اعتداء دونالد ترامب على العدالة الأمريكية يلهم المستبدين في كل مكان – الأوبزرفر

تناولت الصحف البريطانية العديد من المواضيع، من “اليد” الإيرانية في بريطانيا إلى تأثير ترامب على “العالم” وصولا إلى “يمينية” الأثرياء.

البداية مع صحيفة الصنداي تايمز التي تناولت العلاقة بين إيران وبريطانيا في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان “إيران تنشر سمّها بحريّة تحت أنوفنا”.

ورأت الصحيفة أن “النظام الإيراني المتشدد أصبح أكثر جرأة في محاولة القضاء على انتقادات المعارضين في الخارج. كما ينشر ثقافة الكراهية بحرّية من خلال المنظمات هنا”.

وأعطت مثالا على ذلك جمعية الطلاب الإسلاميين “التي قامت بمشاركة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشكك في المحرقة النازية وتحتفل بدور إيران في تقويض الصهيونية العالمية”.

وقالت الصحيفة إن الجمعية التي تتخذ من هامرسميث مقراً لها وتتمتع بوضع غير ربحي إنها “روجت لندوات عبر الإنترنت تدعو إلى حرب نهاية الزمان وتحث الطلاب على الانضمام إلى القائمة الجميلة للجنود الذين سيحاربون ويقتلون اليهود”.

واعتبرت الافتتاحية أن “المدير العام لشبكة إيران الدولية كان على حق عندما قال في فبراير/ شباط إن إغلاق استوديوهاتها في لندن بعد تلقي تهديدات من طهران كان هجوماً على قيم السيادة والأمن والحرية الشخصية التي تعتز بها المملكة المتحدة دائما”.

وقد انتقلت القناة التلفزيونية إلى الولايات المتحدة عندما حذرت الشرطة الأسكتلندية التي اعتقلت رجلا بالقرب من مقرها في تشيزويك غرب لندن ووجهت له تهما إرهابية، بأنها قد لا تكون قادرة على حماية موظفي الشبكة، وفقاً لما ذكرت الصحيفة.

وقالت الصحيفة: “من السهل أن نرى النظام القمعي لعلي خامنئي كتهديد بعيد. ولكن تقريرنا اليوم الذي يشير إلى أن وزيرة الداخلية تعتبر هذا النظام أكبر قلق لها، يجب أن يكون نداء للصحوة”.

وأضافت الصنداي تايمز أن “استعداد إيران للتعاون مع عصابات إجرامية لاستهداف أعدائها في الخارج أمرٌ مشين”.

وقالت الصحيفة: “قد تكون هناك أسباب متعلقة بتبادل المعلومات الاستخباراتية لعدم وضع الحرس الثوري، في قائمة المنظمات الإرهابية. لكن ليس هناك أي سبب للسماح لخلاياه أن تنشر سمومها من دون عقاب”.

وختمت بالقول “يجب أن لا تكرر بريطانيا خطأ التسامح المفرط الذي ارتكبته في التسعينات تجاه أشكال أخرى من التطرف الإسلامي”.

ترامب يقوّض سيادة القانون

ننتقل إلى الأوبزرفر التي نشرت مقالاً لجيل أبرامسون بعنوان “اعتداء ترامب على العدالة الأمريكية يلهم المستبدين في كل مكان”.

وتطرق المقال لعلاقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقانون والقضاء في الولايات المتحدة.

وقالت إن إطلاق ترامب هجوما كلاميا على المستشار الخاص جاك سميث -الذي يشرف على تحقيقين جنائيين منفصلين لترامب- واتهامه بـ”سوء السلوك الادعائي” حتى قبل أن يقدم أربع تهم جنائية فدرالية ضد الرئيس السابق بسبب محاولته تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في سعي للبقاء في السلطة”.

وأضافت أبرامسون أنه في أبريل/ نيسان الماضي “جاءت ضربة مماثلة عندما قامت هيئة محلفين في مانهاتن باتهام ترامب بـ34 تهمة جناية بتزوير سجلات العمل”.

وأضافت “في تلك الحالة أيضا، دعا لإلغاء تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي، على الرغم من أن التهم لم تأتِ من أي من الجهات الفيدرالية”.

