جريصاتي وخوري: سنتدرج في الإجراءات ضد أصحاب المولدات لأن قطع التغذية الكهربائية جرم وابتزاز وتمرد

عقد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الاقتصاد رائد خوري، في وزارة العدل، للاضاءة على ملف المولدات الكهربائية وما رافقه من اشكاليات ومخالفات، في حضور رئيس بلدية الحدت جورج عون.

جريصاتي
استهل جريصاتي المؤتمر بالقول: “ما حصل أمس من أصحاب المولدات الكهربائية بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده ممثلون عنهم، هو أنهم اتخذوا قرارا انتقاميا وتعسفيا بحق المواطنين والمقيمين على أرض لبنان، بقطع التغذية الكهربائية لساعتين متتاليتين، وهذا أمر خارج كليا عن القانون، ومحاولة للي ذراع الدولة في ما يختص بحقوق الناس الحياتية والحيوية الاولية، اي الكهرباء والماء والطبابة والتربية وما شابه، وهو أمر سنتصدى له بقوة القانون. هذا التمرد الذي حصل البارحة استدعى منا توجيه طلب الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، بمقتضى المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لإجراء التعقبات بحق من هدد وحذر ونفذ وحرض على تنفيذ هذا القرار، وبحق كل المشاركين، وقد وضعت لوائح اسمية كاملة في جميع المناطق من الاجهزة الامنية المختصة لملاحقتهم بمواد جرمية هي التعدي على الحقوق والواجبات المدنية وعلى حرية العمل، والتمرد على السلطة العامة واغتصاب الاملاك العامة والخاصة، ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة”.

أضاف جريصاتي: “هذه جرائم موصوفة، يقتضي أولا توصيفها، وثانيا الملاحقة، وبالتالي التحقيق، ومن ثم الادانة أمام القضاء المختص بدءا من النيابات العامة المختصة مرورا بقضاة التحقيق وبمحاكم الاساس، فالقضاء تحرك لان ما حدث البارحة غير مقبول، والاخطر هو التمرد على السلطة العامة وضرب حقوق الناس البديهية”.

وذكر بأن “هذا القطاع، بتوصيفه القانوني، هو قطاع أمر واقع غير منظم بقانون، لكنه يؤدي خدمة عامة مقابل بدل، أي أنه يعطي التغذية الكهربائية عندما لا يكون هناك كهرباء من المرجع الرسمي المختص، ويتم تقاضي بدل، فكان لا بد لوزير الاقتصاد، نظرا الى أنه يتولى حماية المستهلك في ما يتولاه من صلاحيات، أن يطلب تركيب العدادات بعدما تفاوتت التسعيرات وبلغت حدودا غير مسبوقة، سواء في الاحياء التي فيها كهرباء وسكن شعبي او في مرافق حيوية أخرى، ثم طلب تركيب العدادات لضبط الكمية المستهلكة، وفاوض وزير الطاقة للتسعيرة، وبنتيجة التفاوض تم التوصل الى تسعيرة محددة للكيلووات. فتم التمرد على العداد وعلى التسعيرة، ما يعني ان هذا القطاع الخارج اصلا عن القانون، وغير المنظم، والذي يؤدي خدمة عامة، يجب أن نعامله كأنه قطاع يؤدي خدمة، وبالتالي يتمرد على قرارات السلطة، سواء قرار التسعيرة او قرار تركيب العدادات”.

