على غير العادة الليرة اللبنانية ترتفع .. ما السبب؟

واصلت الليرة اللبنانية، ارتفاعها مقابل العملات الرئيسية، خلال تعاملات الأربعاء، بفضل تدخل مصرف لبنان المركزي.

وارتفعت العملة اللبنانية، مقابل الدولار الأمريكي، في تعاملات الأربعاء، ليصل سعرها إلى 24 ألف ليرة مقابل الدولار بالمقارنة مع 34 ألف ليرة الأسبوع الماضي.

وذلك بفضل تدخل مصرف لبنان المركزي، الذي قال خبراء اقتصاديون، إنه غير مستدام ما لم تنفذ الحكومة الإصلاحات المؤجلة.

لبنان يرى النور بعيون أردنية.. اتفاقية العبور
ورغم هذا التحسن فلا تزال الليرة أقل بأكثر من 90 %، من مستواها في 2019، قبل انزلاق لبنان إلى أزمة مالية دفعت بأغلبية اللبنانيين إلى صفوف الفقراء، وذلك حسب رويترز.

وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، أن بإمكان البنوك شراء الدولارات منه دون حد أقصى، بالسعر الذي تحدده منصة صرافة التابعة له، والتي دأبت على تحديد أسعار أفضل لليرة من أسعار السوق الموازية.

وبلغ سعر المنصة يوم الثلاثاء، 23.300 ألف ليرة للدولار.

حرق الاحتياطيات
وقال مايك عازار، الخبير في الأزمة، ومدرس الاقتصاد الدولي السابق في كلية الدراسات المتقدمة بجامعة جون هوبكينز: “هو قرار سياسي فعلا … لكنه ليس مستداما”.

وأضاف: “هو يأتي بثمن كبير للغاية إذ يحرق ما لديك من احتياطيات، والتي هي بالطبع مقترضة من المودعين”.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في مايو/ أيار المقبل.

من أجل وديعته.. لبناني يقتحم مصرفا ويحتجز الموظفين رهائن
وتقول الحكومة، التي تولت السلطة في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنها تهدف إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يفتح الباب أمام دعم المانحين.

لكنها لم تنفذ حتى الآن الإصلاحات التي طلبها المانحون لمعالجة أسباب الانهيار مثل الهدر، والفساد.

وقال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس: “إذا واصلت هذا (التدخل) دون أي إجراءات على جبهتي الإصلاح الهيكلي، والمالي فسينتهي بنا الحال إلى استنفاد الاحتياطيات”.

وأضاف “لابد من أن يصاحبه إجراءات هيكلية وتقدم مع صندوق النقد الدولي”.

مفاوضات صندوق النقد
وبعد تخلّف لبنان في مارس/آذار 2020، عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.

القضاء يمنع “حاكم مصرف لبنان” من التصرف في ممتلكاته
وعلّق صندوق النقد، التفاوض مع السلطات اللبنانية، بعد عقد 17 جلسة، بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين، وخصوصاً ممثلو الحكومة، ومصرف لبنان، تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات المطلوبة موضع التنفيذ.

واستئناف صندوق النقد، التفاوض، بعد تشكيل نجيب ميقاتي، لحكومة جديدة.. وأكد صندوق النقد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن هناك تقدما كبيرا في تحديد خسائر لبنان، فيما قرر المركزي اللبناني، بيع الدولارات للبنوك بسعر الصرافة.

دعوة دولية لإجراء الانتخابات
ودعت “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات نيابية نزيهة في مايو/أيار المقبل.

جاء ذلك في بيان لـ”مجموعة الدعم الدولية” اليوم الأربعاء، دعت فيه أيضا إلى تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها.

وجددت المجموعة دعوتها إلى “تحقيق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، وإلى ضمان احترام استقلال القضاء”.

وأعلنت أنها إذ “تأخذ علما بالخطوات الرامية إلى عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد”، تشدد على “ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت”.

وحضت مجموعة الدعم “الحكومة على اتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة”.

يذكر أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويواجه الاقتصاد اللبناني، تراجعا منذ 2019، بعدما أدى تراكم الديون، تحت وطأة الدين العام اللبناني الضخم، وتمويله بالاقتراض من البنوك التجارية، كما يواجه أزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.