لماذا لم تُوقّع تركيا على “خطة لاهاي” ضد إسرائيل؟ وكيف ردّت أنقرة على الانتقادات؟

عقدت مجموعة لاهاي، برعاية كولومبيا وجنوب إفريقيا، مؤتمر طوارئ في العاصمة الكولومبية بوغوتا في 15 تموز/يوليو 2025، لبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد إسرائيل بسبب الهجمات الجارية في غزة.

رفضت تركيا، الأسبوع الماضي، التوقيع على خطة العمل المكوّنة من ست نقاط التي أعدّتها “مجموعة لاهاي” لفرض عقوبات على إسرائيل.

وقد قوبل هذا الموقف بانتقادات شديدة من بعض أحزاب المعارضة والدوائر المحافظة في البلاد.

واتهمت المعارضة الحكومة بالاكتفاء بردود فعل خطابية تجاه إسرائيل، والامتناع عن اتخاذ خطوات ملموسة خشية إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي ردها على هذه الانتقادات، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانين في 19 و20 يوليو/تموز، نفت فيهما تلك المزاعم.

وأكدت الوزارة أن ما يُشاع غير دقيق، وأن تركيا اتخذت إجراءات ضد إسرائيل تتجاوز بكثير ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الطوارئ الذي عُقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في وقت سابق وقف التبادل التجاري مع إسرائيل، غير أن أحزاب المعارضة تقول إن بيانات التجارة الخارجية لا تتفق مع القرار.

ما هي مجموعة لاهاي؟

في ديسمبر/كانون الأول 2023، قدّمت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”.

وتأسست “مجموعة لاهاي” في 31 يناير/كانون الثاني 2025 بهدف ضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها المحكمة ضد إسرائيل.

وتتألف المجموعة من تسع دول مؤسسة، هي: جنوب إفريقيا، ماليزيا، ناميبيا، كولومبيا، بوليفيا، تشيلي، السنغال، هندوراس، وبليز.

وعقدت المجموعة اجتماعاً طارئاً يومي 15 و16 يوليو/تموز في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة بينها تركيا، التي مثلها نائب وزير الخارجية ليفنت غومروكتشو.

ما الذي تتضمنه خطة العمل؟

في البيان المشترك الصادر عقب المؤتمر، جرى إدانة إسرائيل، وجرى طرح خطة عمل مكونة من ست نقاط للتوقيع عليها.

ومن بين الدول الثلاثين المشاركة، لم توقّع سوى 12 دولة على الخطة، وهي: بوليفيا، كولومبيا، كوبا، إندونيسيا، العراق، ليبيا، ماليزيا، نامبيا، نيكاراغوا، عُمان، سانت فنسنت والغرينادين، وجنوب إفريقيا.

وتضمنت الخطة الإجراءات التالية ضد إسرائيل:

حظر تام على إرسال الأسلحة والذخيرة والوقود المستخدم عسكرياً والمواد ذات الاستخدام المزدوج (يمكن استخدامها مدنياً أو عسكرياً) إلى إسرائيل.
منع دخول أي سفن تحمل أسلحة أو ذخائر إلى الموانئ، مهما كانت رايتها، وعدم تزويدها بالوقود أو أي خدمات.
التزام الدول الموقعة بعدم السماح لسفنها بنقل مواد عسكرية أو وقود أو مواد مزدوجة الاستخدام إلى إسرائيل، مع إلغاء علم أي سفينة تخالف ذلك.
مراجعة جميع الاتفاقيات الحكومية السارية مع إسرائيل، وإلغاؤها عند الضرورة.
الامتثال التام لقرارات العقوبات والإجراءات المتخذة بحق إسرائيل من قبل الهيئات القانونية الدولية.
تعديل الأنظمة القضائية الوطنية للدول الموقعة بحيث تسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويُزعم أن أذربيجان، الحليف الإقليمي القريب من إسرائيل، ما زالت تزوّدها بالنفط عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، وهو ما تنفيه أنقرة.

كما تنفي تركيا استمرار تصدير مبيعات الصلب إلى إسرائيل عبر أطراف ثالثة.

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاستماع إلى خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في البرلمان التركي خلال جلسة استثنائية عُقدت في ١٥ أغسطس/آب ٢٠٢٤ في أنقرة، تركيا.

“أردوغان يتجنب التصعيد مع إسرائيل حتى لا يُغضِب ترامب”

أثارت أنباء مشاركة تركيا في البيان المشترك دون توقيعها على خطة العمل ضد إسرائيل موجة من الانتقادات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

وهاجمت أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري وحزب “الطريق الجديد”، إلى جانب عدد من الكتّاب مثل عبد الرحمن ديليباك، موقف تركيا لعدم توقيعها على خطة العقوبات.

وفي حديثه لصحيفة “جمهورييت”، قال إلهان أوزغيل، منسّق السياسة الخارجية في حزب الشعب الجمهوري، إن ما جرى لم يكن مفاجئاً.

وأوضح بأن “أردوغان يريد فتح قنوات تواصل مع ترامب والحصول على دعوة رسمية إلى البيت الأبيض، ولذلك يتجنّب اتخاذ خطوات قد تفسد علاقته بإسرائيل”.

وبيّن أن “أردوغان لا يريد أن يثير استياء ترامب، لأنه يريد دعمه في ملفات السياسة الخارجية”.

الخارجية التركية: معظم التدابير مطبّقة أصلاً من قِبل تركيا

وأصدرت وزارة الخارجية بياناً في 19 يوليو/تموز نفت فيه صحة الأنباء التي تفيد بعدم دعم تركيا للبيان المشترك، ووصفتها بأنها “لا أساس لها وتُستخدم للتضليل”.

وجاء في البيان أن “المطلعين على مثل هذه القضايا يعلمون أن المشاركة في القرارات والبيانات المشتركة خلال الاجتماعات الدولية غالباً ما تتم وفق جدول زمني محدد”.

وأوضح البيان أن الدول يمكنها الانضمام إلى البيان المشترك الصادر في ختام مؤتمر بوغوتا حتى 20 سبتمبر/أيلول 2025، وأن 12 دولة فقط من أصل 30، عبّرت حتى الآن عن دعمها له.

أضافت الوزارة أن بعض بنود البيان تتطلب “تنسيقاً بين مؤسسات الدولة بما يتماشى مع التزامات تركيا القانونية الدولية”.

وأكد البيان أن تركيا تطبّق حالياً معظم التدابير التي اقترحتها مجموعة لاهاي.

في بيان ثانٍ صدر في 20 يوليو/تموز، قالت الخارجية إن “هذه الادعاءات لا تنسجم مع الواقع”، مضيفة: “نرفض محاولات تشويه دعم تركيا للفلسطينيين بدوافع سياسية، ونستنكر السعي إلى تضليل الرأي العام”.

شدّد البيان على أن تركيا اتخذت وشرعت في تنفيذ قرارات تتجاوز ما ورد في البيان المشترك المعتمد في بوغوتا، وأضاف: “تركيا تواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما تضطلع بدور ريادي على الساحة الدولية، وقد كانت صاحبة المبادرة لإطلاق تحرك في الأمم المتحدة، بدعم من 52 دولة، لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.

وجدّد البيان تأكيده على أن تركيا “ستبقى ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية”.