قمة أفريقيا للمناخ تقترح فرض ضرائب عالمية على الكربون

اقترح الزعماء الأفارقة نظاما عالميا لفرض ضرائب على الكربون.

وجاء ذلك في إعلان مشترك، في ختام أعمال قمة المناخ الأفريقية الأولى التي استمرت ثلاثة أيام في العاصمة الكينية نيروبي.

وطالبت الوثيقة، التي صدرت يوم الأربعاء، الدول الملوثة الرئيسية بتخصيص المزيد من الموارد لمساعدة الدول الفقيرة.

وقال رؤساء الدول الأفريقية إنهم سيستخدمون هذا المقترح كأساس لموقفهم التفاوضي، في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

• التغير المناخي: كيف تجتاح موجات الحر أرجاء العالم؟

• مؤتمر المناخ 2022: ما هي أبرز المصطلحات المناخية؟

خطوة كبيرة إلى الأمام

وهيمنت على قمة المناخ الأفريقية الأولى مناقشات، حول كيفية توفير التمويل اللازم للتكيف مع تطرف الطقس المتزايد، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير الطاقة المتجددة.

وتعد أفريقيا من بين القارات الأكثر عرضة لتأثير تغير المناخ، ولكن وفقا للباحثين، فهي لا تتلقى سوى حوالي 12 في المئة من التمويل السنوي الذي تحتاجه للتعامل مع تغير المناخ، والذي يبلغ حوالي 300 مليار دولار.

وحث إعلان نيروبي زعماء العالم على “الوقوف وراء الاقتراح الداعي إلى فرض نظام عالمي لضرائب الكربون، بما في ذلك ضريبة الكربون على تجارة الوقود الأحفوري والنقل البحري والطيران، والذي يمكن أيضا تعزيزها بضريبة المعاملات المالية العالمية”.

وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، غراسا ماشيل، لبي بي سي إن الإعلان “خطوة كبيرة إلى الأمام”.

وأضافت: “أفريقيا لاعب، ولا يمكن للعالم أن يستمر دون أن تكون أفريقيا في المركز”.

“أفريقيا ليست هنا لتتلقى المساعدة. أفريقيا هنا لتقديم فرص الاستثمار وتقديم الحلول.”

وقال إعلان نيروبي إن مثل هذه الإجراءات من شأنها ضمان تمويل واسع النطاق للاستثمارات المتعلقة بالمناخ، وعزل قضية الزيادات الضريبية عن الضغوط الجيوسياسية والسياسية المحلية.

وتفرض نحو عشرين دولة حاليا ضرائب على الكربون، وفقا لصندوق النقد الدولي، لكن فكرة نظام عالمي لضريبة الكربون فشلت في اكتساب قدر كبير من الاهتمام.

وأشار الرئيس الكيني، ويليام روتو، يوم الثلاثاء إلى المقترحات السابقة في الاتحاد الأوروبي بشأن فرض ضريبة على المعاملات المالية.

وقالت جماعات الحفاظ على البيئة في عام 2011 إن الأموال التي يتم جمعها من الضريبة يجب أن تمول الأولويات البيئية، لكن اقتراح المفوضية الأوروبية لم يحصل على الموافقة بالإجماع المطلوبة من المجلس الأوروبي ليصبح قانونا.

وقال “جواب بواير أوكاندا”، أحد كبار المستشارين في منظمة المعونة المسيحية الخيرية، إن الدعوة إلى فرض ضريبة عالمية على الكربون موضع ترحيب، ولكن “لجعل الملوِثين يدفعون حقا، يجب أن يتم استبعاد الحلول الزائفة مثل اعتمادات الكربون (المالية) التي تسمح للملوِثين برحلة مجانية دون اتخاذ إجراءات ذات معنى. يجب إلقاء هذه الحلول في سلة المهملات”.

ويقول بعض الناشطين إن هذه الاعتمادات، التي تسمح للملوِثين بتعويض الانبعاثات عن طريق تمويل الأنشطة الخضراء، هي ذريعة لكبار الملوِثين لمواصلة انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

وقال السيد روتو إن الحكومات العالمية وبنوك التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص وفاعلو الخير تعهدوا، مجتمعين، بمبلغ 23 مليار دولار للمشاريع الخضراء على مدى الأيام الثلاثة، بما في ذلك مئات الملايين لمبادرة كبرى لأسواق الكربون.

لكن الزعماء الأفارقة أقروا بأن هذا النوع من الاستثمارات لا يمس سوى سطح الاحتياجات المالية للقارة، وقالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات المنهجية.

وقال بعض المحللين إن القمة لم تركز، بدرجة كافية، على كيفية مساعدة الأفارقة على التكيف مع الأحوال الجوية القاسية.

وانتقد محتجون المؤتمر، وتظاهروا خارج مقر انعقاد القمة ضد خطة أفريقيا لبيع اعتمادات الكربون لدول أجنبية.

والتزم العديد من الشركات والبلدان الأجنبية بمئات الملايين من مشتريات اعتماد الكربون من مبادرة أسواق الكربون الأفريقية ((ACMI، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة التي تعهدت بشراء اعتمادات بقيمة 450 مليون دولار.