كهرباء لبنان تحذر من التعديات على الشبكة وتؤكد ملاحقة المخالفين قضائيًا

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنها أطلقت منذ منتصف أيلول الماضي حملة وطنية موسّعة وشاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية على امتداد الأراضي اللبنانية، بمؤازرة القوى الأمنية وتحت إشراف القضاء المختص، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في حماية المرفق العام، بعد تزايد الاعتداءات على الشبكات الكهربائية في مختلف المناطق.

وأوضحت المؤسسة أن الشبكات الكهربائية تُعد من الأملاك العامة، وأن أي تعدٍّ عليها أو استجرار غير شرعي للتيار الكهربائي يُعتبر جرماً يعاقب عليه القانون، مشيرةً إلى أن القانون الرقم 623 تاريخ 23 نيسان 1997، والمتعلق بتشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه، ينص في مادته الأولى على معاقبة كل من يتعمد تخريب أو تدمير المنشآت أو التجهيزات الكهربائية العمومية بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات، إضافة إلى إلزامه بالعطل والضرر الناتج عن التلف الكلي أو الجزئي.

كما بيّن البيان أن المادة الثانية من القانون نفسه تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من يقدم بصورة غير نظامية على استمداد الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن استجرار التيار الكهربائي بصورة غير شرعية أو تخريب الشبكات العامة يُعدّ عملاً جرمياً خطيراً يعرّض مرتكبه للملاحقة القضائية والعقوبات الجزائية.

ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى وقف أي تعدٍّ فوراً عن الشبكة العامة بكافة أشكاله، سواء عبر الاستمداد غير الشرعي، أو التلاعب بالعدادات، أو العبث بالمحولات والكابلات، مشددةً على أنها ستلاحق جميع المخالفين أمام القضاء المختص، وستطالب بتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.

وختمت مؤسسة كهرباء لبنان بيانها بالتأكيد على أهمية تعاون المواطنين الكامل مع فرقها الميدانية أثناء تنفيذ الحملة، حفاظاً على المصلحة العامة وضمان استمرار الخدمة بشكل عادل ومنتظم في مختلف المناطق اللبنانية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية ومكافحة التعديات التي تهدر المال العام.