زخور: قانون الإيجارات الجديد 11/2025 كارثي ويعيد لبنان قرنًا إلى الوراء
أكّد رئيس “تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات” أديب زخور، في بيان مفصّل، أن القانون الجديد رقم 11/2025 المتعلق بالإيجارات غير السكنية، شكّل نكسة قانونية خطيرة وأعاد لبنان إلى الوراء قرنًا كاملًا، معتبرًا أن القانون أطاح بأحد أعمدة التشريع التجاري اللبناني المتمثل بـ قانون المؤسسة التجارية 11/67، والذي كان مطابقًا للقانون الفرنسي، ويمثل من أفضل القوانين عالميًا في حماية أصحاب المؤسسات والتجار.
مقارنة مباشرة مع القانون الفرنسي
أوضح زخور أن القانون الفرنسي للإيجارات التجارية، وخصوصًا من المواد L145-1 حتى L145-60، يشكّل مرجعًا عالميًا في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويعطي ضمانات أساسية للاستقرار التجاري، أبرزها:
الإلزامية: القواعد من النظام العام ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها.
تجديد تلقائي لعقد الإيجار لمدة 9 سنوات، وتعويض الإخلاء للمستأجر في حال رفض المؤجر التجديد.
حق تغيير النشاط التجاري (Déspécialisation)، جزئيًا أو كليًا وفق شروط محددة.
حق التنازل عن عقد الإيجار كجزء من المؤسسة التجارية دون موافقة المؤجر.
الحق بالشفعة للمستأجر في حال بيع العقار.
تحديد سقوف للزيادات على بدلات الإيجار وفق مؤشرات اقتصادية دقيقة (ILC, ILAT).
إلزام المؤجر بإعلام المستأجر مسبقًا بالرسوم والأعمال التي تم تنفيذها أو المزمع تنفيذها.
تشريعات لبنانية ضائعة
واعتبر زخور أن التعديلات التي أقرّها المجلس النيابي تجاهلت هذه المرجعيات القانونية الدولية، وأعادت الوضع القانوني إلى مرحلة ما قبل 1967، حين كانت التجارة بدائية ولا يحكمها تشريع عصري، مشيرًا إلى أن القانون اللبناني الجديد ألحق أذى بالغًا بأصحاب المؤسسات التجارية والمهنية الذين استثمروا بناء على قوانين كانت تُعتبر مستقرة.
“العودة إلى قانون الموجبات والعقود هرطقة قانونية”
ووصف زخور العودة إلى قانون الموجبات والعقود للعام 1932 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات غير السكنية بـ”الهرطقة القانونية”، موضحًا أن هذا القانون قديم وعام، ولا يصلح لتنظيم علاقات تجارية حديثة، بخلاف قانون المؤسسة التجارية الذي كان منظّمًا بدقة على غرار القانون الفرنسي.
نداء إلى رئيس مجلس النواب
وفي ختام بيانه، طالب أديب زخور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ:
الحفاظ على قانون المؤسسة التجارية 11/67 وتطويره بما يتماشى مع القانون الفرنسي.
إعادة النظر فورًا في قانون الإيجارات الجديد 11/2025، الذي وصفه بـ”المشوّه”.
إنصاف المستثمرين الذين التزموا بالقوانين اللبنانية وبنوا مؤسساتهم على أسس قانونية واضحة ومستقرة.
وأكد أن غياب التعديلات سيؤدي إلى كارثة تشريعية حقيقية، تهدّد الاستثمارات والاستقرار التجاري في لبنان، وتقوّض ثقة الداخل والخارج بالقوانين اللبنانية.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
