هل تفرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؟

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء 21 مايو/ أيار إن الإدارة الأمريكية مستعدة للعمل مع الكونجرس على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام، كريم خان، إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة.

وطلب السناتور الجمهوري، لينزي جراهام، من بلينكن في جلسة للجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي إعادة فرض العقوبات الأمريكية على المحكمة ردا على الخطوة التي اتخذها خان يوم الاثنين الماضي.

وأضاف في حديثه لبلينكن “أريد أفعالا، وليس كلمات فحسب… هل ستؤيد جهود الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط للوقوف بجانب إسرائيل ولكن لحماية مصالحنا في المستقبل؟”.

ورد بلينكن قائلا “أرحب بالعمل معك في هذا الشأن”.

كان خان قال إن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وثلاثة من قادة حركة حماس هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم “ضيف”، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة “يتحملون المسؤولية الجنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المقرر أن ينتقل طلب خان إلى ثلاثة قضاة هم القاضية الرومانية يوليا موتوك والقاضية المكسيكية ماريا ديل سوكورو فلوريس لييرا والقاضية راين ألابيني جانسو من بنين.

وإذا اتفق الثلاثة على وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت فسوف يصدرون مذكرة اعتقال.

ويجب أن تذكر المذكرة اسم الشخص والجرائم المحددة التي يُطلب القبض عليه بسببها وبيان الوقائع التي يُزعم أنها تشكل تلك الجرائم.

ولا يوجد موعد نهائي للقضاة للتوصل إلى قرار. واستغرق الأمر في الحالات السابقة ما يزيد قليلا عن شهر إلى عدة أشهر.

وانتقد الرئيس الديمقراطي جو بايدن وخصومه السياسيون على السواء إعلان خان بشدة قائلين إن المحكمة ليست مختصة بالنظر في مسألة الصراع في غزة وأثاروا مخاوف تتعلق بالإجراءات.

كما انتقد بايدن وبشدة مبدأ مساواة إسرائيل بحماس مجدداً التزام واشنطن بأمن إسرائيل. وشدد بايدن على أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ليست حرب “إبادة جماعية”.

يذكر أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة، لكنها أيدت محاكمات سابقة بما في ذلك قرار المحكمة العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي جلسة استماع سابقة يوم الثلاثاء، قال بلينكن إنه سيعمل مع الكونجرس للتوصل إلى رد مناسب، ووصف خطوة المحكمة بأنها “خاطئة للغاية” ومن شأنها أن تعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

يأتي هذا في وقت هدد الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس بإصدار تشريع لفرض عقوبات على المحكمة، لكنه لا يمكن أن يصبح قانونا بدون دعم الرئيس جو بايدن والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.

ويستهدف القانون المقترح مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المعنيين بالقضية، عن طريق منع دخولهم إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات أمريكية حالية يحملونها، ومنعهم من إجراء أي معاملات عقارية داخل البلاد – ما لم توقف المحكمة قضاياها ضد “الأشخاص المحميين من قبل الولايات المتحدة وحلفائها”.

وفي عام 2020، اتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب آنذاك المحكمة الجنائية الدولية بانتهاك السيادة الوطنية للولايات المتحدة عندما سمحت بإجراء تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في أفغانستان.

واستهدفت الولايات المتحدة موظفي المحكمة، بما في ذلك المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا، بتجميد الأصول وحظر السفر.

ورفع بايدن تلك العقوبات في أبريل نيسان 2021 بعد وقت قصير من توليه منصبه.

وقال بلينكن في بيان في ذلك الوقت “تعكس هذه القرارات تقييمنا بأن الإجراءات المتخذة كانت غير مناسبة وغير فعالة”.

من جانبها دعت إسرائيل، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية “دول العالم المتحضر” إلى رفض طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق قادتها وإعلان عدم احترامها لأي مذكرات من هذا القبيل.

في حين قال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن “فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات”.

وأدانت الخارجية الفرنسية “المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس” خلال هجومها على إسرائيل، وجددت تحذير إسرائيل “بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف”.

على صعيد آخر، أعلنت محكمة العدل الدولية، الخميس، أن قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل في القضية المرفوعة بحقها بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” سيصدر غدا الجمعة.

وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في بيان، “ستعقد جلسة عامة عند الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي، وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، القرار”.

كانت محكمة العدل الدولية عقدت الأسبوع الماضي جلسة استماع لمدة يومين لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية ضد إسرائيل.

وانتهى الأمر بطلب المحكمة من إسرائيل تقديم معلومات حول الأوضاع الإنسانية القائمة في مناطق الإخلاء المحددة في قطاع غزة.

يذكر أن تقديرات إسرائيلية أفادت الخميس، بأن محكمة العدل الدولية ستصدر غدا الجمعة إما أمرا بإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة، أو وقف هجومها البري في مدينة رفح جنوبي القطاع، وفق صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية.

كانت المحكمة أمرت مرارا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر للعام الـ18، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا في رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ودخول مساعدات للقطاع الذي يشهد مأساة إنسانية منذ بداية الحرب.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

برأيكم

كيف ترون الانتقادات الموجهة لخطوة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين ومن حركة حماس؟

هل تفرض واشنطن عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؟ ولماذا؟

هل تنجح الدول الأعضاء بالجنائية الدولية في مواجهة أي عقوبات قد تفرض عليها؟

وهل ستنفذ الدول مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس حال صدورها؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 24 مايو/ أيار

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب