التطورات في السودان: إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وتحذير أممي من أزمة إنسانية مقبلة

أطلقت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المطالبين بالتحول الديمقراطي أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، في وقت حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وأشارت إلى أن ثلاثين في المائة من الشعب السوداني سيحتاجون لمساعدة إنسانية العام المقبل.

وكانت حشود المتظاهرين تجمعت من عدة مناطق في العاصمة السودانية وتوجهت صوب القصر الجمهوري تنديداً بالانقلاب العسكري ورفضاً للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.

كما تجمع الآلاف في منطقة المؤسسة في مدينة الخرطوم بحري وأعلنوا اعتصاما لمدة يوم واحد تنديدًا بالانقلاب العسكري.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور ضحايا الاحتجاجات التي وقعت في الأيام السابقة وشعارات تطالب بالقصاص ممن تورطوا في قتل المتظاهرين .

وتكرر الأمر ذاته في منطقة الازهري جنوب الخرطوم حينما أحتشد الآلاف وهم يهتفون بشعارات تنادي بمدنية الدولة.

وتأتي الاحتجاجات تلبية لدعوات أطلقتها أحزاب سياسية وتجمعات نقابية مثل تجمع المهنيين ولجان المقاومة رفضا للشراكة مع المكون العسكري.

وكان البرهان قد أكد ان الجيش سينسحب من الحياة السياسية عقب الانتخابات المقررة في نهاية الفترة الانتقالية وقال إن المؤسسة العسكرية ستسلم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وسبق للبرهان أن أكد أيضاً أن التحرك الذي قام به الجيش لم يكن “انقلاباً عسكرياً” وإنما خطوة “لتصحيح مسار الفترة الانتقالية” نحو ديموقراطية كاملة بدأت مع الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وكان حمدوك قد دافع عن الاتفاق الذي وقعه مع الجيش بعد أن رفعت عن الإقامة الجبرية في منزله.

حمدوك يعفي قائد الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما

هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية تطالبان السودان بالإفراج عن المحتجزين منذ بداية الانقلاب

محتجون على انقلاب السودان: لا يمكنهم قتلنا جميعا

وقال إنه عقد اتفاق الشراكة مع الجيش بهدف “وقف سفك الدماء” الناجم عن حملات قمع المظاهرات المناوئة للانقلاب في الشارع ولكي لا يتم “تبديد مكاسب العامين الماضيين”.

يُذكر أن حوالي 45 شخصاً قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدها الشارع السوداني في الفترة ما بين 25 أكتوبر/ تشرين الأول و 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، بالإضافة إلى مئات الجرحى.

تحذير أممي

في غضون ذلك، حذرت الأمم المتحدة في تقرير صدر الاثنين من أن ثلاثين في المائة من الشعب السوداني سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية العام المقبل، قائلة إن هذه النسبة هي “الأعلى خلال عقد من الزمن”.

وألقت المنظمة الدولية باللائمة في ذلك على أزمة السودان الاقتصادية وجائحة كورونا والفيضانات والأمراض، وحقيقة أن السودان، وهو أحد أفقر الدول في العالم، ويأوي الملايين من اللاجئين والنازحين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 14.3 مليوناً من سكان السودان البالغ عددهم 47.9 مليون، بما في ذلك المواطنين واللاجئين، سيحتاجون للمساعدة الإنسانية العام المقبل.

وقال التقرير أن هذا الرقم يزيد بنحو 800,000 شخص عن الرقم الخاص بهذا العام، مضيفاً بأن “عدد الأشخاص المحتاجين في السودان في 2022 سيكون الأعلى منذ العقد الماضي”.

وتفيد التقديرات بأن أكثر من نصف عدد الأشخاص المعرضين للخطر هم من النساء والأطفال.

ويضم السودان قرابة ثلاثة ملايين نازح داخلياً بعد عقود من الصراعات، من بينها الصراع في منطقة دارفور غربي البلاد التي خلف القتال فيها في 2003 حوالي 300 ألف قتيل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وتستضيف البلاد أيضاً قرابة 1.2 مليوناً من اللاجئين وطالبي اللجوء، منهم 68 في المائة من جنوب السودان التي انفصلت عن السودان في 2011.

ويعاني السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من الاضطراب السياسي والأزمات الاقتصادية التي زادت تفاقماً بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.