ما صحة الدعوات لمقاطعة مدارس البعثات الفرنسية في المغرب؟

وسم مقاطعة مدارس البعثات يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب .. لماذا؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب دعوات لمقاطعة مدارس البعثات الفرنسية في البلاد، بعد انتشار تغريدات تؤكد أن إحدى مدارس البعثة الفرنسية في المغرب منعت الطالبات من ارتداء الزي الإسلامي في المدرسة. ودعا مغردون إلى ضرورة إغلاق مدارس البعثة الفرنسية في المغرب لأنها تعد إرثا غير مرغوب فيه منذ حقبة الاحتلال الفرنسي للمغرب، كما تنشر الثقافة الغربية البعيدة عن الثقافة المغربية والعربية.

ماذا حدث؟

اشتعل غضب مغردين مغاربة بعد انتشار تغريدات تؤكد منع إحدى مدارس البعثات الفرنسية ارتداء الطالبات الزي الإسلامي وسرعان ما دعوا إلى مقاطعة هذه المدارس ما أدى إلى انتشار وسم “مقاطعة مدارس البعثات الفرنسية” على مدار الأيام الماضية.

فدعا مغردون إلى ضرورة إغلاق هذه المدارس.

https://twitter.com/ahmed_badda/status/1699860848104165396?s=20

وقال مغرد آخر إنه يجب إغلاق هذه المدارس نظراً لارتفاع رسومها ولأنها تنشر الثقافة الغربية في المغرب.

https://twitter.com/Achemrahyouns/status/1700082446841119110?s=20

فيما رأى آخر أن هذه المدارس تمثل ما بقي من الاحتلال الفرنسي للمغرب.

https://twitter.com/berberfighter/status/1699950636664602811?s=20

ما صحة الخبر المتداول ؟

وبالرجوع إلى التغريدات التي نشرت الخبر تبين أن هناك تغريدة واحدة زعمت أن المدرسة أعلنت منع ارتداء الزي الإسلامي، وتداول مغردون التغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي للمغرد المغربي دون التأكد من صحتها.

https://twitter.com/aabdpres/status/1699797610788507867?s=20

وبالبحث عن أصل القرار الصادر من إحدى المدارس التابعة للبعثات الفرنسية في المغرب، لم تجد مدونة بي بي سي أي بيانات رسمية صادرة عن المدرسة بمنع ارتداء الزي الإسلامي في المدرسة على الرغم من انتشار دعوات المقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نوهت إحدى الصحف المحلية المغربية أنها تواصلت مع مصدر من المدرسة المذكورة في الوسم “ونفى إصدار أي قرارات تمنع ارتداء الزي المدرسي كما أكد أن المدرسة بوصفها إحدى مدارس البعثات الفرنسية في البلاد معروفة منذ سنوات عديدة بأنها لا تقبل ارتداء الزي الإسلامي وهو القرار الذي تم تشديده سنة 2004 بجميع مدارس البعثات الفرنسية بالعالم”.

القرار الفرنسي

وكان مجلس الدولة في فرنسا قد أعلن في بيان تأييده قرار الحكومة منع العباءة في المدارس الفرنسية.

وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلبا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكدا أنه لا يشكل تمييزا ضد المسلمين.

وكانت الحكومة الفرنسية استندت في قرارها في نهاية أغسطس/ آب إلى مبدأ علمانية الدولة لمنع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلا. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.

وكانت جمعية (العمل من أجل حقوق المسلمين) قدمت طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.

وبررت الحكومة الفرنسية قرارها بكونه “يهدف إلى حماية علمانية الدولة، التي تطبق بموجب القانون في المدارس التعليمية”، في وقت دعا فيه الرئيس الفرنسي إلى “الحزم في منع العباءة وغيرها من الملابس الإسلامية في المدارس”.