الإيجارات السكنية محور صرخة لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان

عادت قضية الإيجارات السكنية إلى الواجهة بقوة في لبنان، بعدما أطلقت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين صرخة جديدة ضد ما وصفته بـ”استغلال تجار العقارات وبعض المتنفذين من أصحاب الأبنية السكنية”، الذين يلجأون – بحسب اللجنة – إلى وسائل غير مشروعة، منها التهديد، لإخلاء الشقق من مستأجريها. وأكدت اللجنة أنّ المستأجرين دفعوا ما عليهم وفق الأصول، وبعضهم سدّد مبالغ كبيرة تحت مسمّى “الخلو”، وبالتالي لا يجوز تصويرهم كمحتلين أو تحميلهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي الذي ضرب البلاد.

الإيجارات السكنية بين حقوق المستأجرين وجشع بعض المالكين

أشارت اللجنة في بيانها إلى أنّ المستأجرين ليسوا محتلين أو معتدين على أملاك الغير، بل هم مواطنون دفعوا المستحقات والرسوم كما ينص القانون، وحافظوا على الشقق التي يسكنونها. وأضافت أنّ “تجار العقارات” يحاولون الاستفادة من الوضع الاقتصادي المنهار لفرض تفسيرات تخدم مصالحهم على حساب آلاف العائلات اللبنانية.

وترى اللجنة أنّ هذه الممارسات تمثل استهدافاً مباشراً لحق السكن، في ظل ما يقارب مئتي ألف عائلة مهددة بالتهجير القسري، الأمر الذي يزيد من عمق أزمة الإيجارات السكنية في لبنان.

أزمة السكن وتداعيات العدوان الأخير

ولفتت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين إلى أنّ أزمة السكن تفاقمت أكثر بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي دمّر آلاف الوحدات السكنية وغير السكنية في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت. وأوضحت أنّ “حيتان المال” يسعون إلى استغلال هذه الظروف لفرض واقع جديد على الأرض يتيح لهم طرد المستأجرين وزيادة أرباحهم، من دون مراعاة للظروف المعيشية القاسية التي يعيشها اللبنانيون منذ العام 2019.

الإيجارات السكنية في قلب النقاش التشريعي

طالبت اللجنة السلطتين التنفيذية والتشريعية بإعادة النظر في قضية الإيجارات السكنية على ضوء التطورات المستجدة منذ الأزمة الاقتصادية، معتبرة أنّ الدستور اللبناني واضح في نصّه على الحق بالسكن. وشدّدت على ضرورة إصدار قانون جديد يعالج الخلل القائم، ويوازن بين حقوق المالك والمستأجر بطريقة عادلة، بعيداً عن الاستنسابية والضغوط.

وأكدت اللجنة أنّ أي قانون عادل يجب أن يراعي أوضاع المستأجرين الذين يعيشون منذ سنوات طويلة في هذه الأبنية، ولا يملك معظمهم بديلاً سكنياً في ظل ارتفاع أسعار الشقق والإيجارات الجديدة بشكل جنوني.

دعوة إلى النضال السلمي دفاعاً عن الحق

وفي ختام بيانها، دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين جميع المتضررين إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بوسائل ديمقراطية وسلمية، مؤكدة أنّ مواجهة جشع بعض أصحاب العقارات لن تكون سهلة، لكن وحدة المستأجرين وتضامنهم يشكلان حجر الأساس في هذه المعركة.

كما حذّرت اللجنة من محاولات الالتفاف على المطالب عبر “تسويات شكلية” لا تعالج أصل المشكلة، مؤكدة أنّ المطلوب اليوم هو تشريع حديث يضمن التوازن والعدالة ويحمي المواطنين من التهجير القسري.

الإيجارات السكنية قضية اجتماعية ملحّة

إنّ قضية الإيجارات السكنية لم تعد مجرد نزاع قانوني بين مالك ومستأجر، بل تحولت إلى مسألة اجتماعية ووطنية بامتياز، ترتبط بحقوق الإنسان والعيش الكريم. لذلك، فإنّ معالجة هذا الملف تتطلب إرادة سياسية حقيقية ورؤية شاملة تضع مصلحة المواطنين قبل مصالح قلة من المتنفذين.