وتابع: “لقد راسلت اليوم، عملا بالصلاحيات التي نيطت بي كوزير للعدل، النائب العام التمييزي في هذا الموضوع بالذات، وقد باشر الاستنابات اللازمة بالإحالة على النيابات العامة في المناطق، وطلبت اتخاذ الاجراءات بالمحرضين والمشاركين والفاعلين الذين قطعوا عن المواطنين الكهرباء. إن الاعلام والصحافة والرأي العام يعرفون، وقد عنونت الصحف أن ثمة منظومة مافيوية تتحكم في هذا القطاع. هناك من امتثل للقرار من صلاح القوم، وأنا لا أعمم، هناك الكثير من مالكي المولدات قد امتثلوا لقرار وزير الاقتصاد والتسعيرة المحددة من وزارة الطاقة والتي هي قابلة للتعديل شهريا وفقا لأسعار النفط، كما ان على البلديات، ومنها بلدية الحدت، والى جانبي رئيس بلديتها، اللجوء الى محاضر الضبط مجددا، لأن هناك تماديا في المخالفة، كما عممنا على القضاة بواسطة مجلس القضاء الاعلى التشدد في تطبيق محاضر الضبط”.

وقال: ما أسعى الى قوله أمام هذا الواقع، أن ما ضرب ليس مصالح الناس الحيوية فقط، على ما عنونت كل الصحف وعلى ما قرأنا في وسائل التواصل الاجتماعي، بل كان هناك سعي لضرب هيبة الدولة ومكانتها، وهذا الامر لن يحصل، فالدولة اقوى من الجميع، الدولة في هذا العهد، وهيبتها لا تضرب وقراراتها لا تضرب، وكذلك سلطتها، وبالتالي ستشهدون أكثر فأكثر ملاحقات قضائية، واتمنى على النيابات العامة المختصة الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، وبالتالي قضاة التحقيق، ثم قضاء الاساس، لان هذا القطاع خاضع للقانون، وان يكن خارج المنظومة القانونية، طالما انه يؤدي خدمة عامة ويتقاضى عنها عوضا”.

وردا على سؤال عن موضوع مصادرة المولدات، قال جريصاتي: “نحن في القانون سنتدرج في الخطوات التي تمليها علينا القوانين المرعية، ونعلم ان هناك امكانا للتصعيد أكثر بالرد اذا حدث عدم امتثال متكرر لتعليمات السلطة، سواء لناحية التسعيرة او تركيب العداد، وما اريد قوله انني اتحفظ عن الكثير من هذه الخطوات لانني اشرف على سلطة هي القضاء، لكن ما دمتم تتكلمون عن المصادرة فأنا أقول لاصحاب المولدات المخالفين أنهم سوف يلاحقون امام القضاء، ولا يعتقدوا أننا سنكتفي بالعقوبات التي هي عقوبة سجنية وليس فقط غرامة، على الاقل في المواد الجرمية، والتوصيف بالتأكيد متروك في نهاية المطاف للقضاء، لكنني طلبت إجراء التعقبات العامة، وهي صلاحية محفوظة لي، لن نكتفي بذلك، فإذا حدث التمادي والتكرار فهناك خطوات تصعيدية”.

خوري
من جهته، اوضح وزير الاقتصاد ان “اصحاب المولدات ملزمون تركيب العدادات لجميع المشتركين لديهم، والمواطن الذي لا يريد العداد هو حالة استثنائية، وعليه توقيع كتاب بذلك لأن صاحب المولد ملزم إبراز كل المستندات والوثائق التي تؤكد التزامه تنفيذ مضمون قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة”.

وأكد خوري “عدم استغلال المواطن أو ابتزازه، لأن ذلك يشكل جرما، والتهويل بقطع الكهرباء عنه هو جرم ايضا يستدعي ملاحقته قانونا”.

وأشار الى أن “تركيب العدادات دون اي كلفة سوى التمديدات، والتأمين يستوفى من المشتركين الجدد فقط، أي أقل من سنتين”.

وردا على سؤال عن اجتماع سري لاصحاب المولدات لاتخاذ قرارات تصعيدية، قال جريصاتي “ان التشدد في المواقف والتصعيد لا يجر الا التشدد في تطبيق القوانين والانظمة، لذلك أتمنى عليهم تركيب العدادات وإنهاء الموضوع لأن مصالح الشعب فوق مصالحهم”.