق».وأضاف أن «المصارف اللبنانية سهلت عمليات الإيداع والتحويل للعراقيين في السنوات الماضية، وكانت تمثل مركزا ماليا لشركات ومسؤولين وسياسيين عراقيين».

وفي الشهر ذاته، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن نجاحها باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية، حيث أفادت في بيان صادر عن دائرة الاسترداد أن «الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المكلَّف المنتدب؛ للنظر في قضايا الصيغة التنفيذيّة أصدر قراراً بتسليم مبلغ (9,384,499) دولاراً إلى الحكومة العراقية، إضافة إلى شقة في منطقة رأس بيروت»، كاشفة أن «الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة زينة سعود، كانت مودعة في خمسة مصارف لبنانية وبأسماء مستعارة».

وعملت الهيئة على هذا الملف منذ عام 2013، «بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونية في وزارة العدل، عبر التحرّي عن أموال المُدانة بعد التوصل إلى وجود حسابات مصرفية لها خارج العراق»، مشيرة إلى أنه «تم توجيه طلب مساعدة قانونية إلى السلطات القضائية اللبنانية، بغية تحصيل قرار بإعطاء الصيغة التنفيذية لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقية».

كما شرحت أن «القضاء اللبناني أصدر في بادئ الأمر قراراً بإحالة ملف القضية إلى قاضي تحقيق بيروت؛ بالاستناد إلى جنحة تبيض الأموال، تمهيداً لتجميدها ثم مصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانية»، موضحة أن «الهيئة وجهت محاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات».

بعد تقديم طلبات وطعون للقضاء اللبناني، أصدر قراراً كما جاء في البيان «بمصادرة تلك الأموال المودعة في البنوك اللبنانية، والتي كانت تحت أسماء مستعارة، وتسليمها إلى الحكومة العراقية»، لافتة إلى «قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة المال والبنك المركزي العراقي؛ بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقية».

وتحتجز المصارف اللبنانية أموال المودعين لديها من لبنانيين وأجانب منذ عام 2019، وتفرض قيوداً مشددة على السحوبات لاسيما بالعملات الأجنبية، على الرغم من عدم وجود أي نص قانوني يعطيها الحق في تلك الخطوة.

ويوم الأحد، أعاد رئيس مركز «كلواذا» الإضاءة على الأموال العراقية من خلال تغريدة محدداً فيها المبلغ المحتجز في المصارف اللبنانية، حيث كتب « 18 مليار دولار أموال عراقية تبخرت في مصارف لبنان. بخور السياسيين الفاسدين غالي كلش حتى أغلى من البخور الكمبودي. مال المي للمي ومال اللبن للبن».

وفيما لو كانت معلومات حسين مؤكدة بناء على وثائق حصل عليها، أجاب في حديث لموقع «الحرة» أن «مصدراً مصرفياً لبنانياً هو من كشف عن قيمة المبلغ لموقع ميديا لاين».

وتعود الأموال العراقية بمعظمها إلى «سياسيين عراقيين ينتمون إلى أحزاب» عدة بحسب ما يؤكد حسين، شارحاً «الكثير منها أموال ناتجة عن عمليات فساد، كون النموذج العراقي يتّبع النموذج الأفريقي في تهريب الأموال، والذي يقوم على سرقة أموال البلد واستثمارها خارجه».

ولفت إلى أن «بعد التضخم الكبير وهبوط قيمة العملة الإيرانية إثر الحصار، لم يعد العراقيون يثقون في المصارف الإيرانية، ليجدوا في المصارف اللبنانية وغيرها البديل، منها مصارف لندن، حيث سبق أن أضاءت صحيفة نيويورك تايمز على تهريب أموال عراقية إليها».

العام الماضي، كشف الرئيس العراقي برهم صالح، عن وجود «مؤشرات ومعطيات تخمن بأن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد، تم تهريبها إلى الخارج منذ 2003.. هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلاد في مكان أفضل»، معلناً عن تقديمه مشروع قانون لـ «استرداد عائدات الفساد»، إلى مجلس النواب.

ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث احتل المرتبة 157 في «مؤشرات مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 2021.

كما يؤكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة، الدكتور نبيل المرسومي، أن الأموال العراقية الموجودة خارج البلاد بالمليارات، منها 40 مليار دولار مستثمرة في الأردن، في حين لا توجد أرقام دقيقة عن الودائع العراقية في المصارف اللبنانية.

ويقول لموقع «الحرة» «البعض يشير إلى أنها تصل إلى عشرة مليارات دولار، في حين يرفع مصدر في المصرف المركزي اللبناني المبلغ إلى 18 مليار دولار، من بينها مليار و300 مليون دولار للحكومة العراقية و650 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان».

