عيش حرية عدالة اجتماعية: ما الذي تحقق من مطالب ثورة 25 يناير بعد عشر سنوات؟

إذا كانت شعارات ومطالب كل ثورة، تمثل جزءا من تاريخها، فإن ثورة الخامس والعشرين من يناير2011 في مصر صدحت بثلاث شعارات رددتها الجماهير في ميدان التحرير، على مدى أيام الثورة ومثلت اختزالا لمطالبها الرئيسية، وهي “عيش – حرية – عدالة اجتماعية)”.

ومع حلول الذكرى العاشرة لتلك الثورة، التي عول عليها كثير من المصريين، في نقل بلدهم إلى مصاف الدول، التي تسودها الحرية والديمقراطية والعدالة، ينشغل كثيرون بالسؤال المؤرق، ما الذي تحقق من مطالب الثورة بعد عشر سنوات؟ في ظل استمرار الانقسام المجتمعي بشأن ماشهدته مصر، على مدى السنوات الماضية.

ويعتبر تيار متشائم من المصريين، يصف نفسه بالواقعي، أن الثورة لم تحقق أيا من مطالبها، في ظل أوضاع اقتصادية متردية، ومناخ من التضييق على الحريات، وتنامي الفجوة بين طبقات المجتمع المصري، وتيار آخر يعتبر أن الثورة حققت العديد من الأهداف، أهمها التخلص من جماعة الإخوان المسلمين، والزيادة الملحوظة من وجهة نظرهم في المشاريع التنموية في البلاد.

عيش

مثلت مفردة “العيش”، على مدار تاريخ الثورات، أبرز المطالب كما أن المقوم الاقتصادي في الحياة، يمثل وفق محللين، المحرك الأول لمعظم مساعي التحرر، والذي يعود للأوضاع المعيشية للمصريين، قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وإبان حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، يمكنه أن يلمس بسهولة ذلك التردي الواضح في حياة الناس، على مستويات الصحة والتعليم، والارتفاع الكبير في مستويات االفقر والبطالة، وهو ماكان متزامنا مع حالة من الفساد الكبير الذي استشرى في كافة مفاصل الدولة.

أين تقف مصر الآن بعد عشر سنوات من الثورة على مستوى العيش الكريم؟ سؤال يختلف بشأنه فريقان من المصريين، أولهما يرى أن الأوضاع ماتزال كما كانت عليه، إن لم تكن إزدادت سوءا وترديا، وهم يستشهدون بالارتفاع المتواصل، في مستويات الفقر والبطالة، وذلك الانهيار في الخدمات الأساسية، وأهمها الصحة والتي بدت في حالة من الفوضى والارتباك، في تعاملها مع تفشي وباء كورونا، بحيث لم يجد القطاع الأكبر من فقراء المصريين، الذين طالهم الوبا، مكانا مناسبا للعلاج.

أما الفريق الآخر، فيرى أن الدولة المصرية، عملت كل ما بوسعها من أجل إصلاح اقتصادي، يستهدف الفئات الفقيرة من المجتمع، وأنها وجهت دعما ملحوظا، في مجال الصحة لعلاج الفقراء، كما وجهت دعما لمحدودي الدخل في مجال الإسكان والتموين.

حرية

يحظى هذا المطلب بالقدر الأكبر من الحساسية والجدل، في ظل ماتقوله المنظمات الحقوقية الدولية، وهو في معظمه ليس إيجابيا، فيما يتعلق بممارسات السلطة المصرية، على مدى السنوات الماضية، وفي تقرير لها بمناسبة مرور عشر سنوات على ثورة 25 يناير تقول وكالة الأنباء الفرنسية إنه و”بعد عشر سنوات على رياح الحرية التي هبت على مصر إثر تظاهرات ميدان التحرير التي أسقطت حسني مبارك، لا تدخر حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهدا، لتجنب تكرار مثل هذا السيناريو وتقمع بقسوة كل أشكال المعارضة”

وتضيف الوكالة “في السجون المصرية اليوم، ناشطون سياسيون وصحافيون ومحامون وفنانون ومثقفون. فمنذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر، عام 2013، خسر المجتمع المدني المصري تدريجيا كل مساحة للحرية”.

وتذكر الوكالة أيضا، بإدانات منظمات حقوق الانسان الدولية لحالة الحريات في مصر، وتورد إدانة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي للعام 2021 لـ “القبضة القاسية للحكومة المتسلطة”، وإشارتها إلى أن “جائحة كوفيد-19 زادت ظروف الحبس، الفظيعة أصلا، سوءا”.

على الجانب الآخر فإن السلطات المصرية، تنفي قياما بأي اعتقالات عشوائية، أو أي ممارستها للتعذيب، كما ترفض الانتقادات الدولية في هذا المجال، وقد علقت الخارجية المصرية على ذلك بالقول إن الحكومة “تعلّق أهمية قصوى على حرية الرأي والتعبير. ولا يوجد سجناء سياسيون، والتوقيفات مرتبطة فقط بأعمال تنتهك القانون الجنائي”.

ويرى الفريق المؤيد للدولة، والرافض لتلك الانتقادات، أن مصر هي دولة قانون ومؤسسات، وأن أحدا لايتم القبض عليه، إلا بقرار من النيابة العامة، كما يكررون ما تقوله السلطات المصرية، من أن الموجودين داخل السجون في مصر، هم سجناء جنائيون وليسوا سياسيين.

عدالة اجتماعية

مثل الخلل في في ميزان العدالة الاجتماعية في مصر، في مرحلة مبارك، سببا رئيسيا من أسباب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، فعلى مدار سنوات عديدة، ظلت عناصر الاقتصاد والثروة، تخدم فئة دون أخرى، فحققت الأقلية الغنية مصالحها، عبر المال والسلطة، مما زاد من الفجوة بين الإغنياء والفقراء في الوطن الواحد، وقد شهد حكم مبارك ظاهرة، عكست ذلك الخلل في ميزان العدالة الاجتماعية، وهي ظاهرة تزاوج السلطة برأس المال مما شكل طبقة كانت بعيدة عن المجتمع في كل همومها في ذلك الوقت، بينما كانت مستويات الفقر في ارتفاع مستمر، خاصة في قرى مصر ومناطقها المهمشة.

ويختلف فريقان من المصريين أيضا بشأن هذه النقطة، فأحدهما يرى أن ميزان العدالة الاجتماعية، زاد اختلالا في المرحلة الحالية، في وقت يزداد فيه الأغنياء غنى، بينما يزداد الفقراء فقرا، ويرى هؤلاء أن من المحبط، أنه وبعد ثورتين متتاليتين ومختلفتين، هما 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، مازالت العدالة الاجتماعية بالنسبة للمصريين حلما بعيد المنال، ويعتبر هؤلاء أن عدم قدرة الكثير من المواطنين المصريين حاليا، على تعليم أبنائهم التعليم المناسب، وعدم قدرتهم على تدبير العلاج، يمثل أكبر دليل على الخلل في العدالة الاجتماعية.

غير أن فريقا آخر يعتبر أن السلطة المصرية الحالية، بذلت جهودا كبيرة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، بعد ثورة الخامس والعشرين من ينايرعبر عدة ملفات، كان أهمها ملف الإسكان والبنية التحتية والذي استهدف في جانب كبير منه، على حد قولهم، إنشاء مساكن لطبقات محدودي الدخل، ثم مشروع” تكافل وكرامة”، الذي اضطلعت عبره وزراة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع عدة جهات، بتنفيذ برنامجين للدعم النقدي، للفئات الأكثر فقرا في قرى صعيد مصر، والمناطق العشوائية المحيطة بالقاهرة، وكذلك حملة القضاء على فيروس سي عبر برنامج علاجي شامل.

برأيكم

ما الذي تحقق من مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر؟

إلى أي مدى من وجهة نظركم تتشابه الظروف الحالية مع الظروف التي أدت إلى اندلاع ثورة يناير؟

إذا كنتم في مصر هل ترون أوضاعكم المعيشية حاليا أفضل من الأوضاع التي سادت في عهد مبارك؟

هل ترون أن ثورة يناير ماتزال حية أم أنها كانت محاولة وانتهت؟

وأين يقف الشارع المصري حاليا من المعارضة التي تسعى لإحياء تلك الثورة؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 24 كانون الثاني/يناير .

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

أو عبر تويتر على الوسم@nuqtat_hewar

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابطعلى موقع يوتيوب