“لماذا يعد السماح لأوكرانيا بشحن الحبوب خلال الغزو الروسي أمرا بالغ الأهمية للعالم؟” – الإندبندنت

تهديد روسيا بعدم تجديد الاتفاق الذي يسمح للأغذية والحبوب والسماد بالخروج من أوكرنيا، وقانون خاص بالمهاجرين في بريطانيا، واستمرار تضيق طالبان على النساء، هذه بعض القضايا التي تناولتها الصحف البريطانية الصادرة الأحد.

نبدأ من صحيفة الإندبندنت وتقرير لكورتني بونيل بعنوان “لماذا يعد السماح لأوكرانيا بشحن الحبوب خلال الغزو الروسي أمرا بالغ الأهمية للعالم؟”

وتقول الكاتبة إن الاتفاقيات التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا مع أوكرانيا وروسيا، للسماح للأغذية والأسمدة بالوصول من الدول المتحاربة إلى أجزاء من العالم، حيث يعاني الملايين من الجوع، خففت من المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي. وتضيف أن هذا الاتفاق يواجه تهديدا متزايدا.

وتقول إن موسكو صعدت خطابها قائلة إنها قد لا تمدد الاتفاق الذي ينتهي يوم الاثنين ما لم تتم تلبية مطالبها، بما في ذلك ضمان ألا تواجه شحناتها الزراعية عقبات.

وتقول الكاتبة إن مبادرة حبوب البحر الأسود سمحت بتصدير 36.2 مليون طن من المواد الغذائية من أوكرانيا منذ أغسطس/آب الماضي، أكثر من نصفها إلى البلدان النامية، بما في ذلك تلك التي تحصل على إعفاء من برنامج الغذاء العالمي.

وتضيف أن الاتفاق ساعد على خفض الأسعار العالمية للسلع الغذائية مثل القمح التي سجلت مستويات قياسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وتقول إنه نظرًا لأن الحرب تسببت في ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة في جميع أنحاء العالم، فقد أصبح ملايين الأشخاص يواجهون الفقر وتعرضوا لقدر أكبر من انعدام الأمن الغذائي في الدول الضعيفة بالفعل.

وتضيف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن موسكو لن تمدد اتفاق الحبوب ما لم يف الغرب بـ “الوعود التي أعطيت لنا”.

وقال إنه يريد إنهاء العقوبات المفروضة على البنك الزراعي الروسي والقيود المفروضة على الشحن والتأمين التي يصر على أنها أعاقت الصادرات الزراعية.

وتصف لجنة الإنقاذ الدولية صفقة الحبوب بأنها “شريان حياة لـ 79 دولة و349 مليون شخص على الخطوط الأمامية لانعدام الأمن الغذائي”.

ويقول محللون إنه في حال عدم تجديد الاتفاق، فإن البلدان التي تعتمد على استيراد المواد الغذائية، ومن بينها لبنان ومصر، ستحتاج إلى إيجاد موردين خارج منطقة البحر الأسود ، مما قد يرفع التكاليف لأنهم بعيدون عنها.

قانون الهجرة في بريطانيا

وننتقل إلى صحيفة الأوبزرفر التي جاءت افتتاحيتها بعنوان “قانون الهجرة غير الشرعية لن يؤدي إلا إلى زيادة آلام المهاجرين”.

وتقول الصحيفة إن إعلان الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي عن أنها ستمنح زيادات في أجور العاملين في القطاع العام تماشياً مع توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة، جاء مصحوبا بما قد يسبب الألم للكثيرين.

وتقول الصحيفة إن الحكومة قالت إن الزيادة في أجور المعلمين وضباط الشرطة والأطباء وغيرهم سيتم تمويلها جزئيًا من خلال الزيادات الضخمة في الرسوم المفروضة على العمال المهاجرين.

