اعتصام لمالكي الابنية المؤجرة في رياض الصلح رزق الله

نفذ تجمع مالكي الابنية المؤجرة اعتصاما في ساحة رياض الصلح الساعة 4 من بعد ظهر اليوم، شارك فيه نقابة مالكي الابنية المؤجرة وباقي جمعيات المالكين القدامى.

ورفض المالكون “تمديد قانون الايجارات غير السكنية الذي ينتهي بتاريخ 31 كانون الاول 2018 الذي الزم نفسه مجلس النواب بهذه المهلة الدستورية”، معتبرين ان “اقتراح القانون المقدم من النواب السادة الوليد سكرية والدكتور قاسم هاشم ساقط دستوريا ومرفوض رفضا قاطعا من قبل جميع المالكين الذين يطالبون مجلس النواب بإصدار قانون يحرر الاماكن غير السكنية فورا نظرا للضائقة الاقتصادية التي تواجهها خزينة الدولة التي هي بحاجة اليها من ضرائب المالكين”.

رزق الله
والقى رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله كلمة رفض فيها “الاقتراح المقدم من النائبين الوليد سكرية وقاسم هاشم بتمديد الإيجارات غير السكنية لمدة خمس سنوات”. وطالب ب”تحويل اقتراح القانون المقدم من النائبين سكرية وهاشم إلى لجنة الإدارة والعدل للدرس مع إقرار زيادات فورية على بدلات الإيجار، لأن المالكين غير قادرين على احتمال تمديد الظلم في حقهم، خصوصا أن هناك بدلات إيجار غير سكنية لا تتخطى المئتي ألف ليرة سنويا، والمستأجرون يجنون فيها ارباحا غير شرعية”.

كما طالب “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات والمتعلقة باللجان والحساب، خصوصا أن قانون الإيجارات المطبق ينتهي في عام 2023، وللمالكين مستحقات في ذمة المستأجرين تبلغ 80 في المئة من نسبة الزيادة على البدلات مع بداية عام 2019”.

وأعلن رزق الله “نية النقابة الطعن بأي قانون لتمديد الظلم في حق المالكين للأقسام غير السكنية وعن سلسلة تحركات في حال التمادي في الظلم اللاحق بالمالكين القدامى”.

زغيب
ثم تحدث رئيس تجمع المالكين جوزيف زغيب فطالب النواب “بإسقاط اقتراح النائبين قاسم هاشم والوليد سكرية لأنه غير دستوري ومعرض للطعن في المجلس الدستوري”. وذكر “بما ورد في قرار المجلس الدستوري الذي رد الطعن بقانون الإيجارات الجديد للاماكن السكنية”.

وذكر “بشهادة المجلس الدستوري الذي قال: لا حقوق مكتسبة في عقود الإيجارات الممددة، فالحق بالسكن يجب أن توفره الدولة وليس المالك، ومن ضمن الأسس التي قام عليها الاقتصاد اللبناني. ان المساواة تعني ان لا تستفيد جماعة من منفعة مبالغ فيها، وان تتعرض جماعة أخرى لضرر مبالغ فيه من قانون عام. ان العدالة في لبنان ليست مجانية. ان الأمان التشريعي لا ينشئ حقا مكتسبا في ظل قوانين ايجار استثنائية. ان العلاقة التعاقدية غير المتوازنة بين المالك والمستأجر قديما، والتي استمرت طويلا، لا تبرر الاعتداد بموجب الثقة المشروعة لأن طابعها غير المتوازن تعاقديا يؤدي إلى حالة تعسف في هذه الثقة. ويجب ان يكون الأمان التشريعي عاما وليس لصالح طرف على حساب آخر، فيحصل أمان لصالح فئة على حساب الأمان لفئة أخرى، كما يجب ان تتوافر فيه الشروط القانونية فلا ينبع من قوانين استثنائية، وان كانت مستمرة، هي بطبيعتها ظرفية”.

وتوجه زغيب الى الرئيس سعد الحريري مطالبا إياه “بتوقيع مراسيم اللجان والحساب ايفاء بتعهده لمجلس النواب لأن المماطلة بتوقيع المراسيم لا يضر الا بالفقراء من المستأجرين”.

وفي نهاية الاعتصام تم حرق مجسمين يرمزان الى “الظلم والقهر الذي عاناه وما زال يعانيه المالكون جراء القوانين المجحفة بحقهم”.