إسرائيل تصف قرار المدعي العام بـ “الفضيحة” وحماس تعدّه مساواة بين “الضحية والجلاد”
توالت ردود الأفعال حول عزم المدعي العام في المحكمة الدولية إصدار مذكرات توقيف في حق نتنياهو وغالانت بالإضافة إلى عدد من قادة حماس، إذ أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، وقادة من حركة حماس.
وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن “فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات”، مدينة “المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس” خلال هجومها على إسرائيل، ومجددة تحذير إسرائيل “بضرورة الإلتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف”.
وفي وقت سامق من مساء الإثنين، عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رفضه تحرك الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بهدف إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وانتقد بايدن بشدة مبدأ مساواة إسرائيل بحماس مجدداً التزام واشنطن بأمن إسرائيل. وشدد بايدن على أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ليست حرب “إبادة جماعية”.
كذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رفض الولايات المتحدة القاطع تحرك المدعي العام الدولي ضد إسرائيل ورئيس وزرائها ووزير دفاعها.
وفي أول تصريح، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنّ قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحقه أمر سخيف وإن هذه الخطوة تهدف إلى استهداف إسرائيل بأكملها.
ورفض نتنياهو “مقارنة المدعي العام في لاهاي بين إسرائيل الديمقراطية والقتلة من حماس”، وقال “بأي جرأة تقارن حماس التي قتلت وأحرقت وذبحت وقطعت رؤوس واغتصبت وخطفت إخوتنا وأخواتنا بجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يخوضون حربا عادلة”.
كما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بـ “الفضيحة” وأنّه “يرقى إلى مستوى “هجوم مباشر على ضحايا الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول” وفق قوله.
وقال وزير الخارجية إنه فتح غرفة عمليات خاصة داخل وزارة الخارجية للتصدي لخطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مبيناً أنّ أي قوة في العالم لن تمنع إسرائيل من إعادة الرهائن من غزة وإسقاط الجماعة الفلسطينية المسلحة.
كما ندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية ووصفه “كارثة”، شاركه في ذلك بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية، الذي وصف الأمر بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”.
من جانبه قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليست مفيدة ولن تساعد في تحقيق وقف مؤقت للقتال.
وأعربت ألمانيا عن أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعطي “انطباعاً خاطئاً بالمساواة بين الطرفين”، مشدّدة في الوقت نفسه على احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية.
وفي ذات السياق، استنكرت حماس “بشدة” طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، مستنكرةً محاولات مساواة الضحية بالجلاد.
واعتبرت حماس أن طلب المدعي العام بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت “جاءت … متأخرة سبعة أشهر”.
كذلك وصف واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز، طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والذي قال إنّ “المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم”.
حيثيات القصّة
قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان “طلبات” لإصدار أوامر قبض بحق ثلاثة من قيادات حركة حماس، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في حكومته.
ووفق بيان صادر نُشر على موقع المحكمة، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، قال خان إنَّه تقدّم بطلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض بحق رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب عز الدين القسام المعروف باسم محمد الضيف.
بماذا اتهم قادة حماس الثلاثة؟
واستند خان في المذكرة المُطالبة بإصدار أمر القبض على قيادات حركة حماس، إلى ما قال إنها أدلة جمعها مكتبه الخاص وفحصها، مبدياً اعتقاده بأن هناك “أسبابا معقولة” تُحمِّلهم المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ومن بين تلك التهم التي اعتمد عليها خان:
- الإبادة
- القتل العمد
- أخذ الرهائن
- الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي
- التعذيب
- أفعال لا إنسانية أخرى
- المعاملة القاسية
- الاعتداء على كرامة الشخص
وقال المدعي العام للمحكمة إن مكتبه دفع بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس، ولا سيما جناحها العسكري.
ويرى خان ومكتبه، حسب البيان، أن قيادات حماس المذكورة خططوا لارتكاب الجرائم خلال الهجوم وحرضوا على ارتكابها، كما أنهم بأفعالهم، التي شملت زيارات أجروها بأنفسهم إلى الرهائن بُعَيد اختطافهم، أقروا بتحملهم المسؤولية عن هذه الجرائم، وفق البيان.
- بعد مطالبة “الجنائية الدولية” بتوقيف أهم قادة حماس.. من هم أبرز قادة الحركة الحاليين؟
- لماذا تحتفظ قطر بمكتب حماس على أراضيها؟
وأضاف: “ندفع بأنّ هذه الجرائم ما كان لها أن تُرتكب لولا أفعالهم”.
وجدد خان مطالبته بالإفراج الفوري عن كل الأسرى وإعادتهم سالمين إلى إسرائيل.
“جرائم نتنياهو وغالانت مستمرة”
وقال خان، إن لديه أسبابه المعقولة، للاعتقاد بأنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في قطاع غزة اعتباراً من الثامن من تشرين الأوّل/أكتوبر.
ومن التهم التي يتحملها نتنياهو وغالانت وفق المدعي العام:
- تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب
- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة
- القتل العمد
- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين
- الإبادة و/أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع
- الاضطهاد
- أفعال لا إنسانية أخرى
وأضاف خان بأنَّ هذه الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة، مؤكدا استمرارية هذه الجرائم، حتى يومنا هذا، وفق وصفه.
وقال خان إنها هناك أدلة تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني، وقد حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة ولفترات مطولة.
- إذا قررت الجنائية الدولية اعتقاله.. هل سيصبح نتنياهو حبيسا في إسرائيل؟
- ما أثر الخلاف بين نتنياهو وغالانت على مجرى الحرب ومصيرهما؟
وذكر خان مضيفا: “التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطعام والدواء، من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها، وقطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة وإمدادات الكهرباء وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها”.
وأكد خان أن لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها، إلا أن هذا الحق لا يُعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني، وفق بيانه.
“حان الوقت لأن نتخذ الإجراءات”
قال المدعي العام للمحكمة، إنّه أكد مراراً في بياناته العلنية، “أن الذين لا ينصاعون للقانون ينبغي ألا يضجوا بعدئذ بالشكوى عندما يتخذ مكتبي إجراءات، وقد آن الأوان لذلك”.
وقال خان إن مكتبه عندما قدّم هذه الطلبات لإصدار أوامر قبض، فإنه يتصرف عملا بولايته بموجب نظام روما الأساسي، مشيراً إلى الطلبات المقدمة اليوم تعدُّ نتاجا للتحقيق المستقل والمحايد الذي يجريه مكتبه.
مضيفاً أن مكتبه قد عمل باجتهاد ليفصل بين الادعاءات والحقائق، وليقدم الاستنتاجات باتزان إلى الدائرة التمهيدية استنادا إلى الأدلة، مسترشدا بالالتزام بالتحقيق في أدلة التجريم والتبرئة على حد سواء.
وقال إن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع، وليس لجندي من المشاة أو لقائد أو لزعيم مدني – أو لأي شخص – أن يفلت من العقاب على تصرفاته، وفق البيان.
وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيعمل عن كثب مع مسجل المحكمة “باذلاً كل جهدي للقبض على الأفراد المذكورة أسماؤهم… ومكتبي لن يتردد في تقديم المزيد من طلبات إصدار أوامر القبض”.
- ما هي حماس وماذا يحدث في إسرائيل وقطاع غزة؟
- إسرائيل تتهم جنوب أفريقيا بإطلاق “مزاعم كاذبة” أمام محكمة العدل الدولية
- محكمة العدل الدولية: ما أبرز ما قالته كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل؟
Comments are closed.