روابط القطاع العام ترفض ربط زيادة الرواتب بفرض ضرائب جديدة

أكدت “روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين” رفضها القاطع ربط زيادة الرواتب الحكومية بفرض ضرائب ورسوم جديدة، معتبرة أن ما حصل يعكس استمرار سياسة تحميل المواطنين كلفة الانهيار بدل معالجة مكامن الهدر والفساد في الدولة.
رفض ربط الرواتب بفرض الضرائب
عقدت “روابط القطاع العام” اجتماعًا بتاريخ 18 شباط 2026 لتقييم قرارات الحكومة بإضافة ستة رواتب إلى رواتب العاملين في القطاع العام. ورأى المجتمعون أن هذه الإضافة، رغم أهميتها، تبقى بعيدة عن المطلب الأساسي للقطاع، المتمثل بإعادة انتظام الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وفق معايير العدالة والمساواة، بما يحفظ كرامة الموظفين والمتقاعدين ويؤمن لهم حدًا أدنى من العيش الكريم.
انتقاد الإجراءات الضريبية
أبدت الروابط رفضها لربط هذه الزيادة بفرض رسوم جديدة، ولا سيما رفع سعر صفيحة البنزين بمقدار 300 ألف ليرة لبنانية وزيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكل نهجًا عشوائيًا في فرض الضرائب ويؤثر مباشرة على استهلاك المواطنين، ويحمّلهم أعباء إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
دعوة لمعالجة الهدر والفساد
شدد المجتمعون على أن ما حصل يدل على استمرار سياسة تحميل المواطنين كلفة الانهيار، مؤكدين أن الضرائب والرسوم يجب أن تندرج ضمن مشروع اقتصادي شامل يهدف لضبط مالية الدولة وتحقيق التنمية، مع استعادة الأموال المنهوبة وضبط التهرّب الضريبي.
الاستعداد للتحرك
قرر المجتمعون إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة الملف، والبقاء على جهوزية تامة لاتخاذ جميع الخطوات القانونية والمشروعة، بما فيها التحرك في الشارع، من أجل تحقيق المطالب وحماية العيش الكريم.