ما أسباب المظاهرات في كردستان العراق؟

Reuters
شابت المظاهرات أعمال عنف

اهتمت صحف ومواقع عربية بالمظاهرات التي شهدتها مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتأخر دفع رواتب موظفي الدولة.

واندلعت الاحتجاجات يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، ثم تبعتها اتهامات للسلطات بقمع المظاهرات واستخدام الرصاص الحي.

وبينما سعى عدد من الكتاب إلى توضيح أسباب المظاهرات، انتقدها آخرون متهمين بعض المتظاهرين بمحاولات تخريبية.

“نفس الأسباب والدوافع”

يقول إبراهيم الزبيدي في “العرب” اللندنية إن “ما جرى ويجري في السليمانية لا يختلف عما حدث ويحدث كل يوم في بغداد والناصرية والبصرة وغيرها. نفس الأسباب والدوافع ونفس النتائج. أجل، إنه نفس الغضب الذي يدفع الجماهير إلى الانتقام من الأحزاب الحاكمة، ونفس القسوة التي تستخدم لقمع المتظاهرين بالهراوات وقنابل الغاز وبالرصاص الحي أخيرا”.

ويتابع: “الأموال الطائلة التي هبطت، بالحق أو بالباطل، على حكومة الإقليم لم تستطع أن تقيم مشروعا واحدا إنتاجيا استراتيجيا صناعيّا أو زراعيّا يؤمّن حياة الأجيال القادمة من غوائل الزمان… الفارق الوحيد بين أحزاب السلطة في بغداد وبين حكام الإقليم وأخلاقهم هو أن في بغداد شلل حاكمة فاسدة كثيرة تتناطح في ما بينها، على المناصب والمكاسب والرواتب، وفي كردستان شلّتان فقط لا غير”.

ويضيف: “ما يحدث هو استفتاء شعبي عفوي شجاع وجريء، تقول فيه جماهير كردستان، بعد صبر طويل، إن الطاقم السياسي الحاكم في السليمانية وأربيل وبغداد، قد بلغ أرذل العمر، وأصبح غير صالح للاستخدام، وإن عليه أن يرحل بالتي هي أحسن، أو بألسنة اللهيب وقناني الغاز”.

ويقول جبار ياسين في موقع “إيلاف” الإماراتي إن “ما يدور اليوم في كردستان العراق هو الحصيلة الأولية لنظام يحمل بذور فنائه منذ زمن طويل. اقطاع متخلّف ببدلة رأسمالية رثّة لن يستطيع أن يفي بشؤون قرية”.

ويتابع: “إذا كان وسط وجنوب العراق رثا بسبب الفساد المستشري منذ سبعة عشر عاما، فإن كردستان فيه نظام أكثر رثاثة رغم أنه سبق بقية أجزاء العراق بالتحرر من الصدامية بإثني عشر عاما، لكنها في عمقها ظلت تقلد ذلك النظام بكل أخطائه الفادحة: ثراء للحكام وقمع للمحكومين، فأصبحت جمهورية أسايش وليست فيدرالية كردية في العراق”.

“نقمة” النفط

في مقال بعنوان “تطبيق المادة 111” في “الصباح” العراقية، يدعو صالح لفتة إلى تطبيق تلك المادة من الدستور التي تنص على أن ” النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.

ويرى لفتة أنه “منذ اكتشاف النفط في العراق، والعراقيون ينتظرون أن تشملهم نعمة، لكنه أصبح نقمة على العراقيين، سالت دماء من أبناء الوطن بقدر تدفق ذلك السائل من باطن الأرض”.

ويتابع: “الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة المتسلطة على البلاد والعباد صادرت أموال النفط وقسمتها بشكل مزاجي وعبثي، هبات على المتنفذين والأقارب والأجهزة القمعية، أما المواطن العادي فلم يحصل على شيء… الآن هو الوقت المناسب لتطبيق المادة 111 التي انتظرها العراقيون كثيرا وانتفت كل الحجج والموانع بعدم تطبيقها، فليس هناك خلاف عليها بين مكونات الشعب العراقي، ولا توجد تعقيدات لتطبيقها”.

ويقول الكاتب: “نعم هناك أزمة مالية وأسعار النفط متدنية لكن هذا يعني أن الأموال المرصودة لحصة المواطن ستكون قليلة ولا تؤثر كثيرا في الموازنة العامة… لنبدأ بالقليل ولو دولار واحد عن كل برميل مصدر. سيحصل المواطن العراقي على مبلغ لا بأس به ويشعر بالامتنان”.

“إثارة الفوضى”

يتساءل سامان سوراني في موقع “شفق” الكردي العراقي، قائلا: “بعد أسبوع من احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية والمدن المحيطة بها شارك فيها إلی جانب أصحاب حقوق مشروعة على خلفية تأخر مرتباتهم مجاميع فوضوية… من هي الجهات المستفيدة من هذه الفوضى العارمة لتتدخل بالنتيجة في أمور الإقليم؟”.

ويتابع: “حكومة الإقليم إيمانا منها بمبدأ المواطنة والشراكة تؤمن بالحق الشرعي للمواطن في المشاركة في تظاهرات سلمية مدنية لإبراز مطالبها… بالتأكيد سوف تدعم شعب كردستان توجهات هذه الحکومة الفاعلة وتساندها في سبيل المحافظة على تجربتها اليانعة، لأنهم غير مستعدين لخسارتها أو السماح لأي شخص أو جهة بأن تعمل على إحداث ضرر بهذا الكيان الشبه مستقل”.

ويضيف: “إن إثارة الفوضى وتأجيج الأحقاد لا تخدم الوطن ولا تبنيه… نقوله بكل صراحة، لا مكان في كردستان لأصحاب المشاريع التدميرية والتخريبية، فكردستان اليوم بأشد الحاجة إلى أناس يقدمون مشاريع تصنع الحياة والاستقرار والرفاهية والتعايش السلمي”.

وفي السياق ذاته، يقول معد فياض في موقع شبكة “رووداو” الإعلامية الكردية إن :”الاحتجاجات السلمية التي تطالب بحقوق المواطنين حق، بل من أساسيات العملية الديمقراطية في أي نظام حكم ديمقراطي… لكن عندما تتحول هذه الاحتجاجات إلى تظاهرة تخريبية بفعل تسرب المندسين أصحاب الأجندات السياسية والخارجية، تتحول إلى عمل غوغائي يستهدف أمن البلد أو الأقليم”.

ويتابع: “لقد تعمدت الكتل السياسية الشيعية والسنية، التي تشعر بعقد النقص من منجزات القيادة الكردية الحضارية، باختلاق المشاكل الاقتصادية ووضعها كعراقيل أمام استقرار الشعب الكردي في إقليمهم شبه المستقل، وضغطت هذه الكتل بقسوة على الحقوق الاقتصادية ومن ثم الحياتية للمواطن الكردي وذلك بحرمانه من استحقاقاته المادية المشروعة مما أدى إلى غضب الشعب الكردي”.

ويحذر الكاتب، قائلا: “على المحتجين أن ينتبهوا إلى أن أعداء الإقليم من داخل وخارج العراق يتربصون بأية فرصة لتخريب المنجزات الوطنية لكردستان التي قامت بدماء وأموال وجهود الكرد وتضحياتهم الجسيمة منذ ما يقرب من قرن من الزمان”.