سيناتور أمريكي يتحدث عن “تطبيع محتمل” بين إسرائيل والسعودية قبل نهاية العام

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، ويعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية قبل نهاية العام.

وقال غراهام، وهو في ميشيغان حاليا ضمن حملة للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، لوكالة رويترز إن نتنياهو يدعم العمل على إبرام اتفاق مع المملكة العربية السعودية، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية المقبلة من غير المرجح أن تتمكن من تأمين عدد كافٍ من الأصوات في الكونغرس بعد مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.

وقال غراهام، الذي التقى نتنياهو أيضًا في وقت سابق من هذا الشهر: “أعتقد أن الوقت قد حان للقيام بذلك في عهد بايدن”. وقال إن نائبة الرئيس كامالا هاريس كانت “أكثر التزاما باليسار” ولم تبد اهتماما بالعمل من أجل مثل هذا الاتفاق، لكن بايدن كان حريصًا على إبرام الاتفاق وسيكون قادرًا على حشد الأصوات الديمقراطية اللازمة.

ومن شأن تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية أن يوسع ما يعرف بـ”اتفاقيات إبراهيم” التي تم إبرامها عندما كان ترامب في منصبه. أدت الاتفاقيات إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وقالت مورغان فينكلشتاين، المتحدثة باسم الأمن القومي في حملة هاريس: “لقد دعمت نائبة الرئيس هاريس باستمرار الجهود الرامية إلى ضمان تكامل إسرائيل بشكل أعمق في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك اتفاقية تطبيع تاريخية محتملة مع السعودية. وهي تعتقد أن مثل هذا التكامل أمر بالغ الأهمية لمواجهة التهديدات التي تشكلها إيران”.

وقال غراهام إن الديمقراطيين سيكونون مترددين في دعم ترامب إذا فاز في الانتخابات وتأجلت المبادرة إلى العام المقبل.

وكانت إدارة بايدن تعمل على التوسط في اتفاقية تطبيع بين البلدين، ومن شأنها أن تشمل ضمانات أمنية أمريكية للسعودية، من بين اتفاقات ثنائية أخرى بين واشنطن والرياض، لكن هذه الجهود توقفت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.

وتتطلب اتفاقية الدفاع أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أو 67 صوتا. وقال محللون إن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية سيكون من الصعب تحقيقه دون مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يعارضه معظم الإسرائيليين.

وأعرب غراهام عن ثقته في إمكانية التوصل إلى حل لضمان إنشاء دولة ذات سيادة في فلسطين منزوعة السلاح ولا يمكنها تهديد إسرائيل.

وقال: “نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح”، مضيفًا أنه يتوقع أن يكون ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، “داعما لأن غياب الاتفاق من شأنه أن يقوض أهدافه الاقتصادية”.

وقال غراهام إن هناك “فرصة واسعة” لوقف إطلاق النار في لبنان فيما يتعلق بهجمات إسرائيل على قادة حزب الله، لكن ضمان السلام الدائم في المنطقة يتطلب أيضًا خطة لإعادة بناء غزة بعد الحرب والضفة الغربية، وهو ما قال إنه يجب أن تقوده السعودية ودول عربية أخرى.

17 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

على صعيد التطورات الميدانية في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي 17 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتم تدمير ستة مبان وقصف المكاتب الخالية لقناة تلفزيونية موالية لإيران يوم الأربعاء، حسبما قالت وسائل إعلام لبنانية رسمية.

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس انفجارًا هائلاً تلاه انفجارات أصغر في الضاحية الجنوبية المحاصرة بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا بإخلاء المنطقة، التي يسيطر عليها حزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن شن 17 غارة إسرائيلية على الأقل، وهو ما يمثل واحدة من أكثر الليالي عنفًا في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 23 سبتمبر/أيلول.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن ستة مبانٍ دمرت حول ضاحية الليلكي، ووصفت الغارات بأنها “الأكثر عنفًا في المنطقة منذ بداية الحرب”.

وجاءت الضربات بعد وقت قصير من إصدار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، تحذيرات بالإخلاء على منصة إكس.

ولكن لم يصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بشأن شن هجوم على حي الجناح في جنوب بيروت.

وأسفر الهجوم على منطقة الجناح عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

وقالت قناة الميادين الموالية لإيران يوم الأربعاء إن ضربة إسرائيلية استهدفت مكتبًا أخلته هناك، مضيفة أنها تحمل الجيش الإسرائيلي “المسؤولية”.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مكتب الميادين يقع في شقة في مبنى سكني في الجناح.

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن المكتب أصيب بصاروخين و”دُمر بالكامل” في الضربة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الداخل.

ويقع مكتب الميادين بالقرب من المباني السابقة للسفارة الإيرانية في بيروت وعلى مقربة من نقطة تفتيش للجيش اللبناني.

في 23 سبتمبر/أيلول، شنت إسرائيل حملة جوية مكثفة على لبنان، بعد ما يقرب من عام من الاشتباكات عبر الحدود مع حزب الله بشأن حرب غزة.

ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 1580 شخصا في الغارات الإسرائيلية على لبنان، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة، على الرغم من أن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بسبب فجوات البيانات.

ومن جانب آخر، اعلن خبير مستقل في الأمم المتحدة الأربعاء أن القصف الإسرائيلي لفروع مؤسسة “القرض الحسن” المرتبطة بحزب الله في لبنان هذا الأسبوع يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وقال بن سول المقرر الخاص للأمم المتحدة بحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب “إن القصف الإسرائيلي المتعدد لمؤسسة مالية في لبنان يعد هجمات غير قانونية على أهداف مدنية بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه قصف حوالي 30 هدفا تابعا لمؤسسة القرض الحسن المالية المرتبطة بحزب الله.

وتخضع مؤسسة القرض الحسن لعقوبات أمريكية منذ سنوات عدة، إذ تتهمها واشنطن بأنها تشكل غطاء لأنشطة حزب الله المالية. وللجمعية حوالى ثلاثين فرعا غالبيتها في مناطق نفوذ حزب الله وهي مسجلة لدى السلطات منذ الثمانينيات.

واكتسبت المؤسسة شعبية لمنحها قروضا بدون فوائد بحسب الشريعة التي تحرم الربا، في بلد يعاني منذ خمس سنوات من انهيار اقتصادي متزايد وتوقّفت فيه البنوك التقليدية تقريبا عن العمل بعدما احتجزت أموال اللبنانيين الذين فقدوا ثقتهم بها.

وقال الخبير في بيان “القانون الإنساني الدولي لا يسمح بشن هجمات على البنية التحتية الاقتصادية أو المالية لعدو حتى لو كانت تدعم أنشطته العسكرية بشكل غير مباشر”.

وشدد الخبير المستقل الذي تم تعيينه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنه لا يتحدث باسم الأمم المتحدة، على أنه في النزاعات المسلحة من المشروع فقط مهاجمة الأهداف العسكرية، التي يتم تعريفها على أنها مواقع تسهم بشكل فعال في العمل العسكري ويسمح تدميرها “بالتفوق عسكريا”.

وتابع أنه “خلافا للمقاتلين أو الأسلحة فإن الأنشطة الاقتصادية للعدو لا تسهم بشكل فعال في العمل العسكري”.

وأوضح “أن قصف البنوك يزيل أي تمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية وهو أمر أساسي لحماية المدنيين من العنف”.

Powered by WPeMatico