تدبير صرف رواتب القضاة على سعر 8000 ليرة سيوقف الإجراءات القضائية بحق المصارف ومصرف لبنان
إعتبر مصدر قانوني أنّ تدبير مصرف لبنان المتضمّن صرف رواتب القضاة بعد إجراء هندسة مالية تقضي بصرفها على سعر 8000 ليرة سيفضي إلى خلق سبب ارتياب مشروع جماعي بكل دعوى أو إجراء قضائي يكون أحد طرفيه أي جهة مصرفية أو نقدية، وهو يحقق مفاعيل وقف كافة الإجراءات القضائية بحق المصارف ومصرف لبنان، كما ذكرت نداء الوطن.
مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
Comments are closed.