دائرة ضريبة الدخل في الهند تفتش مكاتب بي بي سي

تعرّضت مكاتب بي بي سي في الهند للتفتيش، في إطار تحقيق تجريه دائرة ضريبة الدخل في البلاد.

وطال التفتيش مكتبين في نيودلهي ومومباي، بعد أسابيع من بث فيلم وثائقي يتضمّن انتقادات لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقالت بي بي سي إنها “تتعاون بشكل كامل” مع السلطات.

وأضاف بيان قصير صادر عن المؤسسة “نأمل بتسوية هذا الوضع في أسرع وقت ممكن”.

• كيف توظف الموسيقى ضد المسلمين في الهند؟

على الرغم من أن الوثائقي لم يبثّ إلا للجمهور في المملكة المتحدة، إلا أن الحكومة الهندية حاولت منع الأشخاص من الفيلم المعنون “الهند: مسألة مودي”، واصفة إياه بأنه “دعاية معادية للهند وقمامة” مع “عقلية استعمارية”.

وكانت الشرطة في دلهي قد اعتقلت الشهر الماضي، عدداً من الطلاب، خلال تجمع لمشاهدة الفيلم.

ويركز الوثائقي على دور رئيس الوزراء في أعمال العنف ضد المسلمين في ولاية غوجارات عام 2002، عندما كان رئيس وزراء الولاية.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر المعارض، كيه سي فينوغوبال، إن عمليات التفتيش “تفوح منها رائحة اليأس وتظهر أن حكومة مودي خائفة من النقد”.

وكتب على تويتر “ندين أساليب التخويف هذه بأقسى العبارات. لا يمكن الاستمرار بهذا السلوك غير الديمقراطي والديكتاتوري”.

لكن غوراف بهاتيا، المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه مودي، وصف بي بي سي بأنها “أكثر المنظمات فساداً في العالم”.

وقال: “الهند بلد يعطي فرصة لأي منظمة، طالما أنها لا تنشر السموم”.

وأضاف أن عمليات التفتيش كانت مشروعة والتوقيت ليس له علاقة بالحكومة.

وقالت نقابة المحررين في الهند – وهي مجموعة غير ربحية تروج لحرية الصحافة – إنها “قلقة للغاية” بشأن عمليات التفتيش.

وقالت إن هناك “توجهاً مستمراً لاستخدام الوكالات الحكومية لترهيب ومضايقة المنظمات الصحفية التي تنتقد سياسات الحكومة أو المؤسسة الحاكمة”.

• جدل حول متحف “إسلامي” في الهند

واتهم المجلس الهندي لمنظمة العفو الدولية السلطات “بمحاولة مضايقة وترهيب بي بي سي بسبب تغطيتها الانتقادية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم”.

وقال إن “السلطات الواسعة لدائرة ضريبة الدخل تستخدم بشكل متكرر كسلاح لإسكات المعارضة”.

ويسلط الوثائقي الضوء على تقرير لم يُنشر من قبل، حصلت عليه بي بي سي من وزارة الخارجية البريطانية، يثير تساؤلات حول تصرفات مودي خلال أعمال الشغب عام 2002.

وبدأت أعمال الشغب المشار إليها، في اليوم التالي لإضرام النار في قطار يقل حجاجاً هندوس، ما أسفر عن مقتل العشرات. وقتل أكثر من ألف شخص معظمهم من المسلمين في أعمال العنف التي تلت الحريق.

ويقول تقرير وزارة الخارجية إن مودي “مسؤول بشكل مباشر” عن “مناخ الإفلات من العقاب” الذي سمح بأعمال العنف.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت منح السيد مودي تأشيرة عام 2005، بموجب قانون يمنع دخول المسؤولين الأجانب الذين يُنظر إليهم على أنهم مسؤولون عن “انتهاكات جسيمة للحريات الدينية”.

ويرفض مودي الاتهامات الموجهة إليه ولم يعتذر عن أعمال الشغب. كذلك، رأت لجنة بالمحكمة العليا في الهند عام 2013 أن لا أدلة كافية لمقاضاته.

وقالت بي بي سي الشهر الماضي إنها عرضت على الحكومة الهندية حق الرد على الفيلم الوثائقي، لكنها رفضت.

وأضافت أن الفيلم خضع “للبحث الدقيق”، وشمل “الاتصال بمجموعة واسعة من الأصوات والشهود والخبراء، وعرض مجموعة من الآراء، بما في ذلك ردود من أشخاص في حزب بهاراتيا جاناتا”.

يذكر أن استهداف المنظمات التي تعتبر نقدية تجاه الحكومة، أمر شائع في الهند. ففي عام 2020، اضطرت منظمة العفو الدولية إلى وقف عملياتها في البلاد، بعدما اتهمت المجموعة الحكومة بملاحقة منظمات حقوق الإنسان.

كما طال التفتيش مكاتب منظمة أوكسفام العام الماضي بجانب منظمات محلية غير حكومية أخرى.

وقالت نقابة المحررين في الهند إن السلطات الضريبية داهمت أربع مؤسسات إعلامية أخرى في عام 2021، بعد تغطية إخبارية لا تصبّ في صالح الحكومة.

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فقد تراجعت حرية الصحافة منذ وصول مودي إلى السلطة في الهند.

وتحتلّ الهند المرتبة 150 على المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الصادر عن مراسلون بلا حدود، ويشمل 180 دول. وقد انخفض تصنيف الهند 10 مراتب منذ عام 2014.