مظاهرات إيران: الشعب ضد النظام- الغارديان

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء العديد من القضايا الدولية والشرق أوسطية، ومن بينها استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران، وعودة استراليا في قرارها لنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، ودعوات لإجراء انتخابات عامة مبكرة في بريطانيا.

نبدأ من صحيفة الغارديان، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان “مظاهرات إيران: الشعب ضد النظام”. وتقول الصحيفة إنه مر الآن أكثر من شهر منذ وفاة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب بتهمة “الحجاب غير اللائق”، مما أدى إلى إشعال الغضب في إيران.

وتقول إن الاحتجاجات التي اندلعت لوفاة الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عامًا وزادت على الرغم من وحشية النظام، وتوسعت إلى ما هو أبعد من حقوق المرأة.

وتضيف الصحيفة أن هذه الاحتجاجات ليست فقط الأطول استمرارية منذ عام 2009، ولكنها أكثر تنوعًا جغرافيًا واجتماعيًا، حيث تبني على المطالب السابقة وتتجاوزها. وعلى الرغم من أن النساء يحتللن الصدارة ، إلا أن الرجال أيضًا هتفوا “المرأة، الحياة، الحرية”.

وتقول الصحيفة إنه من ناحية، نرى وحشية شرطة مكافحة الشغب وجهاز الأمن الأوسع، حيث تقدر الجماعات الحقوقية أن 215 شخصًا، بينهم 27 طفلاً، قتلوا في الاحتجاجات واعتقل ما لا يقل عن 1500. وتضيف أن هناك مخاوف متزايدة على سلامة المتسلقة الإيرانية، إلناز ركابي، التي لا يمكن الاتصال بها منذ أن شاركت في بطولة في كوريا الجنوبية دون حجابها. كما اندلعت المزيد من الاضطرابات بسبب تقارير عن وفاة أسرا بناهي، البالغة من العمر 16 عامًا بعد أن تعرضت للضرب على أيدي قوات الأمن لرفضها غناء أغنية موالية للنظام أثناء مداهمة مدرستها.

وتقول الصحيفة إنه على الجانب الآخر، هناك ضعف هؤلاء المتظاهرين، المسلحين فقط بشجاعتهم وتحديهم. وترى الصحيفة أن هذه المظاهرات كشفت بوضوح مدى التناقض بين حكومة شيخوخة متشددة ومعزولة تدير إيران والشباب الذين تحكمهم. يتوق الناس إلى الحريات الاجتماعية والسياسية، ويتحملون ضائقة اقتصادية رهيبة ناجمة عن الفساد وعدم الكفاءة والعقوبات التي يفرضها الغرب و يفرضها عليهم قادتهم أيضًا.

وتقول الصحيفة إنه يجب دعم هؤلاء النشطاء، حاصة وأن النظام يلوم جهات خارجية على إثارة المشاكل. وتضيف أنه يجب فهم أصوات من في الداخل ونقلها أمرًا بالغ الأهمية. كما يجب دعم قدرتهم على الوصول إلى المعلومات لأن الحكومة تقطع الوصول إلى الإنترنت، بعد أن أصبحت أكثر خبرة في القيام بذلك.

رجوع في قرار استراليا

وننتفل إلى صحيفة الفاينانشال تايمز، وتقرير لجيمس شوتر في القدس، وتقرير بعنوان ” غضب إسرائيلي لرجوع استراليا في الاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة”.

ويقول الكاتب إن أستراليا تراجعت عن قرار استمر أربع سنوات بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تحول أدى إلى رد فعل غاضب من السلطات الاسرائيلية.

وقالت بيني وونغ، وزيرة الخارجية الأسترالية، إن قرار الحكومة السابقة بالاعتراف بالقدس الغربية يقوض الجهود المبذولة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وجعل كانبيرا “بعيدة عن غالبية المجتمع الدولي”.

وقالت وونغ “لا تزال الحكومة الأسترالية ملتزمة بحل الدولتين حيث يمكن لإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية التعايش بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليًا”. لن ندعم أي نهج يقوض هذا الاحتمال.

ويقول الكاتب إنه إثر ذلك عبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن “خيبة أملها العميقة” من القرار الذي وصفته بأنه “ناتج عن اعتبارات سياسية قصيرة النظر”. وأضافت أنها ستستدعي السفير الأسترالي للتعبير عن مخاوفها.

ويضيف الكاتب إن حسين شيخ، المسؤول الفلسطيني الكبير، رحب بالخطوة “وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية”.

ويضيف الكاتب إن وضع القدس يعتبر من أكثر الجوانب المتنازع عليها بشدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تطالب إسرائيل بالمدينة باعتبارها “عاصمتها الأبدية وغير المقسمة”، بينما يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967، كعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.

مطالبات بانتخابات عامة

وننتقل إلى صحيفة الاندبندنت، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان “لا يمكن لبريطانيا أن تستمر على هذا الحال. نحن ندعو إلى انتخابات عامة الآن”.

وتبدأ الصحيفة بالتساؤل: هل يمكن لبريطانيا أن تستمر على هذا المنوال؟ هل يمكن لبريطانيا أن تستمر في أن تكون محكومة من قبل إدارة فوضوية ليست بعيدة عن الانهيار وتفتقر إلى الدعم الديمقراطي؟

وترى الصحيفة إنه في الوقت الحالي لدى بريطانيا رئيسة وزراء غير منتخبة، هي ليز تراس، تم تنصيبها مؤخرًا من قبل حفنة ضئيلة من الداعمين. لكنها تنازلت بالفعل عن الكثير من سلطتها إلى من يمكن اعتباره رئيس وزراء آخر، وهو جيريمي هانت، المسؤول عن السياسة الاقتصادية والجزء الأكبر من الأجندة المحلية للحكومة. وتتساءل الصحيفة: هل يمكن أن يكون هذا صحيحًا؟.

وتقول الصحيفة إن نواب حزب المحافظين يناقشون علنًا تغييرًا آخر لزعيم الحزب ورئيس الوزراء، مع إقصاء عامة الناس عن العملية مرة أخرى. وتقول الصحيفة إنها لا ترى أن مثل هذا الإجراء صحيح أو شرعي. لذا ترى الصحيفة إنه لتجنب المزيد من القلاقل السياسية ولتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي ينبغي إجراء انتخابات عامة مبكرة الآن وليس غدا.