هل قامت إسرائيل بما يكفي لوقف التحريض على الإبادة الجماعية؟

“احرقوا غزةَ فوراً، ولا شيء غير ذلك!”، هذا نصّ تغريدة لنائب رئيس البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، نشرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأثارت موجة غضب واسعة دفعت منصة إكس إلى إجباره على حذفها.

إن تعليق نيسيم فاتوري هو واحد من التصريحات التحريضية العديدة التي أدلى بها كبار المسؤولين الإسرائيليين في الوقت الذي ينفّذ فيه الجيش غارات جوية وعمليات برية في غزة، رداً على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي منشورٍ سابق كتب فاتوري: “لدينا جميعاً هدف مشترك، الآن، وهو محو قطاع غزة من على وجه الأرض”.

وقد استشهدت محكمة العدل الدولية بهذا التعليق في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وهي القضية التي تقول إسرائيل إنّ “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق” وتستند إلى “ادعاءات متحيزة وكاذبة”.

وقد تضمّن حكم مؤقت صدر في يناير/كانون الثاني، عن محكمة العدل الدولية، بأن تقوم إسرائيل بمنع التصريحات التي تُحرّض على الإبادة الجماعية.

وعلى الرغم من أنَّ التحريض على الإبادة الجماعية مُجرَّم بموجب القانون الإسرائيلي، إلا أن إثبات وقوع الجريمة نفسها يظل مسألةً معقدةً، وقد قامت بي بي سي بمراجعة عدّة تصريحات صدرت منذ ذلك الحين لمعرفة ما إذا كانت تخرق قرار محكمة العدل الدولية، واستشارت خبراء قانونيين حول ذلك.

ومع أنّ قرار العدل الدولية خصّ إسرائيل، لكننا قُمنا -أيضاً- بمراجعة اللغة التي استخدمها قادة حماس في الحديث عن تكرار هجماتهم.

ومن بين الساسة الإسرائيليين الذين خضعوا لتدقيق اللغة التي استخدموها في تصريحاتهم، وزير الأمن القومي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، والذي دعا إلى سياسة تشجّع الفلسطينيين على مغادرة غزة، وتوطين الإسرائيليين بدلاً عنهم، وهو شخص مُدان سابقاً، بالتحريض على العنصرية ودعم الإرهاب.

وبعد يومين من صدور حكم محكمة العدل الدولية، قال بن غفير إنه لتجنب تكرار هجوم حماس على إسرائيل “نحن بحاجة إلى العودة إلى ديارنا والسيطرة على أراضي غزة وتشجيع الهجرة وفرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين”، مقترحاً في ذلك بأن تكون هجرة السُكّان طوعية.

وتعمل منظمة “القانون من أجل فلسطين” والتي تضم خبراء حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم على تحديد الحالات التي تعتقد أنها تتضمن تحريضاً على الإبادة الجماعية، وفي قائمتها تلك بعض خطابات الوزير بن غفير.

ويقول مؤسس المنظمة، إحسان عادل: “إننا نعتبر الدعوة إلى تهجير سكان غزة جزءاً من التطهير العرقي المستمر في القطاع، وإشارة على الإبادة الجماعية التي ترتكبها”، وهو الاتهام الذي تنفيه إسرائيل.

ولا يتفق الجميع مع التقييم الذي وصل إليه عادل بأن إسرائيل ترتكب إبادةً جماعيةً، حيث تقول آن هيرزبيرج، وهي مستشارة قانونية في منظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية، والتي تقدم تقارير من منظور مؤيد لإسرائيل: “بالتأكيد لن أدافع عن مثل هذه التصريحات، لكنها لا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية”.

ولم يُستجب لطلبين قدمتهما بي بي سي من الوزير بن غفير ولا النائب فاتوري، بالتعليق على الأمر.

وقد استندت جنوب أفريقيا في قضيتها أمام محكمة العدل الدولية، على تصريحات المسؤولين السياسيين وارتباطها بما يُعبِّر عنه جنود في الجيش الإسرائيلي.

وفي مقطع مرئي على موقع يوتيوب، يعود تاريخه إلى أواخر عام 2023، يُمكن سماع مجموعة من الجنود الإسرائيليين وهم يهتفون: “احتل، اطرد، واستوطن”، وقد شُوهدت تسجيلات أخرى، تسخر وتحتفل بتدمير غزة منذ صدور الحكم.

الجيش الإسرائيلي أبلغنا أنه يفحص التقارير المتعلقة بمقاطع الفيديو على الإنترنت، وإن الشرطة العسكرية ستحقق إن كان هناك اشتباه في ارتكاب جريمة جنائية، و”في بعض الحالات التي دُققت، جرى التوصل إلى استنتاج مفاده أن تعبير أو سلوك الجنود في اللقطات غير لائق، ويتم التعامل معه وفقاً لذلك”، وفق قول الجيش الإسرائيلي.

وقد سُلطت الأضواء أيضاً على رجال الدين، وكان لافتاً على وجه الخصوص، الحاخام إلياهو مالي، بعد مشاركة مقطع فيديو له على الإنترنت.

وبعد أن استشهد بأقوال عالم يهودي من القرن الثاني عشر حول الحروب المقدسة، قال مالي “إن القاعدة الأساسية التي لدينا عندما نخوض حرباً واجبة دينية – وفقاً للنصوص المقدسة، ‘ ألا تدع نفساً على قيد الحياة ‘، والتفسير واضح جداً، إذا لم تقتلهم، فسيقتلونك”.

في اليهودية، حرب الميتزفاة هي حرب للدفاع عن حياة اليهود وسيادتهم وتعتبر واجبة على عكس الحرب الاختيارية.

هذا المقطع مأخوذ من محاضرة ألقاها في مارس/آذار في مؤتمر للمدارس الدينية اليهودية الصهيونية في إسرائيل، وهي المدارس الدينية التي تؤمن إيماناً راسخاً بدولة إسرائيل، والحاخام هو مدير إحدى المدراس الدينية اليهودية ضمن شبكة تتلقى تمويلاً من وزارة الدفاع الإسرائيلية، ويمزج طلاب هذه المدرسة بين دراسة التوراة والخدمة العسكرية، والعديد منهم نشطون في الجيش الإسرائيلي.

ويُعنى حديث الحاخام، وفق وصفه، بكيفية “معاملة السكان المدنيين في غزة خلال الحرب”.

اتصلنا به وجاء في الرد الذي أُرسِل نيابة عنه أن كلماته “حُرِّفت بشكل كبير بعد اجتزاء مقتطفات منها وإخراجها عن سياقها”.

وقال إنَّ حديثه يصف الوضع الذي كان خلال العصور القديمة، مضيفاً “أن أي شخص يتبع الوصية الكتابية اليوم، سيتسبب في إلحاق ضرر بالغ بالجيش والأمة”، وأنه بموجب القانون الوطني “يُحظر إيذاء السكان المدنيين سواء كانوا أطفالاً أو كباراً في السن”.

لقد شاهدنا المحاضرة كاملة، وفي عدة مناسبات ذكّر الحضور بتلك النقاط، بما فيها ما قاله حول الالتزام بالقانون الوطني، وقال: “عليكم أن تفعلوا بالضبط ما تنص عليه أوامر الجيش”.

ولكن خلال حديثه، ذكر شعب غزة على وجه التحديد قائلاً: “أعتقد أن هناك فرقاً بين السكان المدنيين في الأماكن الأخرى ومن هم في غزة”، مضيفاً ادعاءً غير مؤكد بأن “95% إلى 98% يرغبون بزوالنا، وهذه أغلبية، إنه أمر صادم جداً”.

عندما سأل أحد الحضور عن الأطفال، أجاب: “ذات الشيء، تقول التوراة: ‘ لا تدع نفساً على قيد الحياة ‘، اليوم طفلٌ، وغداً سيكون صبياً، ومحارباً”.

وفي المحاضرة روى الحاخام ما قاله لابنه الذي ذهب للقتال بعد هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه يجب عليه “قتل كل ما يتحرك”، والاستماع لأوامر قائده العسكري، الذي أخبره أن يقوم بذات الشيء.

وفي وقت لاحق، أكد أنه لا يتوقع من الجنود أن يفعلوا ما هو منصوص عليه في التوراة، وقال إن قوانين الدولة إذا تناقضت مع قوانين التوراة، فإن قانون الدولة هو الذي يجب اتباعه و”قوانين الدولة لا تريد سوى قتل الإرهابيين وليس السكان المدنيين”.

يقول إيتاي ماك، وهو محامٍ من منظمة “تاغ مئير” الإسرائيلية التي تشنُّ حملات ضد العنصرية والتمييز، إنه طلب من الشرطة التحقيق مع الحاخام مالي للاشتباه في تحريضه على ارتكاب جرائم إبادة جماعية وعنف وإرهاب، ويقول إنه ينتظر أن يسمع ما إذا كان ذلك سيحدث.

وكان هناك ادعاء آخر تقدمت به جنوب أفريقيا في جلسة محكمة العدل الدولية يتعلق بـ “رسائل الإبادة الجماعية التي يتم بثها بشكل دوري -دون رقابة أو عقوبة- في وسائل الإعلام الإسرائيلية”.

في فبراير/شباط، قال الصحافي ياكي أدامكر على القناة 14 اليمينية: “الغزيون، من وجهة نظري، بإمكانهم أن يتضورا جوعاً حتى الموت. ما الذي يعنيني بشأنهم؟”.

في أبريل/نيسان، أعرب يهودا شليزنجر، الصحافي الإسرائيلي في القناة 12، القناة الأكثر مشاهدة في إسرائيل، عن مشاعر مماثلة، قائلاً: “لا يوجد أبرياء في قطاع غزة، فهم ليسوا أبرياء. لقد صوتوا لحماس، وهم يريدون حماس”.

بالنسبة لآن هيرزبيرج، ربما يُظهر هذا “نقصاً مقلقاً في التعاطف مع الناس في غزة وما يمرون به”، لكن “هذا لا يشكل دعوة إلى الإبادة الجماعية”.

اتصلت بي بي سي بكلتا المحطتين دون أن تتلقى أي رد، فيما رد يهودا شليزنجر، وسلط الضوء على الفظائع التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

عندما يتعلق الأمر بما إذا كان ينبغي للسلطات تنظيم ما يتم بثه بشكل أكثر صرامة، يحذر محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي مايكل سفارد من أن “الجهات التنظيمية، أي الدولة، يجب أن تتأكد من عدم استغلال الفضاء العام المتعلق بالإعلام” من قبل الأشخاص الذين يدلون بتعليقات استفزازية.

وفي حين ركز قرار محكمة العدل الدولية بشكل رئيس على إسرائيل، فقد أثارت التصريحات التي أدلى بها قادة حماس انتقادات واسعة النطاق.

ويقول تال بيكر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية: “إن لغة التحريض على التدمير والإلغاء الواردة في ميثاق حماس يكررها قادتها بانتظام”.

في عام 2021، قال يحيى السنوار، الذي أصبح للتو الزعيم العام لحماس: “ندعم زوال إسرائيل عبر الجهاد والكفاح المسلح، هذه هي عقيدتنا”.

وفي الآونة الأخيرة، لوّح بعض قادة حماس بتكرار هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، التي قُتل خلالها نحو 1200 شخص -معظمهم من المدنيين- واحتُجز 251 آخرون كرهائن.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد: “يجب علينا أن نُعلّم إسرائيل درساً وسنفعل ذلك مراراً وتكراراً”.

وفي الوقت نفسه، قال زعيم حماس في الخارج خالد مشعل إن السابع من أكتوبر “فتح طريقا نحو زوال إسرائيل”.

ولم ترد حماس على طلب بي بي سي للتعليق.

ويريد كثيرون أن يروا الجماعة ـ التي صنفتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى كمنظمة إرهابية ـ خاضعةً للمساءلة، حيث تقول آن هيرزبرج من منظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية إن “من الواضح أن لديهم نية إبادة جماعية، ونحن لا نسمع إلا القليل عن التحقيق مع حماس، وأعتقد أن هذا يشكل حلقة مفقودة حقيقية في هذا الصراع برمته”.

وتتفق المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي ـ التي تعرضت لهجوم شديد جراء انتقادها لأفعال إسرائيل-، على ضرورة محاسبة زعماء حماس، ولكنها تقول: “عندما نقيّم الإبادة الجماعية، يتعين علينا أن ننظر إلى الكلمات التي نطق بها القادة، ولكن أيضاً إلى القدرة على ارتكاب الإبادة الجماعية، وهو ما لا يبدو أن حماس تمتلكه في حد ذاتها”.

وفي حكمها، أكدت محكمة العدل الدولية أن جميع أطراف الصراع في غزة ملزمون بالقانون الإنساني الدولي، ولكن على عكس إسرائيل، لا يمكن إحالة حماس إلى المحكمة لأنها ليست دولة.

وفي مايو/أيار، تقدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق زعماء حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية (قُتل هنية لاحقاً) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كما سعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورد الجانبان حماس وإسرائيل بغضب.

وينتقد بعض الخبراء القانونيين، مثل المحامي في مجال حقوق الإنسان مايكل سفارد، نهج السلطات الإسرائيلية، قائلاً إنها لا تبذل جهوداً كافية لمنع التحريض، ويضيف: “الإسرائيليون الذين يحرضون على الإبادة الجماعية أو يستخدمون خطاب الإبادة الجماعية محصنون من الملاحقة القضائية”.

وقد اعترف النائب العام الإسرائيلي بأن أي تصريحات تدعو إلى إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين “قد تشكل جريمة جنائية، بما في ذلك جريمة التحريض”، وقبل جلسة محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني قال إن عدة حالات قيد التحقيق.

وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتقديم تقرير في غضون شهر واحد من صدور حكمها، موضحة فيه الإجراءات التي اتخذتها للتحقيق في حالات التحريض المحتملة وملاحقة مرتكبيها، وأكدت المحكمة استلام التقرير في فبراير/شباط، ولكن لم يتم الكشف عن معلومات إضافية.

وفي الآونة الأخيرة، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن المدعي العام الإسرائيلي طلب الإذن بفتح تحقيق في قضية الوزير بن غفير، ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من هذا الخبر، أو حتى مدى صحة خضوع تعليقات الوزير للتدقيق.

اتصلت بي بي سي بمدعي الدولة الإسرائيلي ومفوض الشرطة ووزارة العدل للتعليق على الأمر، ولم ترد سوى وزارة العدل، قائلة إنها مضطرة إلى الموازنة بين “الحق الدستوري في حرية التعبير… والحماية من التحريض المؤذي”، وأضافت: “تعمل سلطات إنفاذ القانون باستمرار على الحد من جرائم التحريض، وقد أعطى النائب العام الإسرائيلي هذه الجهود الأولوية في الأشهر الأخيرة”.

في نهاية المطاف، إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية، فلن يكون هناك الكثير مما يمكن فعله، فالمحكمة لا تصدر سوى الأوامر، وتقع مسؤولية التنفيذ على عاتق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء، ومن الناحية النظرية، قد تواجه إسرائيل عقوبات لكن حلفاءها قد يُعبِّرون عن اعتراضهم عليها باستخدام حق النقض.

وجاء أمر محكمة العدل الدولية مؤقتاً لأن الحكم النهائي سيستغرق سنوات، وفي غضون ذلك، لا يزال الناس يموتون، حيث تشير وزارة الصحة التي تديرها حماس، إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين زاد عن 40 ألفاً منذ أكتوبر/تشرين الأول.

ما هي الإبادة الجماعية؟

الإبادة الجماعية: الأفعال التي تهدف إلى التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية؛ وتشمل الأذى الجسدي وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى التدمير المادي؛ وهي جريمة بموجب القانون الدولي منذ عام 1964.

التحريض على الإبادة الجماعية: تنص اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية على أن التحريض العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية يعاقب عليه أيضاً.

التطهير العرقي: سياسة تنتهجها مجموعة إثنية أو دينية لإزالة سكان مدنيين آخرين من منطقة معينة بالقوة أو الترهيب.

المصادر: اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمفوضية الأوروبية