تصعيد نقابة موظفي المصارف وتهديد بالإضراب بسبب تعثر تجديد العقد الجماعي

أصدر المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان بيانًا شدد فيه على تصاعد التوتر بسبب تعثر تجديد العقد الجماعي بين النقابة وجمعية مصارف لبنان. وأوضح البيان أن النقابة تتابع “مجريات جلسة الوساطة الأخيرة”، مشيدًا بـ “موضوعية وسيط وزارة العمل ومعاونه وعدم انحيازه لأي طرف”، في المقابل اعتبر أن موقف وكيل الجمعية خلال الجلسة يمثل “استمرارًا لسياسة المماطلة والتأجيل” التي اتبعها مجلس إدارة الجمعية منذ انطلاق المفاوضات لتجديد العقد الجماعي عام 2022.

وأشار البيان إلى أن “تمسك وكيل الجمعية بالشكليات يشكل هروبًا من مناقشة مطالب النقابة لتعديل العقد الجماعي”، محذرًا من أن استمرار هذا النهج “سيؤدي حتمًا إلى إفشال وساطة وزارة العمل التي يُعول عليها لإنهاء ملف العقد الذي لا يقل أهمية عن ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.

وحذّر المجلس التنفيذي إدارات المصارف من أن “سلوك مجلس إدارة الجمعية في ملف تجديد العقد الجماعي سيفجّر العلاقة بين الإدارات ومستخدميها، الذين كانوا يأملون في إنهاء الملف خلال شهر أيلول، بما يتيح تعديل المنح المدرسية والجامعية بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط في المدارس والجامعات الخاصة”.

كما أكد البيان أن النقابة ستدعو مستخدمي المصارف إلى “تحركات تصعيدية في المصارف التي تحرم موظفيها أبسط الحقوق، مثل تعديل الرواتب أو الحصول على منح جامعية ومدرسية تتجاوز توصيات مجلس إدارة الجمعية لعام 2024”.

وطلب المجلس من ممثليه في مجلس الاتحاد “الإصرار على اتخاذ قرار إعلان الإضراب فورًا في حال فشل وساطة وزارة العمل”، مشيرًا إلى أن “سياسة التفهم والتفاهم لم تعد مجدية مع مجلس إدارة جمعية المصارف الذي يتعامل بنفس النهج مع ملف الودائع، حيث لا تزال أموال آلاف المودعين، بما فيها تعويضات نهاية الخدمة، محجوزة”.

وختم البيان معبرًا عن أسفه “لصدور قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي دون الأخذ باقتراح النقابة بتحديد التعويضات المستحقة للموظفين في المصارف التي ستدمج أو تصفى”، معتبرًا أن “موقف بعض النواب غير مقبول، خاصة الذين رفضوا اقتراح النقابة حول التعويضات”، ومطالبًا بـ “الدعوة إلى اعتصام في شارع المصارف ردًا على موقف هؤلاء النواب الذين أنكروا حقوق الموظفين الذين ستطالهم عمليات الصرف بعد تطبيق القانون”.