البحرين: دافعو الضرائب البريطانيون يدعمون أجهزة أمن بحرينية متهمة بممارسة التعذيب

اتُهمت الأجهزة الأمنية في البحرين المدعومة من المملكة المتحدة بارتكاب انتهاكات “خطيرة ومستمرة” لحقوق الإنسان.

ويزعم تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن بعض الأشخاص تعرضوا للتعذيب في وزارة الداخلية البحرينية.

وتحصل الوزارة وغيرها من الهيئات الأمنية في البحرين على مساعدات قيمتها 1.8 مليون جنيه إسترليني من وزارة الخارجية البريطانية هذا العام، وفقا لما كشفت عنه طلبات قانونية للحصول على المعلومات.

وقالت السفارة البحرينية في لندن إن البحرين تنتهج “سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه سوء المعاملة من أي نوع”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان وإن سحب التمويل “سيكون له نتائج عكسية”.

وقد تم توثيق حالات لثمانية رجال زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب في إدارة التحقيق الجنائي بوزارة الداخلية البحرينية، في تقرير هيومن رايتس ووتش يبلغ 61 صفحة.

وتقول المنظمة الحقوقية إن هيئتين أخريين تتلقيان دعما من بريطانيا، وهما وحدة التحقيق الخاصة وإدارة المراقبة في وزارة الداخلية، أمتنعتا عن التحقيق بشكل صحيح في مزاعم الانتهاكات. ومن المفترض أن تحقق الإدارتان في مثل هذه الانتهاكات.

ويتم تقديم أموال دافعي الضرائب البريطانيين للبحرين من خلال صندوق الإستراتيجية الخليجية السري التابع لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية. وقد انتقد نواب بالبرلمان البريطاني هذه الصندوق لافتقاره إلى الشفافية.

ما صحة التقارير حول إقالة وزيرة بحرينية بعد “رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي”؟

ما هي الصفقات السرية التي كانت وراء ترك بريطانيا منطقة الخليج؟

مسؤول بحريني: الموساد الإسرائيلي موجود في البحرين

ووفقا لوزارة الخارجية البريطانية، فإن من المفترض أن يساعد الصندوق البحرين على “توفير الأمن على المدى الطويل” من خلال “دعم تنفيذ قانون العدالة للأحداث وإصلاح العدالة الجنائية وبناء قدرات هيئات الرقابة المستقلة في البحرين”.

ويدعم الصندوق أيضا “برنامج تدريب على حقوق الإنسان والدبلوماسية”.

وتكشف طلبات حرية المعلومات المقدمة إلى وزارة الخارجية البريطانية عن أنه في السنة المالية 2021-2022 ، منح صندوق الإستراتيجية الخليجية البحرين 710028 جنيه إسترليني، ارتفعت إلى مليون و800 ألف جنيه إسترليني في العام المالي الحالي.

“يدا المملكة المتحدة ملطخة بدمي”

تتعلق القضايا الثماني الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش بمتهمين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البحرين بعد إدانتهم في قضايا قتل.

ويزعم الثمانية أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. وقالوا إنه لم يُسمح بحضور محامييهم أثناء استجوابهم.

وكتب محمد رمضان، وهو أحد المتهمين المدانين، الذي قال إنه تعرض للتعذيب، إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ينتقده لامتناعه عن إثارة قضيته عندما زار البحرين العام الماضي، كما وعد بذلك خلال نقاش في مجلس العموم في عام 2020.

وكتب رمضان: “استمرت المملكة المتحدة في دعم وتدريب الأشخاص والهيئات أنفسهم المسؤولين عن التعذيب الذي تعرضت له، والتستر عليه وتمهيد الطريق أمام محاكم البحرين لإدانتي على أساس اعتراف كاذب انتزع تحت التعذيب “.

وأضاف: “إذا تم إعدامي، فسيكون دمي في يدي حكومة المملكة المتحدة”.

ويستند التقرير، الذي أعدته هيومن رايتس ووتش وجماعة حقوقية أخرى، هي معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ، بقدر كبير إلى وثائق المحكمة وغيرها من الوثائق الرسمية.

ويتضمن التقرير تفاصيل مزاعم الضرب والحرمان من النوم ومحاولة الاغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية، فضلا عن الانتهاكات المتكررة لحقوق المتهمين في محاكمة عادلة.

وتتعلق إحدى الحالات برجل يدعى زهير إبراهيم جاسم عبد الله اعتُقل بتهمة الضلوع في قتل ضابط شرطة.

وزعم أن المحققين حاولوا اغتصابه وصعقوا أعضاءه التناسلية بالكهرباء لإجباره على الاعتراف.

بريطانيا ستضع مصر والبحرين والسودان على القائمة الحمراء

وخلص التقرير إلى أن جميع الحالات تضمنت “مزاعم موثوقة بشأن اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة”، مدعومة في كثير من الأحيان بفحوصات طبية أجراها أطباء حكوميون.

وقال إن النيابة العامة والمحاكم لم تجر “تحقيقا حقيقيا أو تصدق على نتائج تلك التحقيقات التي أجريت في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة”.

وأضافت أنه كان “من الصعب تجنب” استنتاج أنه في هذه الحالات ، انتهكت البحرين الحظر المفروض على التعذيب وسوء المعاملة ، وأن المحاكم انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات وضمان محاكمة عادلة.

تعرضت البحرين ، التي يحكمها ملك تتولى عائلته المناصب السياسية والعسكرية الرئيسية، لانتقادات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الماضي.

وقالت سفارة البحرين في لندن، في بيان، إن البلاد لديها “سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه سوء المعاملة من أي نوع”، ووضعت “ضمانات وضوابط لحقوق الإنسان لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات”.

وأقرت بوجود “حالات سوء سلوك فردية” داخل الشرطة في الماضي، لكنها قالت “تم التحقيق في هذه الحالات والتعامل معها وفقا لذلك”.

وقالت السفارة إن المزاعم المحددة ضد الرجال الثمانية المذكورين في التقرير خضعت للتحقيق من قبل هيئات مستقلة. وأكدت أن المتهمين قد حصلوا على محاكمة عادلة بما في ذلك الاتصال بمستشار قانوني.

وأضافت أن الرجال أدينوا بارتكاب “أنشطة إرهابية” وكانوا مسؤولين عن مقتل تسعة من رجال الشرطة ومدني واحد.

وقالت ياسمين أحمد، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، إنه “من المخجل أن تدعم حكومة المملكة المتحدة المؤسسات الضالعة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وأضافت: “نطالب الحكومة بأن تنشر على الفور تقييمات حقوق الإنسان التي تم إجراؤها قبل تقديم التمويل، ووقف كل التمويل على الفور”.

وقالت وزارة الخارجية إنها مولت مشاريع في البحرين لدعم الإصلاح في نظامها القضائي وأثارت بانتظام مخاوف بشأن حقوق الإنسان مع الحكومة ، بما في ذلك قضية رمضان.

وقال متحدث باسم الوزارة “جميع المشاريع المتعلقة بقضايا العدالة والأمن مع الشركاء في الخارج تخضع لتقييم دقيق للمخاطر لتلبية توقعاتنا بشأن حقوق الإنسان”.

وأضاف “بينما ندرك أن التحديات لا تزال قائمة، فإن التراجع عن دعم الإصلاحات ستكون له نتائج عكسية”.