حكومة بريطانيا تعتزم حظر جراحات ترقيع غشاء البكارة

تخطط الحكومة البريطانية لحظر جراحة تجميلية تعرف بـ”ترقيع غشاء البكارة” في جميع أنحاء البلاد.

وتحاول هذه الجراحة إعادة تكوين غشاء بكارة المرأة، والذي يرتبط في بعض الثقافات بالعذرية، وقد وُصِفت تلك العملية الجراحية بأنها شكل من أشكال الانتهاكات التي تتم ضد المرأة بدافع الحفاظ على الشرف.

وسيتم تجريم هذا الإجراء وكذلك حظر ما يعرف بفحوص العذرية.

وقالت وزيرة الرعاية والصحة العقلية، جيليان كيغان، إن الحكومة “ملتزمة بحماية النساء والفتيات المعرضات للخطر في هذا البلد”.

تتوافر عملية ترقيع – أو ترميم – غشاء البكارة في العيادات ويمكن أن تصل تكلفتها إلى 3000 جنيه إسترليني.

تقوم العملية بإعادة تكوين غشاء رقيق يُعرف بغشاء البكارة، والذي يغطي جزئيًا مدخل المهبل. وغالبًا ما يتم هذا الإجراء كطريقة “لإصلاح” غشاء البكارة.

لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن “تمزق غشاء البكارة ليس مؤشرا موثوقا على حدوث جماع”.

ويمكن أن يتمزق غشاء البكارة عند النساء لأسباب مختلفة وليس فقط من خلال الجماع، على سبيل المثال من خلال ممارسة الرياضة أو استخدام الفوط الصحية.

وترتبط ممارسة جراحة ترميم غشاء البكارة بالثقافات المحافظة التي تعطي قيمة عالية للعذرية، مع توقع حدوث نزيف من مهبل الفتاة العذراء بعد ممارسة الجنس (لأول مرة في حياتها) ليلة زفافها.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن اختبار العذرية يُجرى في 20 دولة على الأقل. ويتضمن فحصًا مهبليًا تدخليًا للتحقق مما إذا كان غشاء البكارة سليمًا.

وقالت ألينا، التي غيرنا اسمها بناء على طلبها، إنها تعرضت للاغتصاب ثم واجهت في سن المراهقة ضغوطًا من عائلتها لإجراء تلك العملية.

وقالت: “لقد كان شيئًا شعرت أني ليس لدي خيار بشأنه. لقد تم وضعه على عاتقي دائمًا كما لو كان هو الخيار الوحيد، والشيء الذي يمكنني القيام به للعودة (إلى العذرية) مرة أخرى”.

واضافت “شعرت بالوحدة الشديدة. شعرت بالذنب إذا لم أفعل ذلك، شعرت أن ذلك يمثل عبئًا كبيرًا على كتفي. لم أشعر أن لدي خيارًا”.

وقالت ألينا إنها رفضت إجراء الجراحة لكن الضغط استمر. ومن أجل الهروب من هذا الوضع، تزوجت من شخص لا يهتم بأن غشاء بكارتها لم يمس، كما قالت.

وقالت أيضا إنها فخورة بأنها كانت لديها الشجاعة لعدم متابعة الإجراء.

وأضافت: “علمت أنني اتخذت القرار الصحيح، وعرفت أن كل ما يقوله والداي كان فقط من أجل الضغط ومن أجل شرفهم”.

ووعدت الحكومة البريطانية نهاية العام الماضي “بسن تشريع يحظر عملية ترقيع غشاء البكارة في أقرب فرصة ممكنة”.

وقد أدرجت الآن تعديلات في مشروع قانون الرعاية الصحية، والتي من شأنها تجريم “مساعدة أو تحريض” أي شخص يجري عملية ترقيع غشاء البكارة، ويمكن أن يؤدي هذا الفعل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. كما يعتبر اصطحاب فتاة أو امرأة في الخارج للخضوع لهذا الإجراء جريمة جنائية.

في العام الماضي عندما كان مشروع القانون في مجلس العموم، قامت الحكومة بتعديله لحظر اختبار العذرية بعد أن وصفت هذه الممارسة بأنها “لا يمكن الدفاع عنها”. يقول نشطاء إن اختبار العذرية وعملية غشاء البكارة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.

قامت ديانا نامي، المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق المرأة الكردية الإيرانية، بحملة من أجل الحظر وقالت: “كل امرأة وفتاة تتعرض لهذه الجراحة العدوانية، تتعرض للإكراه والتهديد – بشكل مباشر أو غير مباشر – لتقديمها كـ”عذراء”وفي في كثير من الحالات، يتم تنفيذ الجراحة لتمكين الزواج القسري، الذي تنظمه عائلتها.

وقالت: “تسبب جراحة ترميم غشاء البكارة الصدمة وفي حوالي نصف الحالات، تفشل في جعل المرأة أو الفتاة تنزف في المرة التالية التي تمارس فيها الجماع، ما يجعلها معرضة بشدة للانتهاكات القائمة على (الشرف) أو حتى القتل بسبب (الشرف)”.

هلاله طاهري هي مؤسسة جمعية نساء ومجتمع الشرق الأوسط الخيرية – وتعمل مع أولياء الأمور – قالت إن الأمر سيستغرق وقتًا وتعليمًا لوقف هذه الممارسة.

إحدى النساء التي عملت معها هي “غولاليه سيميلي” وهي كردية. نشأت في إيران وقد تربت على الإيمان بطهارة العذرية وكان عليها تقديم شهادة العذرية قبل زفافها. قالت إنها شعرت “بالإهانة”.

انتقلت إلى بريطانيا في عام 2017 ولكن عندما اكتشفت أن ابنتها لم تكن عذراء، قالت إنها كانت متوترة للغاية وقلقة وفكرت في إجراء الجراحة لها. لكن بعد العمل مع المنظمة الحقوقية، قالت إنها أدركت أنه لا ينبغي لها أن تفرض نفس الظلم على ابنتها.

دوامة الانتهاكات

تعمل “إنديرا فارما” في خط مساعدة تديره مؤسسة “كارما نيرفانا” الخيرية. قالت إن الأمر قد يستغرق شهوراً للنساء والفتيات اللاتي يتصلن بخط المساعدة للاعتراف بإجراء جراحة ترقيع غشاء البكارة. وتقول إن الإجراء يوصف غالبًا بأنه يتم “قص الغشاء” أو “إصلاحه” أو “خياطته”.

بينما يُعتقد أن غالبية الإجراءات تتم في العيادات، إلا أن هناك أدلة غير مؤكدة على قيام البعض بالإجراء في المنزل.

قالت: “تحدث بعض الضحايا عن دخول شيوخ المجتمع إلى المنزل أو قيام الأطباء بزيارات منزلية للمرضى، وتقاضيهم مبلغًا فاحشًا من المال مقابل ذلك. ويتم هذا عادة لتجنب الاضطرار إلى إخراج الضحية لتقليل [مخاطر] طلبها المساعدة أو محاولة الهرب”.

وقالت إنها “صناعة سرية لكنها مزدهرة، وتعمق دوامة الانتهاكات بحق الضحايا”.

لكن الدكتور بهار، جراح التجميل الذي يدير عيادة خاصة في هارلي ستريت في لندن، لا يوافق على الحظر. يقول إنه لم يجرِ اختبار العذرية مطلقًا ولا يوافق عليه، ولكنه يقوم بإجراء عملية تجميل غشاء البكارة.

في المتوسط، يقول إن الإجراء يمكن أن يتكلف ما بين 3000 إلى 4000 جنيه إسترليني ويستغرق ما يصل إلى 45 دقيقة.

من خلال حظر هذا الإجراء، فإنه يخشى أن تتعرض النساء والفتيات لمزيد من المخاطر، وبدلاً من ذلك يقول إنه يجب تنظيم ذلك.

قال: “عندما تحظر شيئًا مثل إجراء طبي، فإنك تدفع المرضى إلى العمل تحت الأرض. سيبدأون في العودة إلى أطباء الأزقة الخلفية، أو اللجوء إلى الأطباء الذين يأتون من دول أخرى لإجراء هذه الجراحات”.

“أعتقد أن المشكلة الأكبر هنا هي أنه إذا كنت لا تعرف أن هذه الجراحات يتم إجراؤها، فلا يمكنك حينئذٍ مراقبة المضاعفات والمتابعة”.

قال إن العديد من النساء اللواتي يأتين إليه يتعرضن لضغط الأسرة أو المجتمع، لكن لا يتم إجبارهن على الجراحة.

وأضاف: “إنهن يردن فقط أن يتم قبولهن من قبل مجتمعهن، ولكي يتم قبولهن من قبل مجتمعاتهن الفردية، فهذه إحدى الركائز والمبادئ التي يجب عليهن اتباعها”.

يقول إنه رفض المريضات اللائي شعر أنهن تعرضن لضغوط (تصل إلى حد الإكراه) من أفراد الأسرة.

وقالت وزيرة الرعاية والصحة العقلية في بريطانيا، جيليان كيغان، إن الحكومة ستواصل العمل مع المجتمعات والمنظمات المحلية “للتصدي للمحرمات والأفكار المسبقة الضارة المرتبطة بالعذرية وقيمة المرأة”.