تونس: رئيس جبهة الخلاص يتهم السلطات باستهداف رجال الصف الأول من معارضي الاستفتاء على مشروع الدستور

اتهم رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس نجيب الشابي السلطات بـ “شن حملة قمعية تستهدف قيادات المناهضين” للإستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم 25 يوليو/تموز.

وقال الشابي، خلال مؤتمر صحفي، الشابي إن “الحملة تستهدف رجال الصف الأول من هم ضد استفتاء الخامس والعشرين من يوليو”.

وزعم أنه “سيتم استدعاء رئيس البرلمان ورئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، للتحقيق معه يوم الثلاثاء المقبل”.

وأشار الشابي إلى أنه وصلته “معلومات أولية” تفيد بأنهم “ينوون إيقاف” الغنوشي.

وتوقع سمير ديلو، أحد قادة جبهة الخلاص، صدور أحكام خلال أيام ضد معارضين سياسيين لحكم الرئيس قيس سعيد.

ووصف، في المؤتمر الصحفي هذه “الأحكام بأنها محاكمات سياسية. وقال إن “دور السلطات فيها شكلي”.

وجدد جوهر بن مبارك، منسق مبادرة مواطنون ضد الانقلاب رفض المبادرة مسار الاستفتاء على الدستور ومضمونه ووصفه بالانقلابي .

واعتبر بن مبارك أن هذا المسار “من دون قيمة سياسية أو دستورية ، وضارب للحريات.

وأضاف أنه وفق مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، نُصب رئيس البلاد نفسه مرشدا أعلى”.

ويوافق يوم الاستفتاء ذكرى مرور عام على اتخاذ الرئيس سعيد سلسلة تدابير سياسية شاملة، وسّعت سلطاته على حساب مؤسسات حكومية منتخبة.

وكان سعيد قد دعا منذ أيام قليلة التونسيين إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور حفاظا على الثورة والتاريخ، حسب تعبيره

وفي مايو/أيار الماضي، دشنت الحكومة عبر الإنترنت نقاشا للتونسيين لإبداء وجهات نظرهم بشأن مشروع دستور جديد بديل لدستور عام 2014 الذي انتخب وفقه سعيد رئيسا لتونس.

حمادي الجبالي: من السجن إلى قصر الحكومة ثم إلى السجن مرة أخرى

ما الفرق بين مشروع دستور قيس سعيد وما قدمته اللجنة الدستورية في تونس؟

وحل سعيد البرلمان نهائيا في مارس/آذار من العام الجاري مواجهًا معارضة قوية من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية وحلفائه. وعقد أعضاء البرلمان المنحل جلسة عبر الانترنت، في تحد لقرار الرئيس.

وكان سعيد، أستاذ القانون السابق، قد وجه انتقادات لاذعة لدستور 2014 ووصفه بأنه “لم يعد يفي بالغرض”.

وجمع الرئيس، الذي انتخب في أواخر عام 2019، بيده كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس/آذار، وذلك بعد شهور من الانسداد السياسي.

وسعيا منه، كما يقول هو ومؤيدوه، لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرّر الرئيس إجراء استفتاء على مشروع دستور جديد، وذلك قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.