حظر ارتداء النقاب في المدارس يشعل الجدل في مصر

أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بحظر ارتداء النقاب في المدارس، جدلا واسعا في مصر ونقاشا حول فرض الدولة لنمط الملابس على مواطنيها. فما خلفية القرار؟ وما مواصفات الزي المدرسي الذي حددته الوزارة؟.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قد أصدرت يوم الإثنين قرارا حددت فيه مواصفات الزي المدرسي وتضمن “حظر ارتداء النقاب في المدارس”، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. وجاء القرار على شكل كتاب دوري أرسلته الوزارة إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات.

ووفقا للقرار، فإن ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وشددت الوزارة على أنه في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر.

مواصفات الزي المدرسي في مصر

وأوضح قرار الوزارة ضرورة التزام طلاب وطالبات المدارس بارتداء زي موحد، وفقًا لمواصفات تشمل “مريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة”، وذلك لطلاب المرحلة الابتدائية”.

وحسب نص القرار، الذي أوردته صحف مصرية ، “يمكن استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة محلها بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين”. فيما تركت الوزارة لمديريات التعليم تحديد ما يمكن للطلاب ارتدائه خلال فصل الشتاء.

ويهدف الزي المدرسي الموحد بحسب الوزارة إلى “إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب وإرساء مبدأ العدالة والمساواة”،

وكذلك “الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، بارتداء الملابس الرسمية الموحدة، والتقليل من المنافسة بين الطلاب القائمة على التباهي والتفاخر، وتخفيف الأعباء المادية على أولياء الأمور”.

جدل قديم متجدد

الجدل حول النقاب ليس جديدا في مصر فقد سبق أن سمحت محكمة القضاء الإداري للجامعات بمنع الطالبات المنقبات من أداء امتحانات منتصف العام عام 2010 وزعمت حينها زعمت أن النقاب يسمح للطالبات بالتنكر في زي طالبات أخريات، لذلك فإن حظره في الامتحانات يضمن المساواة في الفرص لجميع الطالبات.

وقوبل هذا القرار باحتجاجات من بعض الطالبات ومجموعات حقوق الإنسان، الذين جادلوا بأنه انتهاك لحق المرأة في حرية الدين. كما تم انتقاد القرار من قبل بعض علماء الدين.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يناير/كانون الثاني 2016 قد أصدرت حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة آنذاك د. جابر نصار حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.

“ليس من مسؤولية الدولة أن تفرض نمط الملابس”

وأثار قرار وزارة التعليم بحظر النقاب في المدارس أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أنه قرار صائب عملية التواصل بين الطلاب والمعلمين، يرى البعض الآخر أنه قرار تعسفي يمس حرية المرأة في اختيار ملابسها.

وأعرب ناشطون عن عن رفضهم للقرار، معتبرين أنه يمس حرية المرأة في اختيار ملابسها، ويفرض معايير اجتماعية وأنيقة معينة على الفتيات، وأنه قد يساهم في التمييز ضد الفتيات المحجبات.

واعتبر البعض أن “الملبس حرية شخصية وليس من مسؤولية الدولة أن تفرض أي نمط من الملابس على مواطنيها”.

وأضاف آخرون معتبرين أنه “كما أن فرض لبس الحجاب أو النقاب خطأ، فإنّ فرض نزع الحجاب أو النقاب خطأ أيضا”.

https://twitter.com/NaderRajab/status/1701323484951925071?s=20

وسخر مغردون من القرار واعتبروا بتهكم أن “النقاب كان من أكبر العقبات التي تواجه التعليم في مصر” و”حظره سينقل التعليم إلى مكان مختلف”.

https://twitter.com/1DeDios13_/status/1701437239002100175?s=20

“لا حق لطالب إخفاء هويته”

من جهة أخرى، رأى أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن منع وحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية صائب. وأشار إلى أن النقاب لا يعتبر واجب أو سنة ولكن الواجب هو تغطية شعر المرأة بالحجاب وليس الوجه.

ولم يصدر عن الأزهر الشريف أي تعليق على الموضوع إلا أن البعض أعاد نشر مقطع فيديو قديم يظهر فيه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو يعلق على موضوع النقاب قائلا: ” النقاب ليس فرض ولا سنة ولا مندوب ولا مستحب بل هو مباح وليس عليه ثواب ولا عقاب وليس أمر شرعي بل هو من الزينة مثله مثل الخاتم”.

https://twitter.com/dream_n369/status/1689396989610401799?s=20

ووصف آخرون أن قرار بالجرئ معتبرين أنه يراعي جانب معرفة الهوية وأنه لا حق لطالب بخفاء هويته”

https://twitter.com/sameh_asker/status/1701177345644675107?s=20

وأوضح البعض أن القرار كان بالأصل موجود منذ عدة سنوات لكنه وضع داخل الأدراج .

https://twitter.com/atteya52/status/1701216082025943292?s=20