عنف الشرطة: حاكم ولاية نيجيرية يتعهد باتخاذ إجراء ضد وحدة شرطة خاصة “سيئة السمعة”

تعهد حاكم ولاية لاغوس النيجيرية باتخاذ إجراء ضد وحدة شرطة سيئة السمعة تواجه اتهامات على نطاق واسع بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأعرب باباجايد سانوولو، حاكم لاغوس، عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي أشارت إلى استغلال النفوذ من قبل ضباط بوحدة القوات الخاصة لمكافحة السرقة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الضباط أثناء ممارسات ابتزاز وإطلاق النار على بعض الأشخاص.

ويطالب النيجيريون بتفكيك هذه الوحدة من وحدات الشرطة.

وحقق وسم #EndSARS (فككوا وحدة القوات الخاصة لمكافحة السرقة) انتشارًا على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كثف المستخدمون في نيجيريا التفاعل عليه عقب ما تردد عن مقتل شاب في مدينة لاغوس السبت الماضي.

• توقيف نجم أفلام إباحية بسبب “فيلم جنسي في موقع مقدّس”

كما استخدم الوسم من قبل البعض في رواية قصصهم عن المعاملة الوحشية التي نسبوها إلى وحدة الشرطة سيئة السمعة.

وأصدر رئيس الشرطة النيجيرية منذ ثلاث سنوات أمرًا بإعادة تشكيل وحدة خاصة لمكافحة السرقة بعد استغاثة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير لها، نُشر في يونيو/ حزيران الماضي، أن أعضاء وحدة القوات الخاصة لمكافحة السرقة “يستخدمون التعذيب، وغيره من التجاوزات في تنفيذ أعمالهم، وعقاب المتهمين، واستخلاص المعلومات من المشتبهين”.

ووثق التقرير تلك الممارسات من خلال 82 قضية في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2017 إلى مايو/ أيار 2020.

وقالت منظمة العفو الدولية إن المجموعات التي تستهدفها هذه الوحدة من الشرطة أغلبهم من الشباب في الفئة العمرية من 17 إلى 30 سنة.

وأضافت: “الشباب من ذوي الجدائل الذين يرتدون الجينز الممزق، يركبون السيارات المبهرجة، ويستخدمون الأجهزة باهظة الثمن غالبا ما تستهدفهم وحدة مكافحة السرقة”.

وقالت أوزاي أوجيغو، مديرة منظمة العفو الدولية في نيجيريا: “لابد أن تبذل السلطات النيجيرية أكثر من التشدق بالكلمات لضمان تحقيق إصلاح حقيقي”.

وتعمل وحدة مكافحة السرقة تحت إمرة الشرطة الفيدرالية في نيجيريا، لذا ليس من الواضح إذا كان لحاكم الولاية لديه الصلاحيات اللازمة للسيطرة على تلك الوحدة المثيرة للانتقادات.