• لماذا ازدادت شعبية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرغم من الاتهامات الموجهة إليه؟

واعتبرت الكاتبة أن ردود الفعل هذه “كانت جزءا من حملة مستمرة لترامب لتقويض سيادة القانون في الولايات المتحدة وللتخلص من التهم المتعددة التي يواجهها، ونفاها زاعما أن دوافع سياسية تحركها”.

وقالت إن “هجمات ترامب العنيفة على النظام القانوني الأمريكي تأتي في وقت تشهد فيه المحكمة العليا أدنى نسب التأييد في التاريخ. كما تمكن القضاة في الأغلبية المحافظة من إلغاء قرارات سابقة تضمنت حق المرأة في إجراء الإجهاض، وتدابير التنوع الإيجابية في الجامعات، وقيود الأسلحة وقوانين أخرى”.

وأشارت إلى أن ترامب “يستهدف أيضا المحامين الحكوميين، على الرغم من أن محاميه الخاصين هم الذين يسهلون ارتكاب جرائمه المزعومة. حيث تمت تسمية خمسة محامين لترامب كمتواطئين في لائحة الاتهام الصادرة الأسبوع الماضي بسبب استخدامهم نظريات قانونية ساذجة وخدع غير قانونية لقلب نتائج فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة”.

وقالت الكاتبة في الأوبزرفر إن ترامب يحرز في استطلاعات آراء الناخبين الجمهوريين تقدما هائلاً على كل المنافسين لترشيح حزبه.

وأضافت: “ما هو على المحك ليس فقط نتيجة وآثار الانتخابات الرئاسية المقبلة في أمريكا، على الرغم من أهميتها الحاسمة. في جميع أنحاء العالم، تعاني العلاقة الهشة بين السلطتين السياسية والقضائية من التمزق أو الضغط، وما يحدث في واشنطن سيكون تحذيرا صارخا للعواقب التي ستنجم عن ذلك الانفصال، كما سيمنح ترخيصا للأنظمة المعادية للديمقراطية الأخرى”.

وختمت قائلة “كانت الولايات المتحدة تعتبر رمزا للحكم الجيد، وهي الآن في خطر تصدير الفوضى”.

هل الأثرياء حقا أكثر يمينية؟

والختام أيضا في الأوبزرفر التي نشرت مقالا لتورستن بل بعنوان “هل الأثرياء حقا أكثر يمينية؟”.

ووجد المقال أن “الحراك الاجتماعي (إمكانية تحرك الأشخاص أو الجماعات إلى أسفل أو إلى أعلى الطبقة أو المكانة الاجتماعية) يشير إلى افتقار الأثرياء (الذين يولدون كذلك) للميل نحو التوزيع العادل للثروة”.

وأشار المقال إلى دراسة جديدة تتناول هذا الموضوع أكدت أن “أولئك الذين يحتلون وظائف بمكانة أعلى يميلون أكثر نحو الاتجاه اليميني، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإعادة توزيع الثورة”، يعني هذا أنهم يميلون إلى عدم تأييد توزيع الثروة بشكل متساوٍ بين أفراد المجتمع.

وأوضح الكاتب أنه “إذا نظرنا ببساطة إلى أولئك الذين حققوا انتقالا اجتماعيا أعلى (يعملون في وظيفة بمكانة أعلى من الوالدين)، يكون واضحا أيضا أنهم يميلون لاتخاذ مواقف أكثر يمينية”، ويشرح مضيفا أن الأشخاص الأثرياء الذين حققوا انتقالا اجتماعيا من أصول متواضعة يميلون نحو اليمين بشكل عام – ولكن بشكل أقل. فهم لا ينسون تماما أصولهم الفقيرة، لكن يظل هذا الميل أقل نسبياً بالمقارنة مع الأشخاص الأثرياء الذين لم يحققوا انتقالا اجتماعيا.

وشرح الكاتب ذلك بكون نشأة الإنسان في أسرة فقيرة تجعله أكثر ميلا للإيمان باختلال العدالة في المجتمع.

ويشير الكاتب إلى أن عدم تحقيق تحرك اجتماعي كافٍ في المجتمع قد يزيد من المعارضة لتبني سياسات تهدف إلى تحسين المساواة، وهو ما قد يؤدي إلى الدخول في دورة سلبية مفرغة.