طالبو اللجوء: القضاء البريطاني ينظر في استئناف قرار ترحيلهم إلى رواندا يوم الإثنين

قال نشطاء يعارضون سياسة الحكومة البريطانية إرسال المهاجرين إلى رواندا، إنهم سينقلون معركتهم الآن إلى محكمة الاستئناف يوم الإثنين.

يأتي ذلك بعد أن قالت المحكمة العليا إن الرحلة الأولى لنقل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا يمكن أن تمضي قدما.

وأُخطر حوالى 31 شخصا بأنهم قد يكونون على متن تلك الرحلة يوم الثلاثاء، مع تنظيم المزيد من الرحلاتفي وقت لاحق من هذا العام.

وكانت صحيفتا الديلي ميل والتايمز قد قالتا إن أمير ويلز وصف هذه السياسة بأنها “مروعة”.

وذكرت الصحيفتان أن مصادر قالت إن الأمير تشارلز أدلى بتصريحات خاصة أعرب فيها عن “خيبة أمله” بشأن الخطة.

ومن المقرر أن يسافر الأمير إلى رواندا ،الواقعة في شرق إفريقيا، في وقت لاحق من هذا الشهر لتمثيل الملكة، في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الذي يعقد في العاصمة كيغالي.

وأكد قصر كلارنس هاوس، الذي يمثل الأمير، أنه لا يزال “محايدا سياسيا”، وقال إنه لن يعلق على “تصريحات خاصة مجهولة المصدر”.

• التايمز: الأمير تشارلز وصف خطط نقل المهاجرين إلى رواندا بأنها “مروعة”

• محكمة بريطانية تسمح بترحيل طالبي لجوء إلى رواندا

• طالبو لجوء في بريطانيا يضربون عن الطعام، قبل ترحيلهم لرواندا

وبموجب قرار الحكومة، سيتم نقل بعض من يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا لتقديم طلب لجوء هناك.

وتأمل الحكومة أن تثني الخطة طالبي اللجوء عن عبور القنال الإنجليزي، حيث خاطر، حتى الآن خلال هذا العام، أكثر من 10 آلاف شخص بحياتهم في هذه الرحلة البحرية الخطيرة.

لكن النشطاء الذين قدموا الدعوى القضائية في المحكمة العليا، قالوا إنهم قلقون للغاية بشأن رفاهية الأشخاص الذين سيتم “ترحيلهم قسرا”. لقد أرادوا منع الرحلة الأولى من المغادرة، وكذلك الأفراد.

وفي حديثه أمام المحكمة العليا يوم الجمعة، قال القاضي جاستس سويفت إن هناك “مصلحة عامة” في تمكين وزيرة الداخلية بريتي باتيل من تنفيذ سياساتها. وأضاف أنه لا يرى أن هناك أي دليل على أن طالبي اللجوء سيتعرضون لسوء المعاملة.

لكنه قال إنه ستكون هناك مراجعة قضائية كاملة، وستستمع المحكمة العليا إلى الاعتراض على السياسة ككل، قبل نهاية يوليو/تموز.

وقُدمت الدعوى الأولى من قبل المحامين نيابة عن بعض طالبي اللجوء، إلى جانب اتحاد الخدمات العامة والتجارية الذي يمثل أكثر من 80 في المئة من فريق قوة الحدود، بالإضافة إلى مجموعات “كير4كاليس” و”ديتنشن أكشن”.

وأشادت باتيل بالحكم، فيما رحّب به رئيس الوزراء، بوريس جونسون.

وقال مارك سيروتكا، الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي دعا إلى محادثات جديدة عاجلة مع باتيل، إن أولئك الذين يتم ترحيلهم إلى رواندا يواجهون خطر إعادتهم إلى البلدان التي فروا منها، والتي واجهوا فيها الاضطهاد.

قال جيمس ويلسون، نائب مدير مجموعة حملات “ديتنشن أكشن”، إنه يشعر بخيبة أمل، لكنه أضاف أن هناك “بعض الإيجابيات” في القضية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية قد سحبت أوامر الترحيل من ستة أشخاص من المطالبين الأصليين قبل صدور الحكم.

وقالت كلير موسلي، من مؤسسة “كير4كاليس”، إن المؤسسة الخيرية “قلقة للغاية بشأن رفاهية الأشخاص الذين قد يتم ترحيلهم قسرا إلى رواندا، وهو مصير قد يضر بشدة بصحتهم العقلية ومستقبلهم”.

لكن النائب المحافظ كيفين هولينريك قال إنه في حين أن السياسة ليست مثالية، فهي الحل الوحيد القابل للتطبيق.

وقال لبي بي سي “لا أعتقد أن أي شخص يشعر بالراحة تجاه الموقف حيث نقوم بشحن طالبي اللجوء إلى أرض بعيدة، ولكن، مع ذلك، يتعين علينا القيام بشيء يعمل كمثبط للناس عن كسب المال من رحلات الآخرين المحفوفة بالمخاطر”.

وأضاف “في غياب أي سياسة أخرى قابلة للتطبيق، لا أرى أي خيار آخر سوى دعم هذا الخيار”.

وتشمل سياسة الحكومة الجديدة، منح الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم من قبل الدولة. وإذا ما نجحوا، فيمكنهم البقاء هناك لمدة تصل إلى خمس سنوات يحصلون خلالها على التعليم والدعم المادي.

وسيُعرض على أولئك الذين يفشلون في طلبات لجوئهم في رواندا فرصة التقدم للحصول على تأشيرات بموجب طرق الهجرة الأخرى إذا كانوا يرغبون في البقاء في البلاد، لكنهم سيضلون يواجهون احتمالية الترحيل.

وقال القاضي سويفت إن جزءا من قضية منع الرحلات الجوية الأولية ركز على الحجة القائلة إن “قرار وزيرة الداخلية،باتيل، معاملة رواندا كدولة آمنة هو إما غير عقلاني أو يستند إلى تحقيق غير كاف”.

وأوضح أن هذه الحجة، إلى جانب أجزاء أخرى من القضية، سيتم الاستماع إليها بأدلة في المراجعة القضائية الكاملة، التي ستعقد خلال يومين قبل نهاية يوليو/تموز.

وترى المراجعة القضائية أن القاضي سينظر في كيفية اتخاذ قرار أو إجراء من قبل هيئة عامة. دون الأخذ في الاعتبار ما إذا كان القرار نفسه صحيحا أم لا.

وتم إخطار ما يصل إلى 130 شخصا حتى الآن بإمكانية نقلهم جوا إلى رواندا في وقت ما في المستقبل. واتضح خلال جلسة المحكمة العليا يوم الجمعة أن وزارة الداخلية قد ألغت توجيهات الترحيل لثلاثة أشخاص كان من المقرر أن يكونوا على متن الرحلة الأولى، مع إلغاء ترحيل اثنين آخرين.

ورفض القاضي جاستس سويفت أمرا قضائيا بترحيل الشخصين المتبقيين.

وقال النائب المحافظ بيتر بون، الرئيس السابق لمجموعة مناهضة الاتجار بالبشر المؤلفة من جميع الأحزاب، في مقابلة لراديو بي بي سي، إنه يعتقد أن الخطة ستنجح.