الطلاق في تونس: إغلاق موقع إلكتروني “اتهم بالسعي لتشتيت الأسرة”، فما قصته؟

منصة إلكترونية متخصصة بالطلاق تثير جدلا في تونس

Getty Images

أغلق موقع منصة إلكترونية في تونس بعد جدل واسع عبر مواقع التواصل، أثارته لافتات تروج له في شوارع تونس، مما استدعى تدخل هيئة المحامين في البلاد.

فقد رأى مستخدمو مواقع التواصل أن تلك اللافتات، التي كتب عليها: “طلاق، القرار قرارك واحنا علينا الإجراءات” تشجع على الطلاق وهدم الأسر.

وقد وصف الموقع الذي روج له الإعلان بأنه “أوّل موقع تونسي يدعم قرارك ويقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد”.

https://twitter.com/amrfatihalla/status/1583870393575620609?s=46&t=b_DO3kn7Mg7r9r3qmIDLWg

كما أن المنصة، وفق التعريف الذي نشر على موقعها، تعمل على “توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة”.

وأضافت المنصة أنه “في حال كان هناك قرار نهائي للانفصال، نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلا كنت أو امرأة”.

انتقادات واسعة

وقد أثارت تلك اللافتات انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، واعتبر كثيرون أنها “تشجع على الطلاق، وتسعى إلى تشتيت الأسرة التونسية”.

فقال محمد نجيب: “نسب الطلاق في تونس من بين الأعلى في العالم، ومخلفاته النفسية والاجتماعية والاقتصادية كارثية خاصة إذا لم يكن له أي مبرر واضح. اليوم نجد لافتة إشهارية في الشارع تروج للاستشارات في الطلاق عبر موقع في الإنترنت وبمقابل. الغريب في الأمر أن الموقع يدعي أنه لا يشجع على الطلاق”.

https://twitter.com/mednejibhizi/status/1583908592163651586?s=46&t=GatMKEptuxLk6L2zRGR36A

وتقول مريم حكيمي: “تم مؤخرا إطلاق شركة ناشئة تسمى “طلاق”. القائمون على هذا المشروع يقدمون أنفسهم على أنهم ثلة من الخبراء، وهدفهم الأساسي توعية الشباب المقبلين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة ووضع حل لأحد أكبر المشاكل في العالم العربي وهو ارتفاع نسب الطلاق”.

وأضافت: “إن استراتيجية الموقع تثبت عكس ذلك من خلال مضامين منصتهم. رصدت الشركة الجمهور المستهدف الذي يمثل رقما هاما، فقد كشفت إحصائيات قدمتها وزارة العدل في بداية سنة 2020 عن تسجيل 46 حالة طلاق يوميا في تونس و 13 ألف قضية طلاق سنويا مقابل 41 حالة طلاق يوميا سنة 2017، وتسعى (تلك الشركة) لتحويل هذه الأرقام إلى أرباح طائلة دون الأخذ بعين الاعتبار بخصوصية الموضوع وخطورته على المجتمع”.

الهيئة الوطنية للمحامين

وقد أعلن عميد المحامين العميد حاتم المزيو أنه “على إثر معاينة وجود لافتات إشهارية بالشوارع العامة وموقع واب يطلب من المواطنين تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع، فإنه تم إجراء المعاينات اللازمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه التجاوزات”.

ووصف المزيو، في بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، هذه الممارسات “بالخطيرة والمخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة، كما تمثل تحيلا وانتحالا لصفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه”.

كما أكد أنه “سيتم تتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والإشهارات المخالفة للقانون”.

بلدية تونس

ومن جهتها، اعتبرت بلدية العاصمة تونس أنّ في هذه اللافتات “نوع من الاستفزاز” و”إشهار غير نزيه”، وطالبت بسحبها من الشوارع أو ستتمّ إزالتها خلال أسبوعين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس، أنّ “البلدية لا تتدخل في محتوى اللافتات”، لكنها ذكرت أيضا بوجود “قاعدة عامة لاحترام المحتوى”.

وأكدت عبد الرحيم، في مداخلة على الإذاعة الوطنية، أن البلدية “تتدخل للفت الانتباه إذا كان المحتوى مثيرا للجدل أو يتضمن إشارات سلبية”.

https://twitter.com/hosammohammed98/status/1584852468608933888?s=46&t=R5mbb38gjPmyZDwHtM5jxg

إغلاق الموقع

وفي وقت لاحق، استبدل المحتوى الترويجي في موقع المنصة الإلكترونية برسالة تقول: “هذا الموقع مغلق نهائيا بطلب من عمادة المحامين. سنقدم قريبا بلاغا رسميا توضيحيا”.

إغلاق موقع منصة إلكترونية "شجعت على الطلاق" في تونس

https://tala9.com/

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Comments are closed.