تصعيد في الخلاف بين السعودية والكويت وإيران على حقل الدرة

قالت السعودية والكويت إنهما وحدهما تمتلكان حقل غاز وتدعي إيران ملكيته.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، بعد أن هدّدت طهران بمواصلة أعمال التنقيب عن الغاز في الحقل ذاته.

ويعرف الحقل البحري باسم آرش في إيران وباسم الدُرّة في الكويت والسعودية، ولطالما مثّل الحقل نقطة خلاف محورية فيما بين الدول الثلاث.

وقالت السلطات الكويتية والسعودية في بيان مشترك، الخميس، إنهما وحدهما تمتلكان حقوق السيادة المطلقة فيما يتعلق باستغلال الثروة في تلك المنطقة.

وجدّدت الكويت والسعودية “دعوات سابقة ومتكررة لإيران من أجل التفاوض” على ترسيم حدودها البحرية وحسْم تلك القضية، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

وفشلت محاولات حديثة لإحياء المفاوضات. ومنذ أيام، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن بلاده قد تتابع أعمال التنقيب في الحقل حتى من دون الوصول إلى اتفاق.

وقال أوجي: “إيران تتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق باستغلال واستكشاف الحقل … إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون”، بحسب ما نقلت وكالة شانا الرسمية الإيرانية للأنباء.

وفي الشهر الماضي، وجّهت الكويت دعوة إلى إيران من أجل جولة أخرى من المحادثات بشأن الحدود البحرية بعد أن قالت طهران إنها مستعدة للبدء في أعمال تنقيب بالحقل.

وعلى مدى سنوات، فشلت محادثات أجرتها إيران والكويت بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها بين البلدين، والغنية بالغاز الطبيعي.

“بدون مراقبة”

وبعد أسابيع معدودة، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن بلاده هي الأخرى ستبدأ أعمال “تنقيب وإنتاج” في حقل الغاز دونما انتظار للتوصّل لاتفاقية ترسيم حدود مع إيران، وفقا لقناة سكاي نيوز.

ويعود تاريخ الخلاف على الحقل إلى حقبة الستينيات من القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت حق التنقيب البحري لشركتين مختلفتين، وقد تقاطع عمل الشركتين في الجزء الشمالي من الحقل.

ويقدّر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من حقل الدرّة/آرش بنحو 200 مليار متر مكعب.

وفي العام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقية مشتركة لتطوير الحقل البحري، رغم اعتراضات أبدتها إيران التي وصفت الاتفاق بأنه “غير قانوني”.

من ناحية أخرى، أفاد موقع “أويل برايس دوت كوم” البريطاني المتخصص في أسعار النفط، بأن السعودية “تجد طريقة لتصدير كميات من النفط لا يتم احتسابها ضمن أرقام الإنتاج والتصدير الرسمية”.

ويقلل ذلك من أهمية التزام الرياض بخفض الإنتاج المتفق عليه في تحالف أوبك بلس.

وفي تقرير نشره أخيرا، نقل الموقع المتخصص عن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، لم يسمه، القول إن “لدى السعودية تاريخا طويلا من القيام بهذا، لذا لا نستغرب سعيها لزيادة مبيعات النفط من إنتاج إضافي من المنطقة المحايدة [بين المملكة والكويت] خاصة وأن إنتاج هذه المنطقة لا يخضع للمراقبة أو للحسابات الرسمية”.

ووفق للموقع ذاته، فإن روسيا “تفعل الشيء نفسه من أشهر”.

ولم يصدر تعليق من السعودية أو روسيا على هذا التقرير.

تغطي المنطقة المحايدة مساحة 2230 ميلا مربعا. وتقول تقديرات إن بها احتياطيا نفطيا يبلغ 30 مليار برميل بالاضافة إلى 60 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وبلغ إنتاج النفط من حقول المنطقة العام الماضي 175 ألف برميل يوميا، ويمكن أن يرتفع ذلك الانتاج بسهولة إلى 300 ألف برميل يوميا أو حتى نصف مليون برميل يوميا.

وحسب الاتفاق بين السعودية والكويت، فإن عائدات النفط من المنطقة المحايدة تقسم مناصفة بين البلدين.