نقابة المحروقات تكشف تفاصيل “الصفقة المزعومة” وتدافع عن حقوقها

استهجنت نقابة أصحاب المحطات في لبنان التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض المسؤولين السابقين الذين اتهموا وزير الطاقة الحالي بالتواطؤ مع أصحاب المحطات لزيادة الرسوم الجمركية. وأكدت النقابة أن هذه الاتهامات “باطلة وتوحي بتجهيل مقصود”، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية تذهب بالكامل إلى خزينة الدولة، ولا يحصل أصحاب المحطات على أي جزء منها، إذ يقتصر دورهم على التحصيل لصالح الدولة.
وجهة الرسوم الجمركية
أكدت النقابة أن “اتهام أصحاب المحطات بالتواطؤ لزيادة الرسم الجمركي هو اتهام غير دقيق، إذ يعرف الجميع أن الرسوم تذهب مباشرة إلى الدولة، ويقوم أصحاب المحطات بدفعها سلفاً عند استلام البضاعة قبل بيعها للمستهلك النهائي”.
“الاتفاق الصفقة” المزعوم
وأوضحت النقابة أن زيادة الرسوم الجمركية قرار صادر عن مجلس الوزراء، ولا علاقة لأصحاب المحطات بالموافقة أو الاعتراض، حيث علموا بالقرار من خلال الإعلام مثل كل المواطنين. وطالبت النقابة من يزعم حيازة أدلة على التواطؤ بعرضها علنًا، محذرة من أن كتمانها يعد شراكة في حجب الشفافية.
التذكير بعدم إنصاف أصحاب المحطات
ذكرت النقابة أن أصحاب المحطات ما زالوا ينتظرون إنصافهم من وزارة الطاقة، بعد تقديم طلبات خطية مرفقة بدراسات اقتصادية للحصول على جعالة حقيقية تتوافق مع الواقع المعيشي وقدرة المستهلك، مؤكدة أن مطالبهم محقة وأن تحركاتهم السابقة كانت تسعى لتصحيح نسبة الجعالة بما يتناسب مع ارتفاع التكاليف التشغيلية للمحطات.
رفض التضليل السياسي
وختمت النقابة بأن “محاولات استخدام محطات المحروقات كوقود في المعارك السياسية الشعبوية عشية الانتخابات النيابية مرفوضة”، داعية المسؤولين السابقين إلى التحلي بالتمييز بين القرارات الضرائبية وحقوق قطاع المحروقات، والابتعاد عن المساس بكرامة أصحاب المحطات.