الإصلاح المصرفي شرط أساسي لاستعادة الثقة وتحفيز الاقتصاد

أكد وزير المالية ياسين جابر أن الإصلاح المصرفي في لبنان يمثّل مدخلاً إلزامياً لتحفيز النمو الاقتصادي، واستعادة ثقة المودعين والمجتمع الدولي، خصوصاً بعد سنوات من الانهيار المالي والجمود التشريعي.

وقال جابر إن النظام المالي الشفاف والسليم هو أساس عودة التدفقات المالية من الخارج وتحريك العجلة الاقتصادية، موضحاً أن قانون استرداد الودائع لن يمسّ الحقوق، بل سينظم إعادتها تدريجياً

الإصلاح المصرفي والنمو الاقتصادي

أوضح الوزير جابر، خلال لقائه وفداً من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال، أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة وطنية، وهي إحدى الركائز الأساسية في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أن الخطوة تهدف للتحوّل من اقتصاد نقدي إلى نظام مصرفي سليم، وهو ما يشكّل قاعدة لأي مشروع إنقاذي جاد.

قانون استرداد الودائع… تنظيم لا شطب

شدّد جابر على أن القانون المنتظر لن يشطب ودائع اللبنانيين، بل سينظّم استعادتها تدريجياً عبر آلية قانونية تحمي حقوق الجميع، خصوصاً المغتربين الذين “كانوا ولا يزالون الداعمين الأولين للاقتصاد اللبناني”.

الإصلاح المصرفي ودعم الرقمنة

في سياق موازٍ، كشف جابر عن تعديل مرتقب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسهيل الاستثمارات في البنى التحتية الرقمية، مشيراً إلى مشروعين قيد التحضير:

مركز بيانات في مطار بيروت

منطقة حرة رقمية في طرابلس تخدم الدولة والقطاع الخاص

واعتبر أن هذه المشاريع تدعم بنية الإصلاح المصرفي، وتسهم في مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق الشفافية.

دور الجامعات في دعم الإصلاح الإداري والمالي

استقبل الوزير جابر رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية LAU الدكتور شوقي عبدالله، وتم التباحث في إمكان التعاون لتطوير الإدارة العامة وتقديم الدعم التقني في ملفات الإصلاح.

وأكد عبدالله أن الجامعة مستعدة لوضع خبراتها في خدمة وزارة المالية، ضمن رؤية شاملة لتحديث مؤسسات الدولة، من بينها ملفات مرتبطة بـ”الإصلاح المصرفي”.

المغتربون في صلب عملية الإصلاح

ثمّن جابر الدور التاريخي للمغتربين في دعم لبنان، فيما شدد رئيس الوفد الدكتور نسيب فواز على أن استعادة ودائع المغتربين يجب أن تكون أولوية وطنية ضمن خطة إصلاح مصرفي شاملة، مؤكداً أن الثقة وحدها كفيلة بإعادة الأموال إلى المصارف.