“الاتصالات عبر الإنترنت ليست بديلاً عن التفاعل الإنساني”

دعت إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة إلى تنظيم مناسب للتكنولوجيا، لكي لا تحل محل التعليم التقليدي الذي يقوده المعلم شخصياً.

وكررت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية، اليونسكو، دعوتها لتحقيق تعليم ذو جودة للجميع، وأصدرت تقريرها لمراقبة التعليم العالمي لعام 2023 يوم الأربعاء.

وذكر التقرير أن “بعض التقنيات تدعم بعض أوجه التعلم في بعض السياقات، ولكنها لا تدعم التعليم عند استخدامها بشكل مفرط ولا تعمل أبداً بدون وجود المعلمين”.

وأضافت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي “ضعوا احتياجات المتعلم في المقام الأول وقوموا بدعم المعلمين، الاتصالات عبر الإنترنت ليست بديلاً عن التفاعل الإنساني”.

إجراء مؤقت

وأشار التقرير الصادر عن اليونسكو إلى فائدة التكنولوجيا في منع “انهيار التعليم” خلال وباء كوفيد، لكنه يشير إلى أن العديد من الأشخاص تضرروا.

وأخفق التعلم عبر الإنترنت خلال وباء كوفيد، في الوصول إلى ما لا يقل عن نصف مليار طالب في جميع أنحاء العالم، مما أثرغالباً على الفقراء وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية.

أن رقمنة التعليم لا يزال حلماً بالنسبة للعديد من الطلاب، وأضاف التقرير أن واحدة من كل أربع مدارس ابتدائية في جميع أنحاء العالم لا تتوفر فيها الكهرباء.

قال مانو أنتونينيس الذي أعد التقرير:”التعلم عن بعد إجراء مؤقت على الطريق للوصول إلى جميع الفرص والموارد التعليمية”.

في مقابلة مع بي بي سي، عبر البريد الإلكتروني، أكد السيد أنتونينيس بأن الأجهزة الرقمية مثل الهواتف المحمولة يمكن أن توفر فرصة مهمة للفئات الضعيفة، خاصة اللاجئين.

لكنه يرى أن هذا تدبير طارئ وليس بديلاً عن التعلم التقليدي.

وأوضح: “بالطبع، هناك حالة في منتهى الصعوبة تتمثل في معاناة الفتيات الأفغانيات اللواتي يحرمن من التعليم في بلدهن اليوم، وتواصل بعضهن التعلم في مدارس سرية، وعدد قليل منهن متصلات بالإنترنت”.

“ما عدا هذه الحالة الاستثنائية، نحتاج إلى طرح السؤال عن كيفية إيجاد حل يتناسب مع التعليم في حالات الطوارئ على نطاق واسع، وليس مع مصالح الجهة التي توفر الحل”.

كما أن هناك تحديات أخرى، فقد أكد السيد أنونينيس، بأن العديد من المواد التي تُدرس عبر الإنترنت لا تتبع المناهج الدراسية الوطنية.

وأضاف: “الغالبية العظمى من الموارد متاحة باللغة الإنجليزية فقط، وبالتالي غير صالحة للعديد من الذين يتلقون التعليم بلغتهم الأم”.

“وهناك نقص في الإرشادات والمعلومات حول الموارد الموجودة على التطبيقات ذات الصلة ومستوى جودتها”.

ويعد نقص مشاركة الطلاب والمدرسين في إنشاء التطبيقات أو توفير مساحة للملاحظات عاملاً مقيداً أيضاً.

ووجد التقرير أن فوائد التكنولوجيا تتضاءل إذا تم استخدامها بشكل مفرط أو بدون إرشاد من المعلمين.

على سبيل المثال، أفاد التقرير بأن توفير أجهزة الحاسوب للطلاب لا يحسن من نتائج التعليم.

كما ذكر التقرير، أن التغيرات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا تجعل من الصعب إجراء تقييم واضح لفائدتها.

كما أن العديد من الأبحاث حول نتائج التعلم، غالباً ما تأتي من شركات تبيع هذه المنتجات، وفق ما ذكر التقرير.

وما يثير القلق أيضاً، هو النقص التنظيمي، إذ أن سدس الدول فقط، لديها قوانين لحماية البيانات الخاصة.

وتؤكد اليونسكو إنها لا تحث الدول على الوقوف في وجه التغيير الذي يحدث، ولكن يجب أن لا تعتبر كل تغيير بمثابة تقدم.

وذكر أنتونينيس أن: “تدريس التكنولوجيا في المناهج لا يعني أننا بحاجة للتدريس من خلال التكنولوجيا، يثير التقرير أسئلة مشروعة حول كيفية تطبيق التكنولوجيا في التعليم، فمعظم التقنيات الرقمية لم يتم تصميمها للتعليم أصلاً”.

ثم استطرد قائلاً “التقرير لا يشير بأي حال من الأحوال إلى أنه يجب على الدول أن تبتعد عن التحول التكنولوجي أو حتى إمكانية أن تتكمن من ذلك”.

لكنه طلب من الحكومات تقديم نشرات تحذيرية.

“يحث التقرير صناع القرار على التفكير ملياً فيما إذا كانت لديهم أدلة على أن التكنولوجيا تسهم في تحسين التعلم، للأسف، الأدلة ضعيفة وفي بعض الأحيان متحيزة”، وفق السيد أنتونينيس.

“وجهة نظرنا تتمثل في أن مجرد إمكانية القيام بشيء ما، لا يعني أنه يجب القيام به”.