مصرف لبنان يشدد الرقابة: التعميم 170 يمنع دخول أموال خاضعة لعقوبات دولية

مصرف لبنان أعلن في بيان رسمي إصدار التعميم رقم 170، الذي يهدف إلى منع دخول أي أموال مصدرها هيئات أو منظمات خاضعة لعقوبات دولية إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC). ويؤكد هذا القرار أن السماح بدخول مثل هذه الأموال قد يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج، خصوصاً الأميركية منها، إلى مخاطر جدية.

تفاصيل التعميم 170

أوضح مصرف لبنان أن التعميم 170 جاء لحماية استقرار القطاع المصرفي ومنع أي خرق قد يؤثر على التعاملات المالية مع الخارج. ويشدد التعميم على أن أي تحويلات مالية من جهات خاضعة لعقوبات دولية ستُرفض بشكل تلقائي، سواء دخلت بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وسطاء.

دور مصرف لبنان وحدود الصلاحيات

أضاف البيان أن مصرف لبنان ليست له صلاحيات مطلقة على جميع الهيئات والمنظمات العاملة في لبنان، خصوصاً غير المرخّصة أو غير الخاضعة لسلطته. وفي هذه الحالات، فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الدولة اللبنانية والوزارات المعنية، باعتبارها الجهات المخوّلة التدخل وفرض الإجراءات اللازمة.

حماية العلاقات مع المصارف الدولية

شدد مصرف لبنان على أن الهدف الأساسي من التعميم هو ضمان استمرار العلاقات مع المصارف المراسلة في الخارج، ولا سيما المصارف الأميركية التي تدير التحويلات بالدولار الأميركي. أي مخالفة في هذا المجال قد تؤدي إلى عزل النظام المصرفي اللبناني عن الأسواق المالية الدولية، وهو ما يسعى المصرف إلى تفاديه عبر هذه الإجراءات الوقائية.

موقف نهائي لمصرف لبنان

ختم البيان بالتأكيد على أن أي محاولة لإسناد صلاحيات إضافية إلى مصرف لبنان في هذا السياق تعتبر غير قانونية، ولا يستند إليها أي نص في قانون النقد والتسليف. وبالتالي، يقتصر دور المصرف على إصدار التوجيهات اللازمة لحماية القطاع، فيما تبقى المسؤوليات الأخرى منوطة بالسلطات الرسمية.