مشروع موازنة لبنان 2022 .. عدة أسعار للصرف تبتعد كثيرا عن السعر الرسمي

قال مصدر رسمي لبناني لـ”رويترز” أمس إن لبنان سيطبق سعر صرف يراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 في خطوة تبتعد كثيرا عن السعر الرسمي المستخدم سابقا وهو 1500 ليرة.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ انزلاق البلاد إلى أتون أزمة مالية في عام 2019. ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار، في حين يجري صرف الليرة في السوق الموازية بسعر 23 ألفا للدولار.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة مناقشة مشروع الموازنة يوم الإثنين في أول اجتماع تعقده منذ أكثر من ثلاثة أشهر على أن تليها اجتماعات متتالية خلال الأسبوع للانتهاء سريعا من إقرار الموازنة تمهيدا لمناقشتها وإقرارها في البرلمان حسب مصدر رسمي. وقال المصدر إن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان.
ويعتمد لبنان بشكل كبير على الواردات بما في ذلك الوقود لشركة كهرباء لبنان التي تديرها الدولة.
وطبقت ميزانية العام الماضي التي أعدتها حكومة تصريف الأعمال ولم يقرها البرلمان سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة، الذي تم تثبيت سعر العملة عليه منذ عام 1997.
ويعد توحيد سعر الصرف المتعدد المستخدم حاليا في لبنان إحدى توصيات وفد صندوق النقد الدولي الذي قال إنه يأمل توقيع اتفاق مبدئي بين كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير).
واشتملت نسخة من مشروع الموازنة اطلعت عليها “رويترز” على إيرادات متوقعة قيمتها 39.15 تريليون ليرة وإنفاق متوقع بقيمة 49.42 تريليون ليرة. كما توقعت أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8 في المائة.
ويمر لبنان في خضم واحدة من أشد أزمات الكساد الاقتصادي في العالم على حد وصف البنك الدولي. ويريد المانحون أن يروا الحكومة تنفذ إصلاحات طال انتظارها قبل الإفراج عن أي مساعدة مالية.
وقال مايك عازار المستشار المالي وأستاذ الاقتصاد السابق بجامعة جون هوبكنز “يبدو أن ميزانية لبنان وثيقة قائمة بذاتها في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى خطة استقرار اقتصادية أوسع”. وأضاف “فهم خطة الحكومة فيما يتعلق بالسياسة النقدية المستقبلية وإعادة هيكلة النظام المالي والمصرف المركزي تعد جوانب محورية لا نملك أي معلومات عنها حتى الآن”.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها اتفقت مع حاكم مصرف لبنان المركزي على وجود خسائر تقدر بنحو 69 مليار دولار في النظام المالي لكنها لم تكشف بعد عن خطة تحدد كيفية التعامل مع الخسائر.
وتضمن مشروع الموازنة سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بحد أقصى 5.25 تريليون ليرة. ووفقا للمسودة فإن السلفة ستقدم لتسديد عجز مشتريات الوقود وتسديد فوائد وأقساط القروض. وكبدت الكهرباء في لبنان الخزينة العامة مليارات الدولارات لأعوام تضاف إلى جبل الديون الذي دفع لبنان إلى أزمة مالية طاحنة.
ولا تكفي الكهرباء المتاحة حاليا إلا لبضع ساعات في اليوم في أحسن الأحوال.
يأتي ذلك في وقت يتداعى فيه نظام الرعاية الصحية اللبناني وسط أزمة اقتصادية طاحنة أدت لنزوح جماعي لآلاف الأطباء والممرضين وإجبار مستشفيات خاصة على إغلاق بعض أقسامها بما شكل مزيدا من الضغوط على القطاع الصحي الحكومي، الذي يتعرض بالفعل لما يفوق طاقته.
وقال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض أخيرا “هذه الأزمة إذا استمرت وطولت من غير إيجاد حلول، طبعا نحن سنقترب أكثر لما ذكرته من ناحية إنه يصير فيه انهيارات كبيرة”.
ويقول جوزيف الحلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة إن المستشفيات الخاصة في البلاد، التي عدت في وقت من الأوقات مركزا إقليميا للعلاج الطبي، كانت تشكل 80 في المائة من المؤسسات الطبية والخدمات الصحية قبل الأزمة، لكن الآن لم يعد لدى كثير من الناس القدرة المالية للجوء إليها وأصبحوا يتجهون لمستشفيات الدولة.
وأشار الحلو إلى أن الوزارة كانت تغطي فواتير الرعاية الطبية لنحو 50 في المائة من السكان قبل الأزمة أما الآن فنحو 70 في المائة من المواطنين يطلبون المساعدة بما فرض ضغوطا إضافية على ميزانية الوزارة الآخذة أصلا في التقلص. وأضاف أن ديونا ضخمة تتراكم في المستشفيات.
وأوضح الحلو أن ميزانية الوزارة بالدولار كانت توازي 300 مليون دولار قبل الأزمة لكنها تعادل الآن 20 مليون دولار بعد انهيار العملة.
وسارع محمد قاسم (37 عاما) بنقل زوجته الحبلى في شهرها الخامس في طفلهم الخامس لمستشفى رفيق الحريري في بيروت وهو مستشفى عام بعد أن تعرضت لنزيف غير معروف السبب. لكنه قال إن المستشفى رفض قبول دخولها حتى وصل قريب له لدفع مبلغ مقدما.
ويضطر المرضى وذووهم في العادة للدفع مقدما حتى لو كانت وزارة الصحة تغطي تكاليف علاجهم.
واضطرت فيفيان محمد للاعتماد على التبرعات الخيرية لسداد مبلغ مقابل إجراء جراحة لزوجها.
ويقول الحلو إن نحو 40 في المائة من العاملين في القطاع الصحي، أي نحو ألفي ممرض وممرضة وألف طبيب، غادروا بالفعل لبنان خلال الأزمة وتوجه أغلبهم لأوروبا ودول عربية في الخليج.
وذكر أن كثيرين منهم من أصحاب التخصصات، ما أجبر بعض المستشفيات الخاصة على إغلاق بعض الأقسام مثل أقسام الأورام أو القلب أو العظام أو الأطفال لأنها لا تجد أطباء لتشغيلها.
وقال وزير الصحة إن البلاد بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لتتمكن من الحصول على دعم من الجهات المانحة.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك

Comments are closed.