وتقول الصحيفة إن الرسوم الإضافية للرعاية الصحية الحكومية للمهاجرين ستزيد الآن بأكثر من 400 جنيه إسترليني إلى ما يزيد قليلاً عن 1000 جنيه إسترليني للفرد في السنة.

وتضيف الصحيفة إنه ستتم أبضا زيادة رسوم الهجرة والجنسية بنسبة تتراوح بين 15٪ و20٪. وتقول الصحيفة إن أسرة مكونة من أربعة أفراد تنتقل إلى بريطانيا سيتعين عليها سداد رسوم لا تقل عن 33,000 جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات من أجل الاستقرار بشكل دائم، وهذا أعلى بكثير من الرسوم والمصروفات المعادلة في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة.

وتقول الصحيفة إن النتيجة ستمثل معاناة أكبر لأولئك الذين يأتون إلى بريطانيا للعمل، وعدد أقل من الأشخاص الذين يقررون أنهم قادرون على تحمل تكاليف ذلك.

وترى الصحيفة إن الأسوأ من موقف الحكومة بشأن الهجرة هو موقفها الأخلاقي من اللاجئين. وتقول إن الحكومة أعادت تسمية الأشخاص الفارين من بلدان مثل سوريا وأفغانستان بأنهم “مهاجرون غير شرعيين” إذا طلبوا اللجوء بعد وصولهم إلى بريطانيا عبر طرق غير نظامية.

إغلاق صالونات التجميل

وفي صحيفة صنداي تايمز نقرأ تحقيقا لكرستينا لام بعنونا “حتى أحمر الشفاه يشكل تهديداً، كما تقول النساء مع إغلاق طالبان صالونات التجميل”.

وتقول الكاتبة إن عقيلة عظيمي والعاملين في صالونها للتجميل كانوا مشغولين بتصفيف شعر العروس والمكياج في صالون ماكس بيوتي في كابول. وكانوا يتجولون بالفرشاة والملقط ويتحدثون ويضحكون، ثم دق الهاتف بأخبار أصابتهم بالصدمة العارمة: أمرت طالبان بإغلاق جميع صالونات التجميل في أفغانستان.

وقال عظيمي للكاتبة “في بادئ الأمر لم أصدق. بدأنا جميعًا في التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي. ثم عندما أدركنا أنه حقيقي، بدأنا جميعًا في البكاء”.

وتقول الكاتبة إن صالونات التجميل كانت بمثابة المتنفس الأخير للنساء الأفغانيات الممنوعات من معظم الأعمال من ارتياد الحمامات العامة والصالات الرياضية والمتنزهات. لكن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلنت الآن أن صالونات التجميل غير إسلامية.

وتضيف أن مقطع فيديو نشره المتحدث باسم طالبان محمد صادق عاكف على تويتر الأسبوع الماضي أكد بشكل خاص على أن رسم الحاجب ووصلات الشعر “ممنوعة بموجب الشريعة الإسلامية”.

وقالت عظيمي، 27 عاما، للكاتبة: “يبدو أن طالبان تريد القضاء على النساء. لم يتبق لنا شيء. حتى أحمر الشفاه يشكل تهديدا”.

وتقول الكاتبة إنه منذ توليها السلطة قبل نحو عامين، فرض مسلحو طالبان المتشددون الكثير من القيود على النساء والفتيات لدرجة أن الكثير يصفها بأنها فصل عنصري بين الجنسين. وتضيف أن الفتيات ممنوعات من المدرسة الثانوية والجامعة. ويُحظر على النساء السفر دون محرم، أو العمل في أي مكان تقريبًا باستثناء المستشفيات والمدارس الابتدائية للبنات.

وتضيف أنه في ديسمبر/كانون الأول، منعت طالبان النساء من العمل في وكالات الإغاثة، على الرغم من أنه لأسباب ثقافية، يُسمح للنساء فقط بتوزيع الطعام على النساء. وأعقب ذلك في أبريل/نيسان فرض حظر على عمل النساء في منظمات الأمم المتحدة.