وتمكّن القطاع المصرفي اللبناني، الذي كانت أصوله تزيد عن 150 مليار دولار، كما يقول المرسومي «من جذب رؤوس الأموال على مدى سنوات، سواء من المستثمرين العرب أو المغتربين، حيث وجدوا في هذا البلد ملاذاً آمناً».

جزء كبير من الأموال العراقية في المصارف اللبنانية تدخل، بحسب أستاذ علم الاقتصاد، في إطار تبييض الأموال، ويشرح «ربما هرّبت الأموال لأسباب سياسية، باعتبار أن جزءاً مهماً من القطاع المصرفي اللبناني هو تحت هيمنة أو إشراف أو سيطرة حزب الله، لذلك نجد أن مبالغاً كبيرة تعود لشركات ومسؤولين عراقيين مسجلة بأسماء زوجاتهم أو بناتهم أو حتى بأسماء بعض اللبنانيين».

وكان موقع «ميديا لاين» نقل عن موظف سابق بالسفارة العراقية في لبنان، يدعى أحمد (اشترط عدم ذكر اسمه الكامل)، أنه شاهد في عمله تحويل العديد من الأموال العراقية إلى لبنان.

وأوضح أن «المصارف اللبنانية كانت تدفع فائدة تزيد عن 5 في المئة، وهو ما دفع السياسيين العراقيين لإيداع أموالهم فيها» وبأن «شركات متخصصة مرتبطة ضمنياً بحزب الله أشرفت على تحويل الأموال وأدارت الحسابات المصرفية لسياسيين عراقيين في لبنان».

لكن لماذا لا تتم المطالبة بهذه الأموال؟ عن ذلك أجاب المرسومي «إما بسبب إفلاس المصارف اللبنانية، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى ما يسمى بقسمة الغرماء، بمعنى قسمت ما تبقى من سيولة على المودعين، أو لأن أصحاب الحسابات الحقيقية لا يريدون الكشف عن هويتهم، لتجنب مساءلتهم عن كيفية حصولهم على هذه المبالغ وإخراجها من البلد وإيداعها في المصارف اللبنانية».

دعاوى قضائية

لدى حكومة إقليم كردستان رقم محدد لأموالها في مصارف لبنان، وهي تستند في ذلك، كما يقول النائب صالح لموقع «الحرة»، إلى تقارير الشركة العالمية «ديلويت»، التي تدقق بحسابات عائدات نفط إقليم كردستان، وهو «294 مليون دولار و310 ملايين يورو» أودعها الشخص الذي ذكر في أول التقرير في أحد المصارف اللبنانية.

وكانت شركة «ديلويت» ذكرت في تقريرها للربع الأول من عام 2021، حول الصادرات والاستهلاك والنفقات والإيرادات النفطية (ملاحظة رقم 10) أنه «من واحد يناير 2021، تمت إعادة تصنيف مبلغ وقدره 310 مليون يورو التي سبق أن دفعها مشتر واحتفظ بها في حساب ضمان مصرفي في لبنان، كدفعة مقدمة لم يتم الإبلاغ عن هذا المبلغ حتى الآن في صافي الحركة في أرصدة حساب المشتري أو الرصيد الإجمالي المستحق من حكومة إقليم كردستان للمشترين، حيث لم يتم الإفراج عن الأموال إلى حكومة إقليم كردستان بعد».

وأضافت «تواصل البنوك في لبنان تقييد حركة العملات الأجنبية خارج البلاد بالإضافة إلى هذا المبلغ 310 مليون يورو، لا يزال المبلغ 294 مليون دولار من عائدات النفط لحكومة إقليم كردستان محتجزاً أيضاً في حساب مصرفي في لبنان».

وفي تقريرها للربع الأخير من العام 2021، ذكرت «ديلويت» في الملاحظة رقم 10: لا يزال مبلغ 294 مليون دولار أميركي و310 مليون يورو من إيرادات النفط لحكومة إقليم كردستان محفوظة في حسابات مصرفية في لبنان ولا زالت المصارف في لبنان تقيد حركة العملات الأجنبية إلى خارج البلاد».

وكانت شركة «IMMS» أقامت دعوى قضائية ضد بنك البحر المتوسط في ولاية نيويورك الأميركية في 22 نوفمبر 2019، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.

وبعد نشر وكالة رويترز هذه المعلومات، أصدرت إدارة المصرف بياناً أوضحت من خلاله أن «الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من IMMS تستحق بعد حوالي عامين من الآن».

المصدر: sky news arabia