على مدى الفترة الماضية، تابع كثيرون قضية الناشط المصري الفلسطيني، رامي شعث، التي تحولت لموضع نقاش استمر لأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطرق تحديدا إلى تفاصيل اعتقاله ومن ثم ظروف سجنه، وصولا إلى الإفراج عنه بعد أنباء عن إجباره على التنازل على الجنسية المصرية.

من هو رامي شعث؟ وما القضية؟

وشعث هو ناشط سياسي يبلغ من العمر 50 عاما، وأحد مؤسسي “حزب الدستور” في مصر.

ولد رامي وعاش في مصر لأم مصرية. وهو أيضا نجل السياسي الفلسطيني البارز نبيل شعث.

نشط رامي في المجال السياسي الفلسطيني والمصري. وفي عام 2015، أسس الفرع المصري لحركة (بي دي إس) التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل. وسرعان ما انخرط عدد من النشطاء للحركة، التي شارك في تأسيسها نقابات مهنية وطلابية.

وفي عام 2019 ألقي القبض على رامي ووجهت له تهم “مساعدة جماعة إرهابية” و “نشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة”.

وبعد احتجاز دام 900 يوم، وصل رامي شعث إلى أمس السبت، إلى باريس عقب خمسة أيام من إعلان وسائل إعلام مصرية إطلاق سراحه.

وتقول أسرته إنه “كان عليه التنازل عن جنسيته المصرية كشرط مسبق للإفراج عنه”، مضيفة بـأنه “اتجه إلى فرنسا للانضمام إلى زوجته الفرنسية، التي قادت الجهود لتأمين إطلاق سراحه”.

https://twitter.com/AFPar/status/1479761314302074884?s=20

تهنئة وانتقادات وتساؤلات

لاقى خبر الإفراج عن رامي إشادة واسعة من قبل عدد المنظمات الحقوقية الدولية. كما سلط الضوء مجددا حول ملف الحريات في مصر ومسألة تنازل النشطاء عن جنسيتهم مقابل الحصول على حريتهم قبل أن يتحول النقاش إلى “سجال حول مفهوم الوطن والانتماء”.

وعبر كثيرون عن سعادتهم لرؤية رامي حرا طليقا إلا أنهم اعتبروها فرحة منقوصة ومشوبة بالألم.

فمنهم من أعرب عن استيائه من “إجبار رامي على التنازل عن جنسيته المصرية كشرط للإفراج عنه”.

واستنكر مدونون ونشطاء حقوقيون “أسلوب المساومة التي تنتهجه بعض الحكومات للضغط على الناشطين وربط حريتهم بالتنازل عن جنسيتهم قائلين إن “قضية رامي كشفت زيف ما يردده البعض عن تمتع المصريين بحرية التعبير”.

كما ذكر آخرون بقضايا مشابهة تنازل فيها نشطاء عن جنسيتهم مقابل الحصول على حريتهم.

https://twitter.com/CelineLST/status/1479833807964585989?s=20

https://twitter.com/gamaleid/status/1479843540809232385?s=20

وكانت الناشطة المصرية والمعتقلة السابقة آية حجازي، من بين المتفاعلين مع خبر الإفراج عن رامي الشعث، إذ علقت “عندما تساوم الحكومة نشطاء على جنسيتهم، فإنها تريد أن تثبت إنهم خونة ومش وطنيين … الوطن للمواطن بورق من غير ورق، من غير فروض ولاء..”

يذكر أن آية حجازي التي تحمل الجنسية الأمريكية، قد مرت بتجربة مشابهة لرامي. ولم يفرج عنها إلا بتدخل مباشر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

https://twitter.com/_AyaHijazi_/status/1479887150330126344?s=20

في المقابل، فند آخرون الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية واتهموا المدافعين عن رامي بـ”قلب الحقائق والتآمر على دولتهم”.

وفي الوقت الذي تحسر فيه البعض عن رعاية دولة أجنبية لـ “مواطن مصري فلسطيني” شكك آخرون في أن يكون رامي حاملا للجنسية المصرية.

في حين استغرب بعضهم من الاهتمام الفرنسي “الزائد” بقضيته، بل اعتبروا ذلك مبررا كافيا “لترحيله من مصر” ودليلا على ارتباطه بـ “أجندات خارجية هدفها الإضرار بمصلحة البلاد”.

https://twitter.com/physio_prime6th/status/1479809129719939076?s=20

https://twitter.com/abuel3nin1/status/1479902068714483722?s=20

https://www.youtube.com/watch?v=Hu-DdKmN4tE

وإثر وصوله إلى مطار شارل ديغول، ظهر رامي ممسكا بيد زوجته الفرنسية سيلين ليبرون التي غادرت مصر بعد إيقافها عام 2015.

وطوال فترة اعتقاله، قادت سيلين حملات لدفع الحكومة الفرنسية للضغط على مصر للإفراج عنه.

كما طالبت منظمات حقوقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل للكشف عن وضع الناشط الفلسطيني المصري

وكان ماكرون قد ذكر في وقت سابق عن أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حالات عدة بينها شعث، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وإضافة لتلك التحركات، يعتقد نشطاء أن “الانتقادات التي وجهتها إدارة للحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، قد ساهمت في الإفراج عن رامي بعد أيام من إطلاق سراح الباحث الحقوقي باتريك جورج”.

https://twitter.com/masamisso/status/1479846660964552707?s=20

https://twitter.com/tounsiahourra/status/1480172899344465922?s=20

ويرى معلقون في ما حدث لرامي دليلا على “ضعف الحكومة المصرية” بينما يصف آخرون الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها “اتهامات مغرضة تحركها خصومة سياسية”.

وتعرضت الحكومة المصرية لانتقادات حادة من قبل منظمات ومدافعين عن حقوق الإنسان. وقدرت منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف.

لكن القاهرة تنفي قطعيا هذه الاتهامات وتؤكد أنها لا تزال تخوض حربا ضد الإرهاب وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.