سعر الدولار الأحد 9 كانون الثاني 2002 .. مأساة المستأجرين : دولار “فريش” أو الشارع

سعر الدولار في لبنان صباح اليوم الأحد 9 كانون الثاني 2022 لدى السوق السوداء الموازية غير الرسمية.

سعر الدولار الأحد في لبنان اليوم

يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عصر اليوم الأحد بين 30,550 ليرة و 30,600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بعد ظهر اليوم الأحد بين 30,500 ليرة و 30,550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية قبل ظهر اليوم الأحد بين 30400 ليرة و 30,450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وتراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح اليوم الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 30,300 ليرة و 30,350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أخبار إقتصادية

سعر الدولار الأحد في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

مصرف لبنان المركزي

في كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وبات الحدّ الأدنى للأجور أقل من 23 دولارًا، بينما تواصل أسعار الوقود، والعديد من السلع الأساسية، التي لم تعد مدعومة من قبل السلطات، قفزتها في السوق المحلي.

خطوة أساسية تنقذ الليرة والرواتب.. هكذا يمكن للبنان “الإنتعاش”

شدّد الخبير الاقتصادي والمالي محمد الشامي على “ضرورة إقرار الحكومة للموازنة بأسرع وقت مُمكن”، موضحاً أن “الدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء من أجل مناقشة هذا الملف تصبّ في مكانها، لأن إقرار الموازنة يخدمُ المحادثات مع صندوق النقد الدّولي”.

وفي حديث عبر “لبنان24″، لفت الشامي إلى أنّ “وجود موازنة واضحة هو من أحد الشروط الأساسية التي يطالب بها الصندوق، كما أنه يراها أساسية لتقديم المساعدات للبنان”، مشيراً إلى أنّ “عدم إقرار موازنة يساهم في ضرب الآمال في تقدّم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”. وأضاف: “إن وجود موازنة منطقية تلحظ كافة الإصلاحات يشجع المجتمع الدولي على التعاطي مع لبنان أكثر ويدفعه نحو تكريس مساعدات واستثمارات تنهض بالبلاد وتعزز الليرة اللبنانية وتلجم ارتفاع سعر الدولار الذي أدى إلى تدهور قيمة رواتب المواطنين والقدرة الشرائية”.
خبير اقتصادي: ارتفاع الدولار بسبب الاجواء السياسية والفريق الوزاري المفاوض جيد
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار

ورأى الشامي أن موازنة العام 2022 يجب أن تكون تقشفية، لافتاً إلى أنّ نسبة العجز فيها لا يجب أن تتعدّى الـ2%، وهذا رقم مطلوب من قبل “النقد الدولي”.

وأوضح الشامي أنّ قطاع الكهرباء يحتاج إلى حلّ واضح ضمن الموازنة الجديدة، باعتبار أنه شكل أكبر عجز فيها، وأضاف: “يجب زيادة التعرفة بشكل منطقي وتحسين الجباية مع زيادة انتاج الكهرباء الذي قد يرتفع مع استجرار الغاز المصري والكهرباء عبر الأردن”.

وعن زيادة الدولار الجمركي، أشار الشامي إلى أنّ “هذا الأمر يجب أن يتم بناء لدراسة تقنية تلحظ أن يجب فرض زيادة على ذلك الدولار”، موضحاً أنه “إذا تم تخفيف استيراد سلع غير ضرورية، فإننا بذلك نساهم في تخفيض العجز بالميزان التجاري، وهذا أمرٌ مهم جداً وأساسي ويساعد لبنان كثيراً”.
انخفاض الليرة التركية يعني خصومات كبيرة على عمليات زراعة الشعر – احصل على الأسعار الآن
انخفاض الليرة التركية يعني خصومات كبيرة على عمليات زراعة الشعر – احصل على الأسعار الآن

وأكّد الشامي على ضرورة أن تلحظ الموازنة كيفية استغلال الدولارات الداخلة إلى البلاد عبر التحويلات المالية، كما شدّد على أهمية وجود قانون “كابيتال كونترول” يتماشى مع الظروف الحالية والقائمة.

وفي ما خصّ توحيد سعر الصرف، قال الشامي إن “هذا الأمر لا يتمّ بين ليلة وضحاها كما أنه ليس سهلاً ويمكن الوصول إليه بطريقة تدريجية”، مشيراً إلى أن “التوجه قد يكون نحو أسعار صرف متعددة كمرحلة انتقالية خلال هذا العام حتى نصل مع صندوق النقد الدولي إلى سعر صرف منطقي”.

مأساة المستأجرين هذا العام: دولار “فريش” أو الشارع

يستعد محمد حرب لإخلاء منزله بالقرب من منطقة وطى المصيطبة، في العاصمة بيروت، بعدما أنذره مالك البناء بضرورة تسديد قيمة الإيجار بالدولار. “لا يوجد أي مكان للانتقال إليه، فقررت وزجتي، أن ينتقل كل منا مؤقتاً إلى بيت أهله حتى نجد حلاً مناسباً”. بهذه الكلمات بدأ حرب حديثه لـ”المدن”.

يضيف: “انتهى عقد الإيجار الذي تم توقيعه نهاية 2018 الشهر الماضي، وكنت أسدد ما قيمته 400 دولار. لكن السعر اختلف بعد الأزمة، وطلب مني مالك البناء دفع 100 دولار نقدي شهرياً لتجديد العقد، أو تسديد أربعة ملايين ليرة شهرياً، وهو مبلغ يوازي ضعفي راتبي”.

ارتفاع غير مبرر

يعكس واقع حرب، قصص مئات اللبنانيين الذين باتوا في وضع لا يسمح لهم بتسديد قيمة إيجار المسكن نتيجة الأزمة الاقتصادية، وانهيار قيمة العملة اللبنانية.

قبل العام 2019، كان متوسط إيجار الشقق (الشقق العادية أو ذات مساحة لا تتعدى 120 متراً) يتراوح ما بين 400 و800 دولار في العاصمة بيروت، ويقل السعر في الضواحي. إذ يتراوح ما بين 400 و600 دولار، أي ما كان حينها يوازي ما بين 600 ألف ومليون و200 ألف ليرة.

لم تكن هذه الأسعار تشكل معضلة كبيرة، أو أزمة بالنسبة لفئات كثيرة من المجتمع، إذ لم تكن قيمة إيجار المسكن تشكل أكثر من 30 في المئة من أساس الراتب. بعد الأزمة، انهارت قيمة العملة، ولم يعد حتى الموظف المتوسط الحال قادر على دفع الإيجار بالدولار، لأن راتبه الأساسي وفي أفضل الأحوال لا يتعدى مليوناً ونصف المليون الليرة، ما يوازي الآن نحو 50 دولاراً.

بالأرقام، تتعدى قيمة المسكن أكثر من 70 في المئة من أساس الراتب. وعلى اعتبار أن إيجار الشقة وإن كان لا يتجاوز 750 ألف ليرة كمعدل وسطي، إلا أنه بات يوازي 75 في المئة من قيمة راتب الموظف في القطاع العام، الذي يتقاضى مليون ليرة تقريباً.

ارتفاعات بالجملة

يوسف ياسين، موظف في إحدى الشركات الخاصة لبيع السجائر، يتقاضى مليوناً و500 ألف ليرة، ما يوازي اليوم أقل من 50 دولاراً. يسكن وزوجته وأولاده في منزل متواضع في منطقة عائشة بكار، بإيجار مليون و200 ألف ليرة. رفع المالك، الإيجار مرتين منذ بدأ الأزمة. يقول “لا يوجد أي معيار لزيادة الإيجارات، ويفاجئني مالك الإيجار برفع القيمة”. ويضيف” لا أعلم ماهي الآلية التي يتبعها المالك في رفع قيمة الإيجار. فالرواتب على حالها، وبات إيجار الشقة يستنزف أكثر من نصف راتبي”.

ترى المستشارة القانونية للجنة الأهلية لحماية المستأجرين، المحامية مايا جعارة، أن رفع قيمة الإيجارات في لبنان قد يكون أمراً غير مبرر، على اعتبار وجود أزمة اقتصادية. ولكن من الناحية القانونية، لا يوجد أي رادع يمنع المالك من رفع قيمة الإيجارات. ومن هنا، فقد تكون المسؤولية واقعة على عاتق المشرّع لإيجاد صيغة ترضي الطرفين في ظل الأزمة الحاصلة.

لا تخفي جعارة مخاوفها من نتائج رفع أسعار الإيجارات، في حديثها لـ”المدن”، وتقول: “من المرجح أن نشهد أزمة اجتماعية ذات أبعاد مختلفة، تتضمن إعادة تغيير الكثير من المفاهيم الراسخة في المجتمع اللبناني، ومن أبرزها الاستقلالية، حين سيلجأ الكثير من المستأجرين إلى السكن إما مع أهاليهم أو العكس، يلجأ الأهالي للسكن في منازل أبنائهم، أو حتى قد نشهد نوعاً مختلفاً من الهجرة الداخلية وما ينتج عنها من اختلافات ديمغرافية”.

إلى الريف

يختلف الوضع بالنسبة إلى معروف الخطيب الذي يعمل في السلك العسكري، لأن الأخير ينتهي عقد الإيجار الخاص به في آذار المقبل. وقّع الخطيب عقد الإيجار قبل ثلاث سنوات، وخلال هذه المدة، لم يرفع المالك من قيمة الإيجار. ولكن الوضع قد يتغير في الفترة المقبلة حسب تعبيره. يقول: “طلب المالك تسديد قيمة الإيجار بالدولار، أو قد أضطر إلى إخلاء المنزل”. بالنسبة إلى الخطيب، فإن تسديد قيمة الإيجار بالدولار قد تكون كارثة، وعلى افتراض أن المالك فرض 50 دولاراً فقط شهرياً بدل سكن، فإن هذا المبلغ قد يتغير تبعاً لسعر الصرف، فقد يصل إلى أكثر من مليوني ليرة، فيما لو ارتفع سعر الدولار إلى 40 ألف، وهو أعلى من ما يتقاضاه.

لم يبق أمام الخطيب سوى ترك المنزل والاتجاه إلى قريته للسكن في بيت العائلة، ولكن قد يكون هذا الخيار مكلفاً جداً. وحتى مع الانتقال إلى قريته، قد يواجه صعوبة في التوجه إلى عمله، بسبب ارتفاع تكاليف النقل، والتي باتت تشكل أكثر من 60 في المئة من أساس الراتب. يقول “سعر تنكة البنزين أكثر من 300 ألف ليرة، ما يعني أن الموظف يحتاج ما لايقل عن تنكتي بينزين شهرياً للانتقال من البيت إلى العمل ضمن العاصمة، فكيف يمكن تأمين البنزين من أجل قطع مساحة 60 كيلومتراً للانتقال من القرية إلى العاصمة”.

آليات للمساعدة

ترى جعارة، أنه في ظل الانهيار الحاصل، لا بد من وجود خطة طارئة، تتناول تجميد الإخلاءات إلى حين صياغة تشريع أو إيجاد آلية ترضي الطرفين، أو حتى تنظيم سوق الإيجارات وتحديد بدلات عادلة وفق معايير واضحة.

وكانت اللجنة الأهلية لحماية المستأجرين، قد أصدرت بيانات سابقة، طالبت فيها، بضرورة إقرار تأمين بديل سكني، عبر تفعيل دور السلطات العامة، والتعامل مع الاخلاءات كملاذ أخير، وتأمين سكن بديل، مع إقرار برامج دعم المالكين والمستأجرين من ذوي الدخل المحدود.

في ظل الواقع الحالي، ومع ترك السلطات في الدولة جزءاً كبيراً من مهامها، وفشلها في تأمين الحماية الاجتماعية والاقتصادية لفئات كبيرة من اللبنانيين، قد يكون من الصعب التدخل لتنظيم ملف السكن، ما يجعل المستأجر أمام خيارين، إما الإخلاء أو التسديد بالدولار “الطازج” Fresh Dollar.