مصر: كيف يتعامل المواطن مع استمرار ارتفاع الأسعار؟

نشر أحد المصريين مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لجولة في أحد الأسواق المحلية. “هذا ارتفع سعره، وهذا انخفض سعره قليلا، أما هذا فلم يتحرك سعره رغم تراجع أسعار منتجات شبيهة”.

والمنتجات محل العرض في هذا المقطع وغيره ليست سلعا مكلفة، بل منتجات من الخضروات والفاكهة الأساسية، والتي أصبحت مكلفة لشرائح كثيرة بعد ارتفاع أسعارها.

وهذا الارتفاع في الأسعار ما هو إلا عرض للأزمة التي يواجهها الاقتصاد المصري مؤخرا، ما بين تضخم وتراجع في أسعار العملة وارتفاع أسعار الفائدة وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

وخفضت الحكومة المصرية توقعاتها للنمو السنوي للسنة المالية 2021-2022، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، توقعت وزارة التخطيط تحقيق نمو بنسبة 5.6 في المئة. ثم في يناير/كانون الثاني 2022، أعلنت وزارة المالية أنها تهدف لزياة النمو لنسبة 5.7 في المئة. وبنهاية أبريل/نيسان 2022، أعلنت الحكومة انخفاض معدلات النمو إلى 5.3 في المئة في العام المالي المنتهي بنهاية يونيو/حزيران.

التضخم

من الملاحظ ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة سريعة في مصر، وبمعدلات هي الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ففي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12,1 في المئة لشهر مارس/آذار 2022 مقابل 4,8 % للشهر نفسه من العام السابق.

ثم في مطلع مايو/أيار الجاري، أعلن الجهاز ارتفاعا جديدا لمعدلات التضخم في أبريل/نيسان الماضي لتصل إلى 14.9 في المئة مقابل 4.4 في المئة لنفس الشهر العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعًا قدره 3.7 في المئة عن شهر مارس/آذار 2022، أي خلال شهر واحد.

وجلبت معدلات التضخم هذه ارتفاعا إجماليا في أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 29.3 في المئة. فزادت أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 66.2 في المئة والزيوت 36.6 في المئة والحبوب والخبز 28.5 في المئة، والأسماك 24.4 في المئة، واللحوم والدواجن 22.3 في المئة.

وكانت هذه هي الزيادة الثانية في أسعار السلع خلال شهر واحد، ففي أبريل/نيسان ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 11 في المئة، واللحوم والدواجن بنسبة سبعة في المئة، والألبان والبيض بنسبة خمسة في المئة.

وترجع الحكومة المصرية هذه الارتفاعات إلى الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في أزمة في استيراد الحبوب (على رأسها القمح) وتعطل سلاسل الإمداد للكثير من السلع المستوردة.

انخفاض سعر صرف الجنيه المصري

وبالتوازي مع ارتفاع معدلات التضخم، انخفضت قيمة العملة المصرية بعد تحرير جديد لسعر الصرف في النصف الثاني من مارس/آذار 2022، ورفع أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة، لتصل إلى 10.25 للإقراض، و9.25 للإيداع.

ووصل سعر صرف الجنيه المصري بنهاية مارس/آذار 2022 إلى حوالي 18 ونصف جنيه للدولار الواحد. ويتوقع خبراء أن يستمر التراجع في سعر العملة، خاصة بعد رفع الولايات المتحدة لأسعار الفائدة لديها بمقدار نصف في المئة.

وقالت الحكومة المصرية آنذاك إنه محاولة لتجاوز الأزمة المالية العالمية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت الحكومة المصرية قد فرضت في فبراير/شباط الماضي قيودا على استيراد عدد من السلع غير الأساسية، ووقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد. وأصدر الرئيس المصري لاحقا قرارا باستثناء المواد الخام ومدخلات الإنتاج من هذه الإجراءات.

وتعمل الحكومة على احتواء أزمة العملة من خلال رفع مقدار الاحتياطي النقدي.

وقد أشار تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي مطلع الشهر الجاري إلى أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طنا من الذهب خلال فبراير/شباط الماضي ليرتفع إجمالي ما يملكه بنسبة 54% ويصل إلى 125 طنا، وهو ما يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية.

وعقد الرئيس المصري اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية في العاشر من مايو/أيار الجاري لبحث تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري في هذا الاجتماع على أن الاقتصاد استطاع استيعاب التداعيات العالمية الحادة إثر الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك التغيرات الكبرى في السياسات النقدية العالمية، واستقرار احتياطي النقد الأجنبي.

كما قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي في بيان، إن محافظ البنك المركزي استعرض تطور أداء ميزان المدفوعات خلال 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير – مارس 2022، إذ ارتفعت حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في نهاية مارس/آذار الماضي أن الحكومة المصرية طلبت دعما لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، وإن مصر ستقدم طلبا للحصول على قرض جديد بعد تضررها من الأزمة المالية العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وقالت الحكومة المصرية في بيان آنذاك إنها بدأت مشاورات مع صندوق النقد حول تمويل إضافي لدعم الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وحاولت الحكومة المصرية تخفيف التبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، من خلال إقرار زيادات في رواتب القطاع العام بعد تحرير سعر صرف العملة في مارس/آذار الماضي، وكذلك تخصيص حوالي 7.2 مليار دولار للحماية الاجتماعية.

برأيكم

كيف يتعامل المواطن المصري مع استمرار ارتفاع الأسعار؟

ما التعديلات التي اضطررتهم لإدخالها على نمط حياتكم للتعامل مع هذه الأزمة؟

هل يمكن احتواء تبعات الأزمة على الاقتصاد المصري؟

ما الإجراءات التي يمكن من خلالها الحفاظ على سعر العملة والسيطرة على التضخم؟

ما الملاذات التي يمكن للمواطنين استخدامها للحيل دون تراجع قيمة أصولهم ومدخراتهم الصغيرة؟

هل تتمكن الحكومة من تجنب المزيد من الصدمات المالية في الفترة المقبلة؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 16 مايو/أيار

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب