مارون الخولي ينتقد تلزيم البلوك البحري رقم 8 ويصف المهل الزمنية بـ “غير المبرّرة”

أعرب المنسق العام الوطني لـالتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، بعد اجتماع الهيئة الإدارية للتحالف، عن استغرابه لقرار الحكومة اللبنانية بتلزيم البلوك البحري رقم 8 إلى ائتلاف توتال إنرجيز وإيني الإيطالية وقطر للطاقة، مشيرًا إلى أنّ القرار اتُّخذ في ظل تباينات في الشروط وغياب الشفافية، خصوصًا مع استبعاد شركة TGS التي كانت قد أبدت جهوزيتها الكاملة لتنفيذ المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد.

مهل زمنية مبالغ بها

وأكد الخولي في بيان أنّ منح مهل تصل إلى ست سنوات بين تنفيذ المسح الزلزالي ومرحلة الاستكشاف يشكّل تراجعًا خطيرًا عن معايير الحوكمة البترولية الحديثة، ويؤدي إلى تجميد الاستثمار البحري في وقتٍ تتسابق فيه دول شرق المتوسط على تسريع عملياتها الاستكشافية.

وأوضح أنّ المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد لرقعة لا تتجاوز 1300 كيلومتر مربع لا يحتاج سوى ستة إلى ثمانية أشهر من العمل الميداني، فيما يمكن إنجاز المعالجة الرقمية خلال عشرة أشهر إضافية، على أن تتطلب أعمال الاستكشاف والحفر بين 12 و18 شهرًا كحد أقصى، أي أنّ الفاصل الزمني المقبول لا يجب أن يتعدّى ثلاث سنوات.
وبناءً على ذلك، رأى أنّ المهلة البالغة ست سنوات غير مبرّرة وتشكل ثغرة قانونية وإدارية تسمح للشركات بتجميد الملف لأهداف تفاوضية أو سياسية.

تجربة سابقة غير مشجّعة مع توتال

وأشار الخولي إلى أنّ تجربة لبنان السابقة مع شركة توتال لم تكن مشجعة، إذ تأخرت نحو عامين في تسليم تقرير نتائج الحفر في البلوك رقم 9، من دون أي مساءلة أو توضيح للرأي العام، ما يجعل إعادة تلزيمها بملف جديد من دون شروط وضوابط صارمة أمرًا مقلقًا.

استبعاد TGS يثير شبهات

كما اعتبر أنّ استبعاد شركة TGS تحت حجج تقنية واهية، منها مشاكل في نظام الـGPS، يُظهر اختلالًا في العدالة التنافسية، ويفتح الباب أمام شبهات تمييز بين الشركات، مشيرًا إلى أنّ الشركة كانت قد نفّذت سابقًا مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد غطّت نحو 80% من مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية للبنان بموجب عقود رسمية بين عامي 2006 و2013.

تحذير من تداعيات قانونية

وتساءل الخولي عن مصير بيانات المسح الزلزالي للبلوك 8 في حال تنفيذ العقد أو فسخه، وعن نسبة أرباح الحكومة اللبنانية من بيع هذه البيانات لشركات أخرى مستقبلًا. كما حذّر من أنّ إقصاء TGS قد يعرّض الدولة اللبنانية إلى مطالبات قانونية وتعويضات مالية عبر التحكيم الدولي أو بموجب قواعد الأونسيترال (UNCITRAL).

دعوة إلى الشفافية وتسوية ودية

ودعا الحكومة إلى معالجة الملف بشفافية وبروح التسوية الودية قبل تفاقمه إلى نزاع قانوني، حفاظًا على سمعة لبنان الاستثمارية وثقة المجتمع الدولي في قطاعه البترولي الناشئ.

وختم الخولي مؤكدًا أنّ قطاع الغاز لن يشكّل رافعة اقتصادية حقيقية ما لم يخضع لمنظومة حوكمة شفافة وسريعة في الأداء وواقعية في الجدولة الزمنية، لأنّ العقود الفضفاضة والمهل الطويلة لا تعني سوى تأجيلٍ متعمّدٍ للفرص وضياعٍ للثروة الوطنية.