في الغارديان: “قدرة بوتين على تحمل العقوبات تعتمد على الأصدقاء الموثوقين وولاء النخبة له”

نبدأ عرض الصحف البريطانية من مقال رأي للمحرر الاقتصادي في الغارديان لاري إليوت، يتناول قدرة العقوبات الإقتصادية في التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويرى الكاتب أنه رغم قدرة العقوبات الاقتصادية على إضعاف اقتصاد الدولة المستهدفة “لكن ضرب بلد ما اقتصاديا هو أمر مختلف، عن إجباره على تغيير السياسة أو إحداث تغيير في الحكومة”.

وينقل الكاتب عن آدم سلاتر، الخبير الاقتصادي في شركة أوكسفورد إيكونوميكس الاستشارية، قوله إن “العقوبات المفروضة على روسيا بين عامي 2014 و2018 خفّضت الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2٪”، لكنه يعتقد أن “التأثير الأكبر يبدو مرجحا هذه المرة” نتيجة لتصعيد الغرب.

ويضرب إليوت مثالا بكوبا، التي تخضع للعقوبات الأمريكية منذ أواخر الخمسينيات. ويقول إن التكلفة الإجمالية “بلغت 130 مليار دولار على مدى ستة عقود”، لكن كما أشار الأكاديمي بجامعة هارفارد كريستوفر رودس، “فإن كل العقوبات التي تم تطبيقها هي تزويد النظام بحجة مناسبة لمشاكل البلاد”، وفق رأيه.

“إن تأثير العقوبات الواسعة النطاق ضد فنزويلا كان أكثر ضررا مما كان عليه في كوبا. نما الاقتصاد لأول مرة منذ سبع سنوات في عام 2021 بعد فترة شهدت انخفاض الإنتاج بنسبة 75٪ وانهيار العملة. وكانت هناك معاناة اقتصادية شديدة وهجرة جماعية، ولكن مرة أخرى لم يتغير النظام”، يقول الكاتب.

“حتى العقوبات القاسية قد تفشل في إقناع بوتين”، يقول هولغر شميدنغ من بنك بيرينبرغ.

ويخلص الكاتب إلى أنه “في الماضي، ساعدت روسيا في تخفيف العقوبات المفروضة على دول أخرى. لكن قدرة بوتين على تحمل الإجراءات الاقتصادية التي تستهدفه الآن ستعتمد على عدد الأصدقاء الموثوق بهم الذين لا يزال بإمكانه حشدهم، والأهم من ذلك، ما إذا كانت النخبة ستبقى موالية”.

تأثير الحظر من سويفت

وننتقل إلى تحليل في الفايننشال تايمز لأليستير ميلن الخبير في المدفوعات وأستاذ في جامعة لوبورو، بعنوان “تجربة إيران تشير إلى أن الحظر من نظام سويفت لن يكون بالفعالية المتوقعة”.

ويبدأ الكاتب مقاله بالقول إنه منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا “ترسخت رواية مثيرة للفضول: حظر البنوك الروسية من نظام الرسائل السريعة، سيؤدي بطريقة ما إلى تجميد البلاد خارج النظام المالي العالمي، لكن تجربة العقوبات المالية على إيران توحي بغير ذلك”.

ويضيف “طبقت الولايات المتحدة، وعززت بشكل دوري، عقوبات اقتصادية على إيران لعقود. منذ عام 1984 واستهدفت هذه العقوبات إلى حد كبير صناعة النفط الإيرانية. ومع ذلك، لم تتحول إلى شاملة حتى عام 2006، عندما تم تقديم سلسلة من ‘الإجراءات المالية المستهدفة’ لمنع البنوك الأجنبية من إجراء معاملات مالية مع إيران”.

ويلفت إلى أنه “لم يتم إقصاء المؤسسات المالية الإيرانية من سويفت حتى مارس/ آذار 2012، وانتظار الولايات المتحدة لفترة طويلة للضغط من أجل حظر سريع يخبرنا أنه ببساطة لم يكن أولوية”.

“السبب في ذلك هو أنه طالما كانت هناك بنوك خارجية مقرها خارج الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في الحلول البديلة، فلن يكون للحظر تأثير يذكر”.

ويشرح الكاتب “سويفت هو نظام مراسلة وليس نظام دفع. على عكس المدفوعات نفسها، يمكن إرسال الرسائل من خلال طرق مختلفة. في حالة روسيا، يمكن للبنوك استخدام نظام التحويل الخاص بها، ‘إس بي إف سي’، والذي تم إنشاؤه عام 2014 من قبل البنك المركزي الروسي”.

ويوضح “يتم استخدام هذا النظام بشكل متزايد من قبل البنوك المحلية للمدفوعات عبر العملات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، المكون من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، وتزعم روسيا أنها استحوذت على 17% من رسائل المدفوعات الدولية الروسية، في عام 2020.

كذلك يستخدم أيضا من قبل بعض فروع البنوك الروسية في ألمانيا وسويسرا، يمكن لروسيا أيضا استخدام نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود، أو شبكة ‘سيبس’، التي تم إنشاؤها في عام 2015 من قبل بنك الصين الشعبي، لغرض المدفوعات عبر الحدود، ويتميز ‘سيبس ‘بوجود مشاركين غير مباشرين في العديد من البلدان، وكل هذه الأنظمة لها البنية نفسها بناء على معيار رسائل المدفوعات العالمية ISO20022”.

ويرى الكاتب أن تجربة إيران تظهر أن “تجميد الأصول وحظر المعاملات والغرامات المفروضة على أي مؤسسة تساعد في التهرب من العقوبات المالية، وهي أكثر فاعلية بكثير من حظر دولة ما من سويفت. وفي الواقع، تعتبر القيود المفروضة على المعاملات التي أجراها البنك المركزي الروسي في نهاية هذا الأسبوع بداية مهمة”.

“يتضح عدم فاعلية حظر سويفت من خلال حقيقة أنه بعد توقيع اتفاقية إيران النووية لعام 2015، تم إعادة البنوك الإيرانية إلى شبكة الرسائل، لم تكن قادرة على إجراء معاملات مع أي مؤسسات مالية أجنبية كبرى بسبب العقوبات الأخرى”، يختم الكاتب.

دراما انتقال الميراث

ونبقى مع الفايننشال تايمز، وهذه المرة مع تقرير لسيميون كير مراسل الصحيفة لشؤون الأعمال في الخليج، بعنوان “دراما الوراثة تمنح دفعة لمشروع قانون الشركات العائلية في الإمارات العربية المتحدة”.

ويقول الكاتب “منذ أكثر من عقدين من الزمان، انقسم أبناء العمومة الذين يديرون مجموعة الفطيم، وهي واحدة من أكبر الشركات العائلية في الخليج، وتدخل ولي عهد دبي في ذلك الوقت، وتوسط في شراء عبد الله الفطيم لحصة ابن عمه ماجد”.

وشكّل محمد بن راشد آل مكتوم لجنة قضائية خاصة للتعامل مع “النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بقضايا تركة السيد ماجد والميراث”، بينما “تشير خطوة الحاكم إلى أهمية الشركة، التي تدير 27 مركزا تجاريا بما في ذلك مول الإمارات الرئيسي في دبي، والأثر المدمر لصراعات وراثة الشركات الخاصة التي تساهم بما يقدر بنحو 160 مليار دولار، أو 40%، من إنتاج الاقتصاد الإماراتي”، بحسب الصحيفة.

وتشير الصحيفة إلى أن دراما الوراثة في مجموعة الفطيم “أكدت على الضرورة الملحة لتحركات الحكومة الفيدرالية لصياغة قانون الشركات العائلية، الذي يهدف إلى تحسين الحوكمة وتسهيل الوراثة”.

“مع وفاة المؤسس، غالبا ما تكون العائلات الثرية في الخليج ممزقة بفعل منافسات معقدة، حتى لو كانت هناك وصية. بموجب الشريعة الإسلامية، ولا يمكن توزيع سوى ثلث تركة المتوفى خارج الأسرة وفقا للوصية، يوضح كير.

ويرى الكاتب أنه “من خلال السيطرة على الشركات المتنوعة التي تقدر بمليارات الدولارات، يمكن أن تستعر التوترات بسرعة بين الأشقاء المتنازعين، والزوجات. وتكتسب العلاقات الأسرية الفاترة أهمية كبيرة عندما تكون غنائم الشركات الكبرى في متناول اليد، وقال أحد المساهمين في تكتل كبير: فجأة، يطالب قريب ما بمكان في مجلس الإدارة، مع عدم وجود أي معرفة بالنشاط التجاري على الإطلاق”.

ويقول أحد المسؤولين “إنهم معرضون لخطر الانهيار بسبب قضايا داخلية ثانوية أو عدم الاستعداد لعوامل تخريبية داخلية أو خارجية”.

ويلفت الكاتب إلى أن مشروع القانون يتضمن أحكاما حول كيفية إدارة العائلات لأصولها قبل وفاة المؤسس أو بعده.

ويقول الكاتب إنه “للتعامل مع الانقسامات الداخلية، ينص القانون على آلية لإدارة النزاع والوساطة لمنع اللجوء إلى المحاكم النظامية، التي تتبع قوانين يمكن أن تدفع الشركات القديمة دون قصد إلى التصفية”.

ويقول عمر الغانم رئيس مجلس الأعمال العائلية الخليجية “إنها تمنح العائلات منصة للتنظيم القانوني والاحتراف والتخطيط للأجيال القادمة، وتجنب النزاعات العائلية المدمرة أو تفكك الأعمال”.

و”تشارك الوزارة في المشاورات حول التعريف الدقيق للشركة العائلية، والتي يمكن أن تعرض عليها رسوم مخفضة لنقل الملكية أو الأسهم كحافز على الامتثال”، وفق التقرير.