سادت حالة من الصدمة والذهول مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إثر مقتل امرأة في حي السلام بالعاصمة القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام مصريةأن الشرطة عثرت على جثة سيدة تبلغ من العمر 34 عاما بالقرب من إحدى العمارات السكنية.

وأمرت النيابة العامة، الأحد، بحبس ثلاثة أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم باقتحام شقة بأحد العقارات بمنطقة السلام جنوبي القاهرة، والتعدي بالضرب على ساكنة الشقة، وشخص آخر رفقتها، ما تسبب في سقوط السيدة من الطابق السادس ووفاتها في الحال.

شقيق الضحية يفند ما قيل

ولا يزال التضارب يلف هذه القضية التي شغلت الرأي العام في الساعات الأخيرة.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يتضح إذا ما كانت السيدة هي من ألقت بنفسها من الطابق السادس هربا من اعتداء جيرانها الذين اقتحموا منزلها، أم أن أحدهم دفعها.

وتشير إحدى الروايات إلى أن المتهمين اقتحموا شقة جارتهم وانهالوا عليها ضربا بحجة أنها “تخل بقيم الأسرة والمجتمع لأنها استقبلت شخصا غريبا”. وهو ما لم يثبت.

في حين تفيد رواية أخرى بوجود مشاكل بين السيدة وصاحب العمارة على الشقة.

وفي حوار مع الإعلامي عمرو أديب قال شقيق الضحية”: “إنها كانت تسكن في منطقة لم يدخلها الغاز الطبيعي واضطرت إلى طلب أنبوبة غاز إلا أن العامل أخبرها بأن طلبها لن يكون متاحا إلا في الـ11 مساء”.

واستبعد أن تكون شقيقته قد ألقت بنفسها من أعلى، خاصة أن “وزنها لا يسمح بأن تقفز بسرعة “ ،على حد تعبيره.

كما كشف الأخ بأن شقيقته كانت متزوجة وهي أم لثلاثة أطفال، مضيفا بأنها تعمل مساعدة في عيادة خاصة. وهي ليست طبيبة خلافا لما تداولته مواقع إخبارية.

وناشد الأخ وسائل الإعلام بالكف عن نشر المغالطات وانتظار نتائج التحقيقات.

وقالت مصادر أمنية لبي بي سي إن النيابة قد استمعت لأقوال الشاهد، الذي كانموجوداوقت وقوع الحادث.

وأكد الشاهد أنه لا تربطه أية علاقة بها سوى أنه كان بصدد القيام بأحد أعمال الصيانة عندما اقتحم ثلاثة أشخاص المنزل وتعدوا عليه وعلى الضحية بالضرب، قبل أن يتمكن من الهرب.

https://www.youtube.com/watch?v=hZbnISBknFQ

تضامن واسع

التضامن مع السيدة المتوفاة تحول إلى موجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل. وكان مدونون مصريون قد تفاعلوا مع الواقعة عبر تدشين وسم #طبيبة_السلام أو “سيدة السلام”.

واتفق كثيرون على وصف الواقعة بـأنها “جريمة بشعة” وطالبوا بالتعامل بحسم مع المتهمين.

https://twitter.com/MohamedAbuHamed/status/1370691384500486147?s=20

وترى العديد من الناشطات أن الحادثة الأخيرة “لخصت واقع النساء المصريات اللاتي يجاهدن لحماية أنفسهن من كافة أنواع العنف”.

وحذرن من أن قصة سيدة السلام لن تكون الأخيرة ما لم تراجع الدولة القوانين التي “تكرس النظرة الدونية للمرأة داخل المجتمع” على حد تعبيرهن.

https://www.facebook.com/esraa.seragldeen.5/posts/2845843345682984

”ضحايا الوصاية الأخلاقية”

ورغم أن ملابسات الواقعة لم تتضح بعد، إلا أن التعليقات جعلت من سيدة السلام رمزا لما وُصف بـ “معاناة النساء في ظل المجتمع الأبوي”.

وجددت القضية الحديث عن ظاهرة “محاكمات الشارع” التي يعمد خلالها أشخاص إلى تنصيب أنفسهم حكما على تصرفات مواطنين آخرين بعلة أنها ” تنافي الشريعة وعادات المجتمع”.

ويعتبر كثيرون أن ما حدث لسيدة السلام هو “نتاج لثقافة استباحة المرأة والوصاية المجتمعية التي تبيح التدخل في خصوصيات الآخر”.

وقد رصد وسم “# أنا_عايشة_لوحدي” شهادات لنساء كسرن صمتهن وتحدثن عن “سلطة حراس المباني الذين ينصبوا أنفسهم أيضا حراسا على أخلاق وتصرفات أي امرأة تعيش بمفردها سواء كانت أرملة أو مطلقة أو عزباء” .

https://twitter.com/Shaimaa_banna/status/1370778646949019650?s=20

من جهة أخرى، يرى مغردون في القضية مثالا واضحا على أن “تعريف الأخلاق بات يستخدم كشماعة داخل المجتمعات الذكورية لتبرير الاعتداء على الحريات الفردية أو للتغاضي عن الماهية الحقيقية للقيم الأخلاقية”.

وانتقد آخرون ما سموها بـ”الازدواجية الفاضحة داخل المجتمع، إذ يسعى أفراده إلى التستر على الرجل مهما كان جرمه بينما يتم التشهير بالمرأة البريئة وتلفيق التهم لها”.

وما بدا مستفزا لآخرين، هو “تركيز بعض وسائل الإعلام المصرية على أن الضحية عثر عليها بملابسها كاملة، بدلا من أن تهتم بتعرضها للضرب المبرح أو أن تستنكر سلوك جيرانها الذين انتهكوا حريتها الشخصية وخصوصيتها”.

كما يقول مغردون آخرون إن جريمة حي السلام ما كانت لتحدث لولا “استسهال أجهزة الدولة في توجيه تهم غريبة لكل شخص يخالف المجتمع بهدف حماية قيم الأسرة أو الأمن العام”.

في المقابل، أشاد آخرون بتعامل مؤسسات الدولة مع قضايا العنف ضد المرأة ودعوا إلى التريث قبل إطلاق الأحكام والتدخل في قرارات القضاء.

https://twitter.com/karmen_mostafa/status/1370828947928277000?s=20

https://twitter.com/fvrahz/status/1371003283268120577?s=20

يذكر أن القانون المصري ينص على حماية “حرمة المنازل”.

و”ما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي”.

ومن جانب آخر، يصف محامي النقض طارق العوضي ما حدث في حي السلام بجريمة” قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد أيا كانت الدوافع والأسباب والروايات”.

https://www.youtube.com/watch?v=BUUVCYsjEYo