الاتفاق النووي الإيراني: نفتالي بينيت يقول إن إسرائيل غير ملزمة بالموافقة على العودة المحتملة للصفقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن إسرائيل غير ملزمة بالموافقة على أي عودة محتملة للاتفاق النووي الموقع مع إيران.

وأضاف بينيت، في تصريحات عقّب بها على استئناف مفاوضات القوى الدولية مع طهران بشأن إحياء الاتفاق، أن “الخطأ الذي حدث عندما وقع الاتفاق النووي عام 2015 لن يتكرر”.

وبالتزامن مع هذا، اتهمت إسرائيل إيران الثلاثاء بتنفيذ هجمات على أهداف بحرية من قواعد في تشابهار وجزيرة قشم، قائلة إن هذه المواقع تستخدم أيضا لتخزين طائرات مسيرة مقاتلة.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس هذا الاتهام خلال كلمة متلفزة في مؤتمر أمني استضافته جامعة رايتشمان.

وجاءت تصريحات بينيت وغانتس في وقت نقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن مسؤولين كبار قلقهم مما وصفوه بموقف الإدارة الأمريكية الهادف إلى العودة إلى المفاوضات والاتفاق مع طهران بأي ثمن.

وتتزامن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مع بدء رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات في طهران، مع استمرار الجهود لإنقاذ اتفاق البرنامج النووي الإيراني.

وقال رئيس الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، إنه ناقش عدة قضايا مع المسؤولين الإيرانيين، من بينها الحاجة إلى برنامج نووي سلمي لإنتاج طاقة نظيفة بسبب تهديد تغير المناخ.

ومن المقرر أن يلتقي غروسي وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في أول لقاء وجها لوجه مع أحد أعضاء الحكومة الإيرانية الجديدة.

وسوف تستأنف المحادثات الرسمية في فيينا الأسبوع المقبل.

وكان كبير المفاوضين في إيران، علي باقري قاني، قد أعلن موافقة حكومته على المشاركة في مؤتمر يعقد في فيينا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومازال الاتفاق النووي الإيراني معلقا بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن التزامها به في 2018.

وتضررت الاتفاقية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، لكن واشنطن تقول إنها مستعدة للانضمام إليها من جديد.

وستشارك الولايات المتحدة في المحادثات إلى جانب الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية: بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

• ما هي أهم بنود الاتفاق النووي الإيراني؟
• هل يحسم صراع القوى داخل إيران مصير الاتفاق النووي؟
• الإندبندنت: “تزايد المخاوف بشأن قرب انهيار الاتفاق النووي الإيراني”

وقال علي باقري قاني، عبر تويتر، إن إيران “وافقت على البدء بالمفاوضات الهادفة إلى إزالة العقوبات المجحفة وغير الإنسانية، في 29 نوفمبر في فيينا”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه بالإمكان الوصول سريعاً إلى اتفاق، إن كان ممثلو إيران “جديين”.

وكانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق على قيود بشأن تخصيب اليورانيوم الذي يستخدم لأغراض مدنية، ولكن يمكن استخدامه أيضًا في صنع أسلحة نووية. كما وافقت على تحديد كمية المواد التي يمكن تخزينها، وكذلك نوع الآلات (اجهزة الطرد المركزي) المستخدمة في التخصيب.

ووافقت أيضاً على السماح بعمليات التفتيش الدولي. وذلك مقابل رفع العقوبات.

لكن ترامب تخلى عن الاتفاق وأعاد فرض العقوبات، بعد فشله في إقناع إيران بالموافقة على بنود جديدة، لكبح برنامجها المتعلق بالصواريخ الباليستية، وإنهاء مشاركتها في الصراعات الإقليمية.