“عدة طلاق إسلامية اليابانية” عنوان تداولته عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية عربية مصحوبا بخبر يزعم أن اليابان أقرت قانونا جديدا يمنع “المرأة من الزواج بعد 100 يوم من طلاقها لمنع اختلاط الأنساب”.

انتشر الخبر بكثافة عبر المنصات الإلكترونية وسارع البعض إلى الاحتفاء به باعتباره شبيها بـعدة الطلاق في الإسلام.

لاحقا تبين أن التقارير المتداولة لا تعدو كونها شائعة أو خبرا مضللا، إذ لم تنشر وكالة الأنباء اليابانية، أو أي مصدر موثوق به، معلومات عنه.

وبالرجوع للصحف اليابانية، سيتضح لنا أن القانون الجديد جاء خلافا لما تم تداوله عبر المنصات العربية.

وليس واضحا مصدر تلك الشائعة: مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض وسائل الإعلام العربية.

صفحة اليابان العربي تتدخل

نشرت صفحة “اليابان بالعربي” تغريدة أوضحت فيها اللغط المثار حول الموضوع. وبينت الصفحة أن المجلس التشريعي في وزارة العدل اليابانية وافق على مقترح لإلغاء بند في القانون المدني يمنع المطلقات من الزواج مجددا قبل انقضاء 100 يوم على طلاقهن على عكس ما تم تداوله تماما.

https://twitter.com/nippon_ar/status/1490768706972102660

https://twitter.com/nippon_ar/status/1490994739285729286

وذكرت الصفحة أن الخبر الحقيقي نشر في 2 فبراير/ شباط الحالي عبر موقع وكالة أنباء يابانية تدعى “جيجي برس”.

وتلقفت بعدها مواقع صحفية غربية الخبر، وأفردت جزءا من تغطيتها لتقديم شرح مبسط لمقترح القانون.

ولفت حساب السفارة اليابانية في السعودية، إلى أن صحيفة “الغارديان” البريطانية، كانت من أوائل الصحف الأجنبية التي نقلت الخبر بدقة.

https://twitter.com/JapanEmbassyKSA/status/1490215448624840706

كما أشارت السفارة إلى عددا من المواقع العربية المعروفة، تتحمل مسؤولة عن انتشار الشائعة، بعد أن شبهت “الأمر بعدة الطلاق في الإسلام”.

واضطرت عدة منصات عربية لتدارك الخطأ عبر تعديل تقاريرها والاعتذار عما تضمنته من معلومات مضللة.

https://twitter.com/matsda2sh/status/1490712537104539652

وقوبل تصحيح الخبر بموجة من التندر والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي العربية.

ثمة من قلل من أهمية المسألة وثمة من رأى أن الموضوع “كشف مدى التضليل الذي ينتهجه البعض للترويج لأيديلوجيته الخاصة”.

https://twitter.com/majdolaine1/status/1490615343961755649

ومن المعلقين أيضا من رأى أن المسألة ألقت بالضوء على القواسم المشتركة والاختلافات بين ثقافات العالم.

https://twitter.com/Duriadovsky/status/1490989148446294017

وبينما أشاد البعض بالمقترح الياباني بإلغاء القانون القديم المتعلق بزواج المرأة المطلقة، دعا آخرون الحكومة اليابانية إلى العدول عن تلك الخطوة لأن “القانون القديم أقرب إلى الشريعة الإسلامية”.

https://twitter.com/saadalfagih/status/1490125534906523650

https://twitter.com/Fade_to__Black/status/1490998588318830593

ما تفاصيل القانون الذي أثار جدلا عربيا؟

• أعلنت اليابان أنها تفكر جديا في تعديل بنود من قانون قديم يعود إلى القرن التاسع عشر.
• ينص القانون على تسجيل الطفل المولود في غضون 300 يوم من طلاق المرأة باسم طليقها.
• كما يوصي القانون الحالي بمنع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد طلاقها على أساس أن أبوة الطفل الذي يولد بعد فترة وجيزة لن تكون واضحة.
• تلك البنود جزء من القانون المدني الذي قدم المجلس الاستشاري لوزير العدل الياباني مقترحات لتعديله قبل أيام.
• التعديلات المقترحة لن تطبق إلا على النساء اللاتي يتزوجن مرة أخرى، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.
• الطفل الذي يولد لامرأة ظلت عزباء بعد الطلاق سيسجل بموجب القانون بأنه طفل من زوجها السابق.
• لأن القانون ينسب الأطفال المولودين في إطار 300 يوم من الطلاق لنسل الزوج السابق، فإن بعض النساء كن يمتنعن عن تسجيل أطفالهن في سجل الأسرة.
• عادة ما تفضل اليابانيات المطلقات لأسباب تتعلق بالعنف المنزلي، عدم تسجيل أطفالهن حتى لا ينسبوا لأب عنيف.
• تعود جذور السجل الأسري الياباني المعروف باسم بـ”نظام كوسكي”، إلى القرن السادس.
• من يتخلف عن التسجيل فيه، سيصعب عليه إثبات هويته أو إجراء المعاملات الإدارية، بما في ذلك دفع الضرائب والحصول على المساعدات من الدولة.

https://twitter.com/ReadRot/status/1490611676894437378

ولم تدخل أية تعديلات على قوانين الأبوة في القانون المدني الياباني منذ أكثر من 120 عاما، على الرغم من التطور في استخدام الحمض النووي الذي يسمح بإثبات الأبوة بشكل موثوق.

وسبق أن انتقدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قانون الأبوة الياباني وحثت الدولة الآسيوية على تعديله مرارا.

وقد ألغيت قوانين مماثلة في إسبانيا في عام 1981 وفي كوريا الجنوبية في عام 2005، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان.