روسيا وأوكرانيا: فتح بورصة موسكو أمام “الأصدقاء”.. لكن ماذا عن الأصول العالقة؟
قرابة ستة أشهر مرت على طرد روسيا من جزء كبير من التعاملات الدولية، عقاباً على غزوها أوكرانيا.
لقد فرضت الحكومات الأجنبية حينها عقوبات على التعاملات مع الكرملين، وجمّدت نحو نصف احتياطيات البنك المركزي الروسي، ومنعت العديد من بنوكها من نظام سويفت المالي للرسائل العالمية.
أوروبا لن تعود للاعتماد على الغاز الروسي مرة أخرى
تراجع كبير في أسواق المال الأمريكية بعد تصريحات عن رفع أسعار الفائدة
الآن، تحاول موسكو الظهور كما لو أنها اجتازت العاصفة، في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين.
تقول روسيا إن العائدات الهائلة للطاقة، ساعدت الروبل، وإن عائدات السندات المحلية عادت إلى مستويات ما قبل الحرب.
لكن، في غياب البيانات، ثمة من يشكك في هذه الادعاءات.
ونشر معهد ييل للقيادة التنفيذية (Yale CELI) قائمة لنوايا الشركات الأجنبية، يقول فيه إن أكثر من ألف ومئتي شركة أجنبية تخطط للمغادرة طواعية.
لقد وضع المعهد قائمة من خمس فئات، أبرزها الفئة “ F” للشركات التي لا تملك خططاً للمغادرة.
ويقول جيفري سوننفيلد، معدّ الدراسة في معهد ييل للقيادة التنفيذية، لـ”بي بي سي”: “ضمّت إحصاءات الدخل القومي روسيا إلى قوائمها في السنوات الثلاثين الأخيرة. وقد جاء تبادل المعلومات أفضل قليلاً في عهد فلاديمير بوتين، وتحديداً في الأعوام العشرين الماضية. إلا أنه أوقف تبادل المعلومات في الأشهر الستة الأخيرة. وهو أمر لافت.”
يرى سوننفيلد أن الاقتصاد الروسي “ينزف مع نسب تضخم مرتفعة، ومعدلات بطالة عالية.”
دول “ودودة”
جديد موسكو هو خطة منبثقة عن مقترحات البنك المركزي الروسي، تلغي تدريجيا القيود المحلية على تعبئة رأس المال في الداخل، وتعزز التعاملات مع دول تعتبرها “ودودة”.
وبموجب القرار الجديد، تسمح بورصة موسكو بالتداول في سندات الدين للمستثمرين، من البلدان التي لم تنضم إلى العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وينهي القرار فجوة قائمة منذ أغلقت روسيا أسواقها، لتقييد تدفق الأموال إلى خارج البلاد، عندما بدأت الحرب في أواخر فبراير/ شباط.
لكن ذلك لن يشمل العملاء من البلدان المصنفة “غير الصديقة”، الخاضعين لضوابط رأس المال، التي تحظر على الأجانب بيع أو تحصيل المدفوعات الأجنبية، وهم من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو كندا واليابان والولايات المتحدة، وشكلوا حوالي 90 ٪ من إجمالي الاستثمارات في روسيا العام الماضي.
وقد يستثمر صندوق الثروة السيادية الروسي الآن، في عملات دول مثل الصين والهند وتركيا، بعد العقوبات التي منعت مشتريات اليورو والدولار.
ويقول خبراء إن هذه الشركات أصبحت الآن معرضة بشكل متزايد لخطر التأميم.
يقول سوننفيلد: “ما من شركة كبرى عادت إلى روسيا. لكنهم هناك فقط لإخراج الأصول العالقة. وسبب عدم انهيار سوق الأسهم الروسية هو أن بوتين لم يسمح للأجانب ببيع أصولهم. هذه المؤسسات المالية تمثل مستثمرين غير روس، يريدون إخراج أموالهم منها”.
الصين مثالاً
يؤكد سوننفيلد أنه “منذ عهد بوريس يلتسين، وتدّعي روسيا انفتاحها على الاستثمارات الأجنبية. لم يجذب فلاديمير بوتين، أي رأس مال أجنبي، وإنما جعل البلاد غير قابلة للاستثمار فيها، عبر العودة عن العقود وسرقة أملاك دولية”.
ويشير إلى أنه “ما من شركة خاصة يمكنها الاستثمار هناك- وحتى من دول أخرى، بما فيها الصين.”
فالواردات الصينية “تراجعت بمعدل 15 في المئة، كما أن الشركات الصينية -سواء في التمويل أو البتروكيماويات- انسحبت من روسيا، وهو ما لم يتوقعه أي منا، ولا حتى فلاديمير بوتين”.
ويضيف: “حتى بنك أوف تشاينا، أكبر مؤسسة مالية في العالم، قطع كل صلاته وأوقف قروضه لروسيا.”
خروج بأي ثمن
ودفعت الضغوط السياسية، وتلك المتعلقة بالسمعة، الشركات إلى الخروج من روسيا على عجل بعد غزو أوكرانيا.
فمن الولايات المتحدة، إلى أوروبا، تهيمن الشركات الغربية، على القائمة الطويلة، والتي تشمل بنكي سيتي، وغولدمان ساكس، وعلامات تجارية للملابس، مثل بيربيري وأديداس، وعمالقة التكنولوجيا مثل آي بي إم وإنت، وسناب وتويتر، وفقا لبحث ييل.
لكن الانفصال التام عن الدب الروسي أمر يبدو مكلفاً ومعقداً، مما دفع العديد من الشركات الى التأني، فيما تقيّم كيفية الخروج، دون خسارة الكثير من المال.
البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال بات في دائرة الضوء، بعدما حصل على 3.2 مليار دولار، من بيع حصصه في روزبنك الروسي، والشركات التابعة للملياردير الروسي فلاديمير بوتانين، (الذي عوقب منذ ذلك الحين)
ومن بين الشركات الأمريكية التي بقيت ماتش غروب، (المالكة لتيندر)، ماركة توم فورد الفاخرة، وفقًا لبحث ييل.
ومن أهم الشركات التي تتحدى مطالب الخروج من روسيا، أو الحد من أنشطتها، وفقاً للقائمة، إف الصادرة عن معهد ييل للقيادة التنفيذية، إيسر، علي بابا، إسوس، هواوي، لينوفو، خطوط الطيران الإماراتية، خطوط الطيران التركية.
يقول سوننفيلد: “هناك ألف وثلاثمئة شركة دولية كبرى، انسحبت من روسيا. ونحن لم نشهد شيئاً كهذا في تاريخ الاقتصاد العالمي.”
ووفقاً له، عندما غادرت مئتا شركة جنوب إفريقيا في العام 1988، ”شكل ذلك معياراً يقاس عليه. أما الآن في روسيا، فالجميع يربد المغادرة. كلما كان انسحاب الشركات مدوياً، كلما كافأتها وول ستريت.”
ويشدد سوننفيلد على أن “أداء هذه الشركات جيد، وخروجها من روسيا لم يكلفها شيئاً، بل على العكس، عاد عليها بالفائدة”.
ووفقاً لسوننفيلد، “ما كانت هذه الشركات تكسبه في روسيا لا يتجاوز 2 في المئة من عائداتها. وهي ليست قوة مالية عظمى، ومتوسط نصيب الفرد من الثروة أقل من ذلك في تشيلي.”
بأي حال، بين الخروج الطوعي والقسري، والإشراك في الأعمال أو الإقصاء منها، من غير الواضح كيف ستؤثر إعادة الفتح الجزئي للسوق المحلية على المستثمرين الذين يحاولون سحب أموالهم بالعملة المحلية.
Comments are closed.