لماذا يشكك الرئيس الفرنسي الآن في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر؟

تبدو العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وكأنها تتحرك من أزمة إلى أزمة، خلال الفترة الأخيرة، أما هذه الأزمة الأخيرة، فقد فجرتها التصريحات المنسوبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي نقلتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، وهي التصريحات، التي لم تتوقف عند حد انتقاد النظام السياسي الجزائري، وإنما امتدت لتطال كيان الأمة الجزائرية وتاريخها ،بكل ما يحويه من جدل حول الحقبة الاستعمارية، والتي خضعت فيها للاستعمار الفرنسي.

وكان الرئيس الفرنسي، قد شكك في وجود أمة جزائرية قبل الإستعمار الفرنسي للبلاد، عام 1830 متسائلا: “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟، وقال ماكرون خلال لقاء له مع مجموعة من الطلبة الجزائريين،ومزدوجي الجنسية في باريس، إن الرئيس الجزائري تبون رهين لنظام متحجر، مضيفا أنه “يجري حوارا جيدا مع الرئيس الجزائري” و”أرى أنه عالق في نظام شديد التصلب”.

التشكيك في وجود أمة جزائرية

وبعيدا عن انتقاد ماكرون، للنظام السياسي الجزائري، وأسلوبه في الحكم فإن التصريح الذي أثار ضجة واسعة، وردود فعل سواء على المستويين الرسمي والشعبي في الجزائر، كان ذلك المتعلق بتشكيكه، في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد.

وضمن حديثه الذي نقلته “لوموند” قال ماكرون “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال”، مشيرا إلى وجود “عمليات استعمار سابقة”. وتابع بنبرة ساخرة أنه “مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها”، في إشارة إلى الإمبراطورية العثمانية.

أما رد الفعل الرسمي الجزائري، فقد جاء قويا بعد نشر التصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي، إذ أعلنت الجزائر السبت 2 تشرين الأول/ أكتوبر، استدعاء سفيرها لدى فرنسا للتشاور، واصفة تصريحات الرئيس الفرنسي بال”غير مسؤولة”.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، إن الجزائر ترفض رفضاً قاطعاً،أي تدخُّل في شؤونها الداخلية، وأضاف: “على خلفية التصريحات غير المفندة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات”.

ليس التصعيد الوحيد

وتعد هذه المرة الثانية الثانية، التي تستدعي فيها الجزائر سفيرها لدى باريس، منذ مايو/أيار 2020،عندما استدعت سفيرها صلاح البديوي “فورا”، بعد بث وثائقي حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر، على قناة “فرانس 5” والقناة البرلمانية، وتشهد العلاقات السياسية والدبلوماسية، بين الجزائر وباريس، توترا وفتورا منذ فترة، رافقها خروج العديد من الشركات الفرنسية من الجزائر، بعد أن رفضت السلطات الجزائرية تجديد عقودها.

وكانت الخارجية الجزائرية، قد أعلنت يوم الأربعاء 29 أيلول/سبتمبر، استدعاء سفيرفرنسا لدى الجزائر، للاحتجاج على قرار باريس الأخير، خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين. وقالت الوزارة إن السفير فرانسوا غوييت تبلغ “احتجاجا رسميا، من الحكومة الجزائرية، على خلفية قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية، يمس بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا”.

وأثار إعلان فرنسا الثلاثاء 28 أيلول/سبتمبر، عزمها تقييد منح التأشيرات لمواطني كل من الجزائر والمغرب وتونس، التي “ترفض” إصدار التصاريح القنصلية اللازمة، لعودة المهاجرين المرحلين من فرنسا، غضبا واسعا لدى مواطني الدول المغاربية الثلاث، غير أن الرد الرسمي كان متفاوتا بين الدول الثلاث، ففي الوقت الذي استدعت في الجزائر السفير الفرنسي لديها للاحتجاج، وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، القرار الفرنسي بأنه “غير مبرر”، في حين اختارت تونس عدم الرد بشكل رسمي رغم تعبير مواطنيها عن غضبهم تجاه القرار.

أزمة ماكرون داخلية

ويرى بعض المراقبين، أن تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة بشأن الجزائر، وكذلك القرارالأخير، بشأن تقييد منح التأشيرات لدول المغرب العربي الثلاث، الجزائر والمغرب وتونس، يندرج ضمن مساعي الرئيس، لمغازلة جمهور أحزاب اليمين المتطرف من الناخبين الفرنسييين،قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة، التي يتوقع أن يرشح فيها ماكرون نفسه والمقرر إجراؤها في نيسان/ إبريل من العام القادم.

ووفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن بعض أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا، يعتبرون أن قرار تقييد منح التأشيرات، يهدف إلى استقطاب ناخبيها في الانتخابات القادمة، وتساءل البرلماني اليميني، أورلين برادي،عن مغزى توقيت هذه الخطوة، مع اقتراب الانتخابات الفرنسية، مضيفا في تصريحات صحفية “تتهافت الحكومة في الوقت الحالي لإظهار قدر أكبر من الصرامة والسلطة”.

ويعتبر البعض أن الرئيس الفرنسي، يواجه معضلات داخلية تتعلق بالبطالة والاقتصاد، وأنه لم يحقق الكثير مما وعد به الفرنسيين، ومن ثم فهو يسعى إلى مغازلة جمهور الناخبين، بقضايا تدغدغ مشاعرهم، فيما يتعلق بالمرحلة الاستعمارية، واستغلال قضايا المهاجرين لفرنسا، أملا في كسب أصوات ناخبي الأحزاب اليمينية المتطرفة، والتي تركز خطابها تقليديا على تلك القضايا.

غير أنه وعلى الجانب الآخر، فإن بعض المراقبين يرون أن النظام السياسي الجزائري، يعيش نفس أزمة ماكرون، وأنه يبالغ كثيرا في ردود فعله، خاصة فيما يتعلق بالقضايا محل الخلاف مع فرنسا، في محاولة لتصدير أزماته الداخلية، وللتغطية على ضعف التأييد له، من قبل الشارع الجزائري، الذي مايزال جانب كبير منه، مؤمنا بأن الحراك الشعبي المطالب بالتغيير لم ينته بعد، وفي ظل ما مثله الضعف الشديد، في الإقبال على الانتخابات البرلمانية، التي شهدتها البلاد في حزيران/ يونيو الماضي، وسط شكاوى متكررة من قبل قطاع كبير من الجزائريين، من تفشي البطالة وارتفاع الأسعار، وتدهور البنية التحتية رغم غني البلاد بمواردها الطبيعية.

برأيكم

لماذا جاء حديث الرئيس الفرنسي عن النظام والأمة الجزائرية في هذا التوقيت؟

كيف ترون رد الفعل الرسمي الجزائري؟ وهل كان متناسبا مع ما قاله الرئيس الفرنسي؟

لماذا برأيكم تتحرك العلاقات الفرنسية الجزائرية من أزمة إلى أخرى؟

كيف ترون مايقوله البعض من أن ماكرون سعى عبر خطواته الأخيرة إلى كسب أصوات اليمين المتطرف قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة؟

إذا كنتم في فرنسا هل ترون أن الرئيس الفرنسي حقق للمواطنين كل ما وعدهم به قبل انتخابه؟

وكيف ترون ما يقوله البعض من أن النظام الجزائري لديه أزماته الداخلية أيضا التي يسعى لتصديرها للخارج عبر ردود فعله؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 4 تشرين الأول/أكتوبر.

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب