احتجاجات السودان: مصادر طبية تؤكد مقتل 7 متظاهرين برصاص قوات الأمن

قتل سبعة متظاهرين سودانيين على الأقل، وجرح العشرات برصاص قوات الأمن، خلال مسيرات خرجت الاثنين، ضد “الانقلاب العسكري”، الذي وقع العام الماضي، بحسب بيان للجنة الأطباء المركزية.

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي في السودان، إلى عصيان مدني شامل، لمدة يومين، اعتبارا من الثلاثاء، ردا على ما سمته “مجزرة 17 يناير” وذلك بعد مقتل سبعة 7 متظاهرين خلال احتجاجات اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم.

ودعا البيان، إلى جعل فترة العصيان بمثابة تجهيز لخوض ما سمته “معركة حاسمة لإسقاط سلطة الانقلاب”.

تأتي هذه التطورات قبيل زيارة يعتزم دبلوماسيون أمريكيون القيام بها للسودان، في مسعى لإحياء عملية الانتقال إلى الحكم المدني.

وقالت لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب، على صفحة وزارة الصحة على فيسبوك إن المتظاهرين “قتلوا بالرصاص الحي” على يد من وصف بـ “ميليشيات المجلس العسكري الانقلابي”.

ويرفع عدد القتلى اليوم الحصيلة الإجمالية للقتلى من المتظاهرين منذ “الانقلاب” الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 71 قتيلاً.

وكانت سيطرة الجيش على مقاليد الحكم قد قوبلت بإدانة دولية واسعة، وأحبطت عملية الانتقال الهشة إلى الحكم المدني، في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019.

وتأتي المظاهرات الأخيرة، في الخرطوم ومدينة “واد مدني” إلى الجنوب، في وقت يتوقع فيه وصول المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية “مولي في” إلى العاصمة السودانية الخرطوم هذا الأسبوع.

قنابل الغاز لتفريق احتجاجات مناوئة للحكم العسكري في السودان

هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية تطالبان السودان بالإفراج عن المحتجزين منذ بداية الانقلاب

ما هو تجمع المهنيين السودانيين الذي يدعو للعصيان المدني؟

وقال مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية إن عناصر الأمن الذين تم نشرهم بأعداد كبيرة، أطلقوا وابلاً من القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين المتوجهين نحو القصر الرئاسي.

وأضاف المراسل، بأن عدداً من الأشخاص شوهدوا وهم يعانون من صعوبات في التنفس، وأن آخرين كانوا ينزفون الدماء من جروح، نجمت عن إصابتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان من مدينة أم درمان إن المحتجين أحرقوا إطارات السيارات وحملوا صور الأشخاص الذين قتلوا خلال المظاهرات منذ وقوع الانقلاب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي واد مدني خرج حوالي 2000 شخص في شوارع المدينة داعيين إلى العودة للحكم المدني، بحسب شهود عيان.

أما في شمال الخرطوم فقد خرج الآلاف في مظاهرة طالبوا فيها الجيش بالعودة إلى ثكناته وهتفوا بشعارات تؤيد الحكم المدني.

وقد دأب المحتجون على الخروج في مظاهرات منتظمة على الرغم من حملة القمع الأمنية وعمليات القطع المتكررة للاتصالات منذ “الانقلاب”.

كانت السلطات السودانية قد قالت الخميس إن محتجين أقدموا على طعن لواء في الشرطة حتى الموت، وهو أول قتيل في صفوف قوات الأمن.

وتنفي السلطات بشكل متكرر استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المحتجين وتؤكد على إصابة العشرات من أفراد قوات الأمن بجروح خلال الاحتجاجات التي “تنحرف عن السلمية” في أغلب الأحيان.

تحرك دبلوماسي

بدأ ساترفيلد و”مولي في” جولتهما من الرياض حيث من المقرر أن يلتقيا من يطلق عليهم “أصدقاء السودان”، وهم مجموعة تدعو إلى إعادة الحكومة الانتقالية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن اللقاء يهدف إلى “حشد التأييد الدولي” لمهمة الأمم المتحدة في “تسهيل تجديد عملية الانتقال بقيادة مدنيين إلى الديمقراطية”.

ثم سينتقل الدبلوماسيان الأمريكيان إلى الخرطوم لعقد لقاءات مع نشطاء مؤيدين للديمقراطية وجماعات مدنية وشخصيات عسكرية وسياسية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن “رسالتهما ستكون واضحة، الولايات المتحدة ملتزمة بالحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني”.

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين إن القائمة بالأعمال، الجديدة، لوسي تاملين سترأس السفارة في الخرطوم، لتقديم خدماتها “خلال هذا المفترق الحرج في عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.”

وكانت الأمم المتحدة قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستطلق حواراً في السودان يتضمن كافة الأطراف السياسية والعسكرية والاجتماعية من أجل المساعدة في حل الأزمة.

وكان التيار الرئيسي في قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي الجماعة الأبرز ضمن الجماعات المؤيدة للديمقراطية، قد قال إنه سيقبل بعرض الأمم المتحدة للحوار شريطة أن يؤدي إلى إحياء العملية الانتقالية إلى الحكم المدني.

وقد رحب المجلس السيادي الحاكم، الذي أعاد البرهان تعيينه برئاسته، بالحوار المقترح.

وأكد البرهان على أن استيلاء الجيش على السلطة، “لم يكن انقلاباً” وإنما كان الهدف منه فقط هو “تصحيح” مسار العملية الانتقالية ما بعد البشير.

وقد استقال رئيس الوزراء المدني في السودان عبدالله حمدوك، في وقت سابق من هذا الشهر قائلاً إن البلاد الآن تقف عند “مفترق طرق خطير يهدد بقاءها”.