الأزمة في لبنان: مسلح يحتجز رهائن في بنك الاتحاد في بيروت مطالبا باستعادة أمواله

تقول تقارير واردة من لبنان إن مسلحا احتجز عددا من الأشخاص رهائن في أحد البنوك في بيروت، مطالبا باستعادة الأموال التي أودعها في البنك.

ونشرت السلطات الشرطة والجيش في البنك الاتحادي في منطقة الحمراء حيث ورد أن الرجل هدد بإضرام النار في نفسه إن لم يُسمح له بسحب أمواله.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني قوله إن الرجل دخل فرع بنك لبنان الاتحادي في حي الحمراء بغرب بيروت قبل ظهر الخميس بقليل وهو يحمل سلاحا ناريا.

وأضاف المصدر، الذي لم يتمكن من تحديد عدد العملاء أو الموظفين الموجودين في الفرع، إن بعض العملاء في البنك تمكنوا من الفرار قبل أن يغلق الباب على الباقين.

وأفادت محطة الجديد الإعلامية اللبنانية بإطلاق عيارين ناريين.

وأفادت وكالة رويترز بأن أحد مراسليها شاهد رجلا ملتحيا يرتدي قميصا أسود خلف بوابة البنك، وهو يتحدث إلى عدة رجال يرتدون ملابس مدنية في الخارج.

وسمعه يقول لهم: “دعوهم يعيدون لي أموالي!”.

• البنك الدولي: النخبة في لبنان سبب أزمته الاقتصادية
• “تأثير كارثي وشيك” للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان
• “تقاعس متعمد” من سلطات لبنان في مواجهة الأزمة الاقتصادية

ماذا حدث؟

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني قوله إن المسلح “تمكن من الدخول ببندقية صيد ومواد قابلة للاشتعال وهدد الموظفين إن لم يدفعوا مدخراته”. وقال مصدر أمني آخر في مكان الحادث إن رجلا في الأربعينيات من عمره “سكب البنزين في جميع أنحاء البنك وأغلق الباب الأمامي له واحتجز الموظفين رهائن”. وأضاف المصدر أنه طالب بأكثر من 200 ألف دولار من مدخراته. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ان الرجل “هدد بإضرام النار في نفسه وقتل كل من في الفرع ووجه سلاحه في وجه مدير البنك”. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شخصين يتفاوضان مع المسلح خلف الباب الحديدي للبنك.

وقيدت المصارف في لبنان وصول عملائها إلى ودائعهم بعد تفاقم الأزمة المالية، التي مازالت مستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي أفضت إلى إفقار ثلاثة أرباع السكان.

وتسمح معظم البنوك بسحب مبالغ محددة من العملة الصعبة.

وفي يناير/كانون الثاني احتجز عميل غاضب عشرات الرهائن في أحد المصارف في سهل البقاع، مطالبا بتمكينه من استعادة أمواله بالدولار الأمريكي.

ومازال لبنان غارقا في أزمة اقتصادية عميقة منذ عام 2019، عندما بدأت القيمة السوقية للعملة المحلية في الانخفاض، وبدأت البنوك في فرض قيود صارمة على عمليات سحب العملات الأجنبية والمحلية. كما منع المقرضون من تحويل الأموال إلى الخارج. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80 في المئة من اللبنانيين يعيشون في فقر وسط تفشي التضخم وانقطاع الكهرباء الممتد. ويقول المانحون الدوليون إن المساعدات مشروطة بالإصلاحات التي يقاومها سياسيون حتى